حظر تويتر الدعاية السياسية خطوة إيجابية ولكن

أصبحت الأحزاب السياسية متمرّسة بطرق العمل على وسائل التواصل الإجتماعي لذا يمكن ألّا تتأثر كثيراً بحظر المحتوى المدفوع. ومع ذلك، تستحق الخطوة التي أقدمت عليها منصة تويتر الثناء

هل تسير منصات التواصل الاجتماعية على خطى تويتر وتحظر الدعاية السياسية؟ (فاندوم.كوم)

ماذا يعني حظر تويتر للإعلانات السياسية بالنسبة للانتخابات المقبلة؟

سوف تكون الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) رابع انتخابات تجريها المملكة المتحدة في عصر وسائل التواصل الإجتماعي، وهي في آن واحد المرة الخامسة التي تجري فيها استطلاعاً وطنياً للرأي في هذا العصر إذا احتسبنا استفتاء العام 2016 حول الاتحاد الأوروبي، ومع كل انتخابات، يزيد القلق من قدرة المنصات الإجتماعية الرقمية على التأثير في النتيجة النهائية للإنتخابات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع تعمّق الأحزاب والناشطين في الحملات الإنتخابية بسبل استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتعزيز رسائلهم واستهداف ناخبين معيّنين، كبرت المخاوف إزاء أثر تقنيات استهداف فئات محدّدة من  الناخبين عبر الإعلانات وتعرّض الناخبين لمحتوى محصور ومتشابه بسبب الفلاتر. ويمكننا هذه المرّة أن نضيف إلى ما سبق القلق من استخدام الفيديوهات المزّيفة لتضليل الناخبين عمداً.

وأحد المخاوف الرئيسية من الرسائل والحملات الدعائية الموجّهة إلى فئات معيّنة على وسائل التواصل الاجتماعي هو أنها تشتّت الخطاب والنقاش العام. وفي هذا السياق، أعلنت تويتر مشكورة عن حظرها التام للدعاية السياسية المدفوعة.

جاء الإعلان نفسه بطريقة غير رسمية ضمن مجموعة من التغريدات التي كتبها الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي. أما السياسة الكاملة فسيُكشف عنها يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تدخل القيود الجديدة حيزّ التنفيذ بعد هذا التاريخ بأسبوع واحد. وهكذا سيبدأ تطبيق الحظر في منتصف الحملة الانتخابية.

والسؤال المطروح الآن هو ما شكل هذا الحظر وما مدى فعاليته؟

الشيطان سيكمن في التفاصيل لكن الإعلان المبدئي حمل بعض المؤشرات. وأوضحت شركة تويتر أنّ الحظر يطال الدعاية التي تقوم على مواضيع معينة وأن الهدف منه ليس تقييد خطاب المرشحين. ولن يتوقف الحظر عند منع المرشحين من شراء الإعلانات فقط بل سيطال الإعلانات ذات المحتوى السياسي أيضاً.

وليس من السهل تحديد هذا المحتوى وحصره. فمن الصعب جداً تحديد كل ما يندرج تحت فئة "السياسة" والموضوع برمّته معلّق إذاً الآن بتعريف تويتر لهذه الفئة وتحديدها لها وبالمحتوى الذي ستحظره بالتالي.

إذا كان التعريف فضفاضاً، سوف يمنع انتشار كافة الحملات الإجتماعية من خلال الإعلانات، وإن جاء التعريف ضيًقاً، سيتمكّن المعلنون من الالتفاف حوله بسهولة. ومن المتوقع أن يثير تحديد نوعية المحتوى الممنوع أو المسموح النقاش والجدال وأن تتبعه الاتهامات بالتحيّز والتمييز.

لكننا نتساءل أيضاً عن الطريقة التي ستستخدم بها المعرفة الواسعة في تصميم وتنفيذ الحملات على منصات التواصل الإجتماعي التي تراكمت بعد ثلاث انتخابات واستفتاء شعبي، وعن كيفية توظيف هذه المعرفة في الوسائط الاجتماعية بغضّ النظر عن الإعلانات المدفوعة التي ليست سوى جزء من الصورة فحسب.

 ويشير جاك دورسي في إعلانه إلى أنّ الرسائل السياسية يجب أن "تستحق الإنتشار" لا أن "تشتريه"، ويمكن أن يعني ذلك أنه من المتاح للأحزاب السياسية أن تنشر رسائلها عبر تويتر إذا وجدت وحدها السبيل لذلك.    

أمّا مهارة الأحزاب في هذا المجال، فكبيرةٌ وتتعمّق. فماكينات الأحزاب تدرك فعالية الحملات السياسية الرقمية التي يمكن تصميمها بمساعدة برامج تحليل البيانات، وهي تملك خبرة ومعلومات هائلة عن سبل الوصول إلى جمهور معيّن وتعرف ما الذي سيحبه هذا الجمهور ويتفاعل معه ويشاركه مع الآخرين.

بعبارات أخرى، ما زالت الرسائل السياسية قادرة على الوصول إلى جمهور واسع أو محدّد إذا عرف أصحابها طريق إيصالها لهذا الجمهور. وما زال هذا الانتشار "الطبيعي" قوياً ومقنعاً ويستطيع أيّ فريق أو أيّ فرد أن "يكسب" حق إيصال رسالته إذا امتلك النوع المناسب من المعلومات.

مع ذلك، تكشف الخطوة التي اتّخذتها منصة تويتر الاحتمالات والإمكانيات وتبيّن كيف يمكن إنقاذ الرأي العام من الإعلان الغامض الموجّه. وفي الوقت ذاته، تُظهر أنها المنصة الوحيدة التي أقدمت على التزامٍ لم تتعهّد به أية منصة غيرها.   

إذا لم تنضم منصة فيسبوك وغيرها من المنصات إلى هذا الحظر، من الأرجح أن المحتوى المدفوع على وسائل التواصل الإجتماعي سيخلّف وقعاً كبيراً وغير واضح المعالم على نتيجة الإنتخابات الجديدة.

وعلى الرغم ممّا تقدّم، تستحق خطوة تويتر الثناء. ونأمل في أن تسلّط الضوء على الحملات الإعلانية وتتيح التدقيق المناسب في الرسائل التي تروّج لها. وما علينا الآن سوى أن نراقب عمل الشركة وطريقة تحديدها كل ما يندرج ضمن فئة "السياسي" بداية، ونراقب الجهات السياسية لنتبيّن إن كانت متمرّسة في وسائل التواصل الإجتماعي لدرجة تسمح لها بتخطّي هذا الحظر أم لا.

يشغل ديفيد بير منصب أستاذ الدراسات الاجتماعية في جامعة يوك. وصدر له حديثاُ كتاب "ذا كويركس أوف ديجيتال كالتشور".

© The Independent

المزيد من دوليات