منعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، كان سيعبّر عن الأسف لقرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل الفلسطينية. وقالت النرويج التي رأست بعثة المراقبة المتعددة الجنسيات على مدى 22 سنة إن، "القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الأسبوع الماضي، إنه لن يجدد تفويض القوة الموقتة في الخليل، متهماً المراقبين الدوليين بممارسة نشاطات غير محددة "معادية لإسرائيل".
وناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، القرار الإسرائيلي خلف أبواب مغلقة الأربعاء بناءً على طلب عضوين غير دائمين في المجلس، هما الكويت، وإندونيسيا التي أسهمت في صياغة البيان، الذي ينبغي أن يحظى بتوافق الآراء لإصداره.
وصرح دبلوماسيون أميركيون أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إصدار بيان من مجلس الأمن في شأن هذه القضية أمر مناسب".
وكان مشروع البيان، سيقر بأهمية البعثة الموقتة "وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي قد يشهد مزيداً من التدهور".
وذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، أعربت عن أسفها حيال القرار الإسرائيلي.
وجهات نظر
وتناولت واشنطن المسألة خلال الاجتماع المغلق، من وجهة نظر قانونية معتبرةً أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.
في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، أنه "ليس من حق" إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بينما أعرب أعضاء آخرون في المجلس، خصوصاً الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا...) وكذلك روسيا والصين، عن "أسفهم" للقرار الإسرائيلي.
وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير غينيا الاستوائية أناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن "هناك شبه إجماع في شأن القلق" الذي يثيره القرار الإسرائيلي.
قرار هزيل
وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناءً على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما.
وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحاً في رسالته".
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس "لا يذهب بعيداً" و"يدل على عجز مخيف لمجلس الأمن".
وطرحت بريطانيا مجدداً فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيّدته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا، لكن من دون موافقة الولايات المتحدة، يصعب تنفيذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب.
"حماية الحليف"
ولطالما اتهمت واشنطن الأمم المتحدة بالتحيّز ضد إسرائيل، وتسعى دائماً إلى حماية حليفتها من إجراءات مجلس الأمن.
والخليل مدينة فلسطينية يسكنها 200 ألف شخص وتضمّ حوالي ألف مستوطن إسرائيلي يتمتعون بالحراسة بفضل وجود عسكري إسرائيلي كبير.
وتشكلت البعثة الموقتة بعدما قتل مستوطن يهودي 35 فلسطينياً أثناء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في الخليل في العام 1994. كما شهدت المدينة أيضاً هجمات طعن نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين.
ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أن المهمة التي تؤديها منذ انسحاب إسرائيل الجزئي من الخليل في عام 1998 بموجب اتفاقات السلام الموقتة مع السلطة الفلسطينية، تقتضي بمراقبة "انتهاك الاتفاقات وخرق القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية".
وكان محافظ الخليل جبريل البكري رأى إبان صدور القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب، أن إنهاء تل أبيب مهمة البعثة الدولية يشكّل "ضوءاً أخضر للمستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم بهدف تهجير الفلسطينيين من منازلهم"، مضيفاً أن وجود البعثة "يردع المستوطنين معنوياً عن ممارسة اعتداءاتهم". وحذّر البكري من ارتكاب المستوطنين جرائم ومجازر مثل مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.
ضوء أخضر لارتكاب اعتداءات
كما رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وطالب الناطق باسمها نبيل أبو ردينه الدول الراعية للاتفاقية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تمديد مهمة البعثة، وعدم التصرف مع إسرائيل "كدولة فوق القانون".
وأكد أبو ردينه أن إسرائيل بتجاهلها كل الاتفاقيات الموقعة "تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".
وتُقسم مدينة الخليل بموجب اتفاق خاص بها إلى جزأين، الأول يشكل 80 في المئة من مساحة المدينة ويخضع للسيطرة الفلسطينية، والجزء المتبقي يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تقع البلدة القديمة في قلبه.
ويزعم اليهود أن للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل أهميةً دينية لهم، توازي تقريباً مدينة القدس. ويستوطن الخليل أكثر العناصر اليهودية تطرفاً.
