تقلق الصحافة في إيران النظام الإيراني، الذي يشن حملات اعتقال واسعة ضد الصحافيين والناشطين المعارضين للنظام. فهناك ما لا يقل عن 860 صحافياً اعتقلوا وسجنوا وأعدموا على مدى ثلاثة عقود في إيران، بين عامي 1979 و2009، وفق وثائق رسمية مسرّبة من الجهاز القضائي الإيراني، كشفت تفاصيلها منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى الرغم من إتباع النظام الإيراني إستراتيجية العنف ضد الصحافيين الإيرانيين المعارضين للنظام، إلا أن هناك تزايداً ملموساً في عدد المؤسسات والهيئات الإيرانية المعارضة، خصوصاً في الآونة الماضية. فلم تستطع السلطات الإيرانية كمّ الأفواه الداخلية المعارضة، ولم تنجح في التعتيم الإعلامي على ممارساتها القمعية بحق المعارضين أيضاً. وربما يهدف "التشدد المُتبع" والإفراط في استخدام العنف تجاه الصحافيين إلى محاولة "إحباط" أي حركة تمرّد داخلية، على غرار ما حصل مع الحركة الخضراء التي انطلقت في العام 2009.
إيران التي تحاول جاهدة تقديم نفسها على أنها داعمة حرية الصحافة، لمعرفتها بمدى تأثير الإعلام في الرأي العام، من خلال إنشائها العديد من المحطات التلفزيونية والجرائد والمواقع الإلكترونية في لبنان والعراق وغيرهما من الدول من أجل دعم سياساتها وتلميع صورتها، لم تنجح في إقناع العالم بأنها تحترم حرية الصحافة، والممارسات القمعية شبه اليومية بحق الصحافيين المعارضين خير دليل على فشلها. ذلك أن النظام الإيراني يعتقد بأن الاختلاف السياسي وانتقاد السلطة يهددان وجوده بأكمله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ملفات لم تعد سرية تحضّرها السلطات الإيرانية للصحافيين، في محاولة منها لبثّ الرعب في صفوفهم وإرغامهم على التراجع ولو بطريقة غير مباشرة عن انتقادها. وإذا لم يفعلوا، فالتهمة جاهزة لهم، بأنهم يعملون لمصلحة وسائل إعلام غربية "معادية للثورة ومؤيدة للعدو".
وفي السياق نفسه، كشفت "مراسلون بلا حدود" عن وجود وثيقة مسربة تفضح حجم ما سمته "أكاذيب النظام حول الاضطهاد القضائي في إيران خلال العقود الماضية، في وقت تحتفل إيران بمرور أربعين عاماً على الثورة". وهذا الملف يحمل سجلاً لجميع الاعتقالات والإعدامات التي قامت بها السلطات الإيرانية على مدى ثلاثة عقود.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لـ "مراسلون بلا حدود"، إن المنظمة أمضت أشهراً في التحقق من السجلات ومقارنتها بالحالات التي وثّقتها والحالات التي وثّقتها منظمات أخرى غير حكومية، وتوصلت إلى أن الدولة الإيرانية استهدفت مئات الصحافيين.
وأضاف ديلوار أن المنظمة ستحيل الملف على مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أملاً في اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة إيران.
وأعلنت المنظمة أنها حددت هوية أربعة صحافيين، على الأقل، أعدمتهم السلطات، من بينهم سيمون فرزامي الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيرانية وله أصول يهودية وكان مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية عند اعتقاله في العام 1980. وكشفت الوثائق عن وجود 218 امرأة بين الصحافيين.
وأشارت المنظمة إلى أن الملف يُظهر احتجاز 61900 سجين سياسي منذ الثمانينات، تتراوح أعمار أكثر من 500 منهم بين 15 و18 سنة. وأضافت أن الوثائق تقدم مزيداً من الأدلة على مذبحة حدثت في العام 1988 أُعدم فيها نحو أربعة آلاف سجين سياسي بأوامر من الخميني بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن إيران تنفي دائماً وقوع هذه المذبحة.
هذه معطيات تضع إيران على المحك، إذ باتت سياسة إيران الداخلية مع الصحافيين الإيرانيين ومعارضيها واضحة للجميع، ولم يعد يشفع لإيران دستورها الذي يكفل حرية التعبير.
