يُصر حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) هو الخيار الأفضل للبلاد، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 أبريل (نيسان) المقبل، متجاهلاً الانتقادات في شأن وضع بوتفليقة الصحي وضعف قدرته على تنشيط حملته الانتخابية وإلقاء خطبة أمام الجزائريين.
ودشّن الحزب الحاكم أول مهرجاناته الانتخابية، السبت، بإعلان ترشيح بوتفليقة إلى ولاية خامسة، في خطوة أثارت كثيراً من ردود الفعل لدى الأطراف السياسية، التي اعتبرت أن قرار إعادة ترشيح الرئيس الحالي من شأنه أن ينعكس سلباً على مسيرة البلاد، التي تُعاني أصلاً أزمة اقتصادية خانقة عقب تراجع مداخيلها من الجباية النفطية.
معارضو بوتفليقة
عارضت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال في الجزائر، ترشح بوتفليقة إلى ولاية جديدة، معتبرةً أن "الداعين إلى ذلك مجرد انتهازيين ومنتفعين من الوضع الحالي، وهم يدافعون عن مصالحهم لا عن مصلحة البلاد والشعب".
وقالت حنون إن "النظام السياسي الحالي لا يمكن إصلاحه أو تجديد الثقة به، لأنه يحمل في طياته التخلف"، مُرجئةً الحسم في مسألة ترشحها إلى الانتخابات إلى 18 فبراير (شباط) الحالي.
وخاضت حنون، المحسوبة على التيار اليساري، غمار ثلاثة استحقاقات انتخابية على التوالي، في الأعوام 2004 و2009 و2014، في مواجهة بوتفليقة نفسه. وإذا قرر حزب العمال "مقاطعة" الانتخابات المقبلة، فستكون سابقة في تاريخه. إذ إنه منذ تأسيسه، في عام 1990، دأب على المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية.
في المقابل، قال المرشح إلى الانتخابات الرئاسية عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن ترشحه يهدف إلى التصدي لولاية بوتفليقة الخامسة، "لأن الرئيس مريض، ولن يسمح له مرضه بقيادة البلاد". واعتبر مقري أن "مطالب الأجيال المقبلة ستزداد، والنظام الجزائري سيجد نفسه أمام جيل نفد صبره".
من جهته، دعا حزب جبهة القوى الإشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ضرورة إعادة بناء إجماع وطني وشعبي يساعد البلاد في الخروج من أزمتها المتعددة الأبعاد، التي تهدد انسجامها الاجتماعي ووحدتها.
وجدّد الحزب موقفه الداعي إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي المقبل، لأن "نتيجته محسومة سلفاً".
ولم تقتصر ردود الفعل على الأطراف السياسية، بل شملت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا المساندين لترشح بوتفليقة إلى الكف عن ذلك، تحت شعار حملة "اتركوه يرتاح"، في إشارة إلى وضعه الصحي.
وما إن أعلن معاذ بوشارب، المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، ترشيح بوتفليقة، حتى عجت المنصات الاجتماعية بتعليقات وتدوينات حملت وجهات نظر مختلفة في شأن الاقتراع الرئاسي المقبل.
حملة انتخابية مبكرة
يبدو أن مصطلح الاستمرارية في الجزائر لم يعُد مجرد شعار يرفعه الداعمون لفكرة ترشح بوتفليقة مجدداً، بل انسحب إلى طاقم حملته الانتخابية أيضاً. إذ تقرر الاستنجاد برئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال لإدارة الحملة، بعدما أدارها في الاستحقاقات الثلاثة الماضية. علماً أن الرئيس الحالي لم يعلن، إلى الآن، ترشحه بصفة رسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشرع سلال في عقد اجتماعات دورية مع فريقه، من أجل توزيع المهمات وتقاسم الأعباء، ذلك أن حملة بوتفليقة الانتخابية، في حال ترشحه، لن تكون مسألة سهلة في ظل المتاعب الصحية التي يعانيها. وهذا ما سيجعل مهمة إقناع الجزائريين بالتصويت له أمراً صعباً.
وكان سلال قد أدار حملة بوتفليقة في انتخابات 2004 و2009 و2014، مع فرق جوهري هو أنه كان وزيراً في عام 2009، ثم رئيساً للوزراء في عام 2014، في حين هو اليوم من دون منصب رسمي، بعد "إبعاده" من قيادة الجهاز التنفيذي عام 2017.
منذ كشف رئيس الوزراء أحمد أويحيى عن رسالة مرتقبة لبوتفليقة يعلن فيها ترشحه بشكل رسمي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، يترقب الشارع الجزائري فحواها، بعدما روجت أطراف مقربة من المحيط الرئاسي إمكان فتح ورشات إصلاحية، على غرار تعديل الدستور وتنظيم ندوة إجماع أو وفاق وطني، بالإضافة إلى تعزيز الحريات وتقليص صلاحيات الرئيس لمصلحة رئيس الوزراء والبرلمان بغرفتيه.
صفعة لحرية التعبير
في موازاة ذلك نددت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، بالحكم الصادر في حق الناشط الجزائري الحاج غرمول، بتهمة المساس بمؤسسات عامة، بعد نشره لافتة عبر حسابه الخاص في "فايسبوك" تعارض ولاية بوتفليقة الخامسة.
وأوضحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن "إدانة غرمول تشكل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر. فمن المثير للسخرية تماماً أنه يواجه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية".
وأضافت أن "قضية اعتقاله وإدانته مؤشر آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، وهي دلالة مقلقة على أن هذه السلطات تصعّد عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة".
