السلطات الإيرانية تقطع يد مدان بالسرقة شمال البلاد

إدانات دولية ومنظمة العفو تدعو لتعديل قانون العقوبات

اتهامات لإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في إيران بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان (رويترز)

نفذت السلطات الايرانية حكما بقطع يد شخص مسجون في شمال ايران بتهمة السرقة، وفق ما أعلنت السلطات القضائية المحلية، في خطوة قوبلت بإدانة فورية من منظمة العفو الدولية.
واعترف الرجل بوقائع اتهامه بـ28 سرقة، فيما جرى تنفيذ عملية البتر الأربعاء في مدينة ساري وفق السلطات القضائية في محافظة مازندران.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي، أكدت السلطات أنّ هذا "السارق المحترف" ارتكب جرائم في مدينة محمود آباد المطلة على بحر قزوين، وفي محيطها، من دون تحديد هويته.
ونددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الحكم، وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا صالح حجازي، في بيان، إنّ "البتر المتعمد (الذي يتعرض له) أفراد لا يندرج ضمن إجراءات العدالة. إنّه انتهاك مروع للكرامة الإنسانية".
وأضاف أنّ "إصلاحات قانون العقوبات الإيراني التي من شأنها وضع حد لهذه الممارسات الصادمة كان يجب إقرارها منذ وقت طويل".
وينص قانون العقوبات الإيراني الذي يرتكز على الشريعة، على بتر اليد لجرائم على غرار السرقات المتكررة.

وفي 7 مارس (آذار) 2019 أصدر آية الله علي خامنئي قراراً عيّن بموجبه أحد المحافظين المتشددين وهو إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام. وتتهم منظمات حقوقية دولية رئيس القضاء بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

المزيد من الشرق الأوسط