أدى استمرار الاحتجاجات في عدد من مدن العراق، وفق وزير التجارة محمد هاشم العاني، إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية في ميناء أم قصر، حيث يغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إليه في القرب من مدينة البصرة بجنوب العراق. وتوقفت العمليات تماماً في الميناء المطل على الخليج منذ الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول). ويستقبل الميناء معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
وفيما استخدمت قوات الأمن، السبت 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل، لا سيما في البصرة، كشفت مصادر أمنية وطبية في العراق أن قوات الأمن قتلت محتجاً وأصابت 91 آخرين في بغداد، السبت.
ويتجمع المحتجون في ساحة التحرير في وسط العاصمة منذ أسابيع ويطالبون بإسقاط المنظومة السياسية في أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط صدام حسين.
وزادت الاحتجاجات بشكل كبير في الأيام الماضية وجذبت حشوداً هائلة من مختلف الأطياف العرقية. والاحتجاجات سلمية نسبياً خلال النهار لكنها تتخذ طابعاً أكثر عنفاً بعد حلول الظلام عندما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للمحتجين. وقُتل ما يزيد على 250 شخصاً في أكتوبر.
وتتركز الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن الزعماء عزلوا أنفسهم فيها بعدما صارت معقلاً للامتيازات تحميه الأسوار.
وحاولت قوات الأمن، السبت، وضع جدران خرسانية في أحد شوارع بغداد الرئيسية المؤدية إلى ساحة التحرير، في محاولة للحد من تدفق المحتجين. لكن، أحاط محتجون فجأة بجنود يقودون جرافات وأجبروهم على إزالة الجدران.
تمديد إضراب المعلمين والمحامين
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن السلطات انتهكت حقوق الإنسان واعتمدت العنف المفرط في مواجهة المحتجين، بإطلاقها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص بعد إصابتهم المباشرة في الرأس والصدر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلص تقرير لجنة حكومية تحقق في أعمال العنف التي وقعت في الفترة من الأول وحتى السابع من أكتوبر إلى مقتل 149 مدنياً بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.
ومددت نقابتا المعلمين والمحامين إضرابهما الذي أعلنتاه الأسبوع الماضي. وكان من المقرر استئناف الدراسة يوم الأحد 3 نوفمبر.
رفض الطائفية والتدخل الخارجي
ويعتبر كثيرون أن الطبقة السياسية تابعة لدول ومحاور خارجية دولية وإقليمية، ويرفضون أن يكون العراق ساحة حرب بالوكالة وتفوذ خارجي.
وقال أحد المحتجين، ويدعى أحمد أبو مريم، "لا نريد أن يتدخل أحد في بلدنا. هذا بلدنا وطلباتنا واضحة".
والسبب الأساسي للشكوى هو نظام تقاسم السلطة القائم على أساس طائفي والذي بدأ في العراق بعد عام 2003.
وقال عبد الرحمن سعد (22 سنة)، وهو طالب قانون موجود في ساحة التحرير منذ تسعة أيام، "طلباتنا إنهاء المحاصصة. شنو يعني تقدم على عمل يسألونك أنت سني ولا شيعي؟".
