يترقب السوريون انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي تضم 45 شخصية جلّهم من رجال القانون.
كل ذلك يأتي وسط فتور ممزوج بتخوف الشارع السوري من مخرجات العملية الدستورية وإحساس مبطن من عدم جدوى مجريات اللقاء الأول، خشية تمخض دستور للبلاد لا يلبي تطلعات الشعب بعد أن يُستفتى به نهاية المطاف.
نجاح العملية
في المقابل، ألحّت الوفود المشاركة من الحكومة والمعارضة على إضفاء مواقفها المسبقة خلال الجلسات المنعقدة، والتي امتدت حتى الثامن من نوفمبر في مبنى الأمم المتحدة، على الرغم من وصف المبعوث الدولي غير بيدرسون في ختامها، أن الجلسات "مهنية وناجحة".
ويختلج شعور مبعوث الأمم المتحدة بنصر مؤزرٍ أعلنه منذ اليوم الأول لالتئام كامل أعضاء اللجنة، وبعد ما أفضت جهوده بجمع طرفي النزاع السوري ـ السوري على طاولة واحدة إبان عام من تسلّمه مهامه في نوفمبر من عام 2018.
جلسات سوريةُ الهوى ومن دون دول حليفة أو داعمة، أتت بعد عملية تفاوض امتدت منذ عام 2012، أشرع فيها باب التفاؤل مورباً لحل سياسي سيفاجئ الشارع السوري به عما قريب، بحسب مصادر متابعة لمجريات اللجنة من جنيف، لم تخف التوافق الحاصل بين طرفي النزاع ولو بالشكل، في خطوة أولى.
الرؤية المشتركة
بيدرسون المبعوث الدولي من أصل "نرويجي"، في مؤتمر صحافي إبان اختتام الجولة الأولى، ترك كلاً من الأطراف المشاركة للنقاش والتوصل خلال هذه المدة أي الأسبوعين المقبلين، إلى وضع حلول فعلية تسهم بالنتيجة بحل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحقق تطلع الشعب السوري.
من جهتها، طالبت عضو اللجنة الدستورية سميرة مبيض انتهاج الشفافية مع الشارع السوري، بتقديم النقاط التي طرحت للنقاش حولها مع وجود جدول زمني وبرنامج عمل واضح لاستمرار العملية، وألا تكون كما كانت عليه الحال بشكل أقرب إلى العفوية بين الوفود في الجولة الأولى.
الذهاب إلى المجهول
ورجحت مبيض في حديث لـ "اندبندنت عربية" وصول السوريين إلى رؤية مشتركة عن مستقبل سوريا، وهذا لن يحدث إلا بترجمته بشكل واضح.
"أمر ضروري ورئيسي للانتقال السياسي، بعيداً من المجهول، وكل ذلك يتعلق بكيفية إدارة النقاش وكيفية توجيهه صوب الإنتاج الفعلي والإنجاز، أو أنه سيظل يدور بعيداً من الهدف المرسوم"، على حد قول مبيض.
كما رجحت أن "تسمح المرحلة المقبلة إن كانت منظمة، بإحراز تقدم بالعملية، وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك عوائق ومماطلات وتسويف، ويجب أن تكون هناك آليات دوماً لتجاوزها"، بحسب تعبيرها.
الوفود "لا ورق"
ومع ما تكللت به بداية الجولة الأولى بالنجاح، بحسب الوفود المرشحة من قبل الحكومة والمعارضة، والتي أفضت عن نية الأطراف كافة طي صفحة الماضي والعض على الجراحات وإلغاء خطاب الكراهية، إلا أن مجريات الجلسات لم تنبئ بتطور إيجابي، لا سيما حوادث متفرقة عطلت إلى حد ما، فعالية الاجتماعات لكن سرعان ما تلتئم مجدداً.
أيام الجولة الأولى الخمسة المنصرمة، أدت إلى الخروج في النهاية بورقة عمل كل وفد، سميت بـ "لا ورقة" لدراستها خلال المرحلة المقبلة. ووصف الرئيس المشترك هادي البحرة الشعب السوري بأنه صاحب القرار الأخير لدستوره من دون التدخل الخارجي أو الإملاءات.
من جهته، ركز الوفد المرشح من الحكومة ويرأسه أحمد الكزبري على مكافحة الإرهاب، وألمح إلى قدوم الوفود من مبدأ إصلاح دستوري، وبتعديل بعض من مواده، إذ شهد آخر تعديل للدستور عام 2012.
أما "لا ورقة" وفد المعارضة، فأعطت الكثير من المطالب أبرزها الفصل بين السلطات والتزام حقوق الإنسان والمواطنة وتمثل المرأة في المؤسسات والإفصاح عن المعلومات من قبل الدولة، خصوصاً مؤشر توزيع الدخل والأجور، فضلاً عن القضية الكردية كونها قضية وطنية.
مجريات الجلسات
ولكن منذ انطلاق الجولة الأولى حتى نهايتها من دون توقف وبجلسات كاملة، تكون الخطوة حققت مهامها من حيث الشكل، لكن المضمون في الكثير من النقاط، تقول مبيض "لم نلحظ النقاش بالعمق أو التوصل إلى أية نتائج، أي ما زلنا في مرحلة تطرق الجهات إلى الأمور والنقاط التي يتمسكون بها، والتطرق إلى المخاوف التي لديهم ومناقشتها".
وأكثر ما رآه المجتمعون من نقاط سلبية، هو تبرؤ السلطة من الوفد والإشارة إليه على أنه وفد "مدعوم" من الحكومة، ولاحقاً اعتماد تسمية أخرى "الوفد المرشح من الحكومة". وفي هذا الإطار تقول مبيض "حدث التنبيه حول ذلك من قبل الأمم المتحدة، وكانت نقطة إيجابية بأن هذه الأمور لا تدعم العملية الدستورية".
النقاط المعطلة والإدانة
وعن مجريات جلسات الجولة الأولى أيضاً، أفردت عضو اللجنة الدستورية، نقاطاً عدة للحديث عنها، منها "التوقف والمماطلة كثيراً حول نقطة الدستور 2012"، وتساءلت "أم أن مهام عمل اللجنة صياغة دستور جديد لسوريا؟".
وتابعت "أعتقد أن التوقف عند هذه النقطة مسألة معطلة، لأن البدء بالعملية هو أهم من توصيفها، الذي ستقوم به الوفود الموجودة في جنيف، بالتالي فإن بدء العمليات وتثبيت البنود الدستورية هي النقطة المهمة، في حين التوصيف يكون على المنتج الأخير بالدستور الجديد".
وتوقف الوفد المرشح من الحكومة عند إصدار بيان من أجل الوجود العسكري التركي في الشمال السوري، وهي ليست من مطالب اللجنة بحسب مبيض، وأنها "كانت نقطة مماطلة، نتوقع نقاطاً مماطلة وغرقاً بالتفاصيل وعلينا تفاديها وبالتالي إحراز تقدم بالعملية الدستورية".
وفي غضون ذلك، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية اجتماعات جنيف، عن "قلق يساور المنظمة إزاء سلامة مئات آلاف المدنيين وأمنهم في شمال شرقي سوريا، عقب تقارير عن تصاعد العنف. وقال "فرار المدنيين في شمال شرقي سوريا يتواصل، وقد سجل نزوح 108 آلاف و500 شخص من بينهم 47 ألف طفل منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، مع بدء العملية العسكرية التركية".
