أطلقت الحكومة المصريَّة خطاً ملاحيّاً جديداً يربط 10 دول أفريقيَّة داخل القارة السمراء برحلات أسبوعيَّة منتظمة، تبدأ من ميناء العين السخنة بالقرب من محافظة السويس (شرق القاهرة) ليصل إلى ميناء "مومباسا" بدولة كينيا شرق أفريقيا المطل على المحيط الهندي.
مشروع جسور... تفاصيل الرحلة الأولى
وغادرت أولى الرحلات البحريَّة للخط الملاحي الجديد ميناء العين السخنة بمحافظة السويس إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، وضمت 52 حاويَّة، وهو ما يعادل أكثر من 50% من المستهدف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور".
وصاحب إطلاق الخط تطبيقٌ إلكترونيٌّ عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour" يشمل وسائل التواصل المختلفة، وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقي الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصريَّة لأعمال النقل البحري (مارترانس) المملوكة للدولة.
وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، "المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعياً بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول أفريقيَّة".
تعزيز التجارة الخارجيَّة
وأضاف، في مؤتمر صحافي حول "مؤشر الحوكمة في أفريقيا" أقيم بأحد فنادق القاهرة، "المشروع يهدف إلى تعزيز التجارة الخارجيَّة بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، ويشمل توفير خدمات النقل واللوجيستيات للمتعاملين في التجارة الخارجيَّة من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين والخدمات اللوجيستيَّة".
وتابع توفيق، "المرحلة الثانيَّة من المشروع من المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني من 2020، وتشمل خدمات النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج، وتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص".
القطاع الخاص... نصيب الأسد
وقال محمد حسونة نائب وزير قطاع الأعمال العام، "تأسيس الشركة سيكون وفق حصص محددة، يحصل البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، وهي الأهلي المصري والقاهرة ومصر، على حصة لا تتخطى الـ20%".
وأضاف، في حديثه مع "اندبندنت عربيَّة"، "حصة الوزارة ستقترب من حدود الـ24%، بينما ستكون أكثر من 50% من أسهم الشركة الجديدة التي يبلغ رأسمالها نحو 10 ملايين دولار متاحة لمشاركة القطاع الخاص"، موضحاً "الشركة تتأسس من قِبل الجهات الثلاث: الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، وستتولى عمليات النقل البري والبحري والتسويق والوساطة بين المصدرين والمصنعين بين كل من مصر وأفريقيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع حسونة، "الحكومة المصريَّة حرصت على أن يكون القطاع الخاص له نصيب الأسد في تشكيل مجلس إدارة شركة (جسور)، وجارٍ دراسة احتياجات السوق المصريَّة من أفريقيا والعكس بهدف تحقيق التنميَّة في جميع البلاد الأفريقيَّة".
وأكد، "سنوفر الدعم اللوجيستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجيَّة والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة للوزارة في الشركتين القابضة للنقل والتأمين".
كانت الحكومة المصريَّة أعلنت في مايو (أيار) الماضي نيتها تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري المملوكة للدولة يربط التجارة الخارجيَّة إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحيَّة لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجيستيَّة للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينيَّة بين مصر والدول الأفريقيَّة والأوروبيَّة، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مصر بوابةً شماليَّة للتجارة الأفريقيَّة مع دول أوروبا، علاوة على إحياء الخط الملاحي "الرورو" بين الموانئ المصريَّة والأوروبيَّة، عام 2010، قبل أن يتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي عقب ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011.
محطة الحاويات الثانية في مراحلها النهائية
وبدأت الشركة القابضة للنقل البحري المملوكة للدولة إعادة الهيكلة، استعداداً لتشغيل الخط الملاحي.
وحسب اللواء صلاح عبد القادر رئيس مجلس الإدارة، فإن الشركة "قاربت على الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندريَّة، بتكلفة 450 مليون دولار".
وأضاف، في تصريحات خاصة، "محطة الحاويات الثانيَّة بميناء شرق بورسعيد في مراحلها النهائيَّة، بتكلفة 450 مليون دولار، علاوة على إنشاء مركز لوجيستي شرق محافظة بورسعيد شمال شرقي القاهرة بتكلفة استثماريَّة 100 مليون دولار".
