تأجيل مفاوضات السلام السودانية إلى 10 ديسمبر لمزيد من التشاور

أرجأت لجنة الوساطة لمفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، الجولة الثانية للمفاوضات التي كان مقرراً انعقادها في عاصمة جنوب السودان "جوبا"، الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لأسباب تتعلق بإجراء مزيد من المشاورات والترتيبات بين الأطراف المعنية، بخاصة وأن الجولة المقبلة ستكون نهائية وحاسمة في حل قضايا عدة مطروحة للتفاوض وتتعلق بالمسارات المختلفة، ويُتوقع أن تتوّج بالتوقيع النهائي لاتفاقية سلام شامل تنهي الحرب الدائرة في السودان منذ عام 2003 نظراً إلى توفّر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف.

ورحّبت الحكومة السودانية على لسان عضو مجلس السيادة السوداني، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد الحسن التعايشي، بطلب الوساطة تأجيل جولة المفاوضات، مؤكداً أن الحكومة السودانية تتطلع إلى استئناف المفاوضات في موعدها الجديد. ولفت إلى أن "فرص التوصل إلى سلام شامل في البلاد أصبحت كبيرة بعد ثورة ديسمبر ما يمهد الطريق إلى طي صفحة الحرب وإحداث التغيير الشامل والمنشود الذي يقود إلى التحول الديمقراطي الكامل والتنمية المستدامة".
وأوضح أنه "مطلوب خلال هذه الفترة، وهي ليست قصيرة، مزيد من التواصل مع مجموعات وشركاء آخرين في عملية السلام حتى يكون هنالك تصورات تشمل وتأخذ كل آراء السودانيين في العملية"، مبيناً أن "التأجيل سيغيّر طبيعة التفاوض بعدما كان مقرراً بدء الجولة في 21 نوفمبر مع "الحركة الشعبية- شمال" حول مسار المنطقتين، ثم بعد أسبوعين، أي في 12 ديسمبر يبدأ التفاوض حول مسار دارفور وغيره من المسارات، ما يعني عودة مفاوضات المنطقتين ودارفور وغيرهما من المسارات في جوبا بالتوقيت ذاته في العاشر من ديسمبر. وأضاف التعايشي "ربما يسهّل ذلك مسألة التواصل المباشر مع كل المجموعات، مع أنه قد يخلق بعض الصعوبات الفنية، لكن في نهاية الأمر هي فرصة مناسبة لأن يبدأ كل الأطراف التفاوض في تاريخ ومكان واحد، بما يسهّل العملية دون شك".
 

وبحسب مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام، توت قلواك، فإن تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية جاء نتيجة ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان، مشيراً إلى اكتمال الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافياً أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات إلى أي مكان آخر. 
وشدَّد على أن جوبا ستكون مقر التفاوض وأن لجنة الوساطة سترسل دعوات لجميع الأطراف السودانية إلى جانب ممثلين عن "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا) والاتحاد الأفريقي للمشاركة في انطلاقة الجولة المقبلة.
وأشار رئيس "الجبهة الثورية"، الهادي إدريس، إلى أن الوساطة أبلغته بأن تأجيل جلسات التفاوض يهدف إلى مزيد من الترتيبات المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية، لافتاً إلى أن وفود الجبهة الثورية كانت جاهزة للتحرك، لكنها تحترم رأي الوساطة التي ارتأت التأجيل. وأضاف أن "الجبهة الثورية بمكوناتها على أتم الاستعداد للسفر والمشاركة في الموعد الذي تم تحديده في ديسمبر المقبل".

وكانت الحكومة السودانية وافقت خلال الجولة الأولى من محادثات السلام في جوبا التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى الولايات الثلاث التي مزقتها الحرب.
واندلع النزاع في دارفور في عام 2003 عندما حملت حركات متمردة السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير (1989- 2019)، التي اتهموها بتهميش منطقتهم اقتصادياً وسياسياً. واندلعت في عام 2011 نزاعات مماثلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال مرحلة انفصال جنوب السودان. وأسفر النزاع بين الحركات المسلحة والحكومة المركزية في الخرطوم عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.
ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة التي تقودها حكومة مدنية في إحلال السلام في بلدهم، بعدما عزلت قيادة الجيش البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان منذ 21 أغسطس (آب) الماضي فترةً انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من "المجلس العسكري" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
ويُعدّ ملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة في البلاد منذ عزل البشير.