Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مخطط إيراني لتجنيد مخبرين داخل الأحياء السكنية لاستباق أي تظاهرات

تحدث طائب خلال اجتماعين عن مسعى "الباسيج" إلى التغلغل في قطاع الصحة والعلاج من خلال إنشاء شبكات طبية داخل المساجد

توجه لإنشاء شبكة تجسس في الأحياء السكنية الإيرانية لقمع الاحتجاجات قبل اندلاعها (أ ف ب)

ملخص

تشمل الخطة تدريب 150 ألف عنصر من "الباسيج" تحت مسمى "مساندو الطاقة"، وتزويدهم بقوائم أصحاب الاستهلاك المرتفع للتواصل معهم بذريعة ترشيد استهلاك الطاقة.

يسعى حسين طائب، الشخصية النافذة والغامضة في الجهاز الأمني للنظام الإيراني، الذي عين رئيساً لمنظمة "الباسيج" في صيف عام 2026، بموجب قرار منسوب إلى المرشد مجتبى خامنئي، إلى تنفيذ مشروع لتوسيع النفوذ الاستخباراتي والأمني "للباسيج" في مختلف الأحياء السكنية بالبلاد.

وبحسب ما يستشف من تصريحات طائب، فإن هذا المشروع، الذي يحمل اسم "الإدارة المحلية القائمة على الأحياء والمساجد"، يهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على الأحياء السكنية من خلال تحديد هوية المحتجين ومراقبتهم والتعامل معهم، حتى قبل اندلاع الاحتجاجات.

ويملك حسين طائب، الذي كان طيلة أعوام من أقرب الشخصيات الاستخباراتية والأمنية إلى المرشد مجتبى خامنئي، سجلاً حافلاً بقمع المحتجين. ففي احتجاجات عام 2009، كان قائداً لما يسمى "قوات مقاومة الباسيج"، وأدى دوراً أساساً في القمع العنيف للمحتجين.

وبعد ذلك، تولى رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمدة 13 عاماً، وكان من خلال هذا الجهاز مسؤولاً عن كثير من عمليات الاعتقال وتلفيق الملفات ضد الناشطين السياسيين والصحافيين والناشطين المدنيين والمحتجين.

وكانت هذه الشخصية الأمنية النافذة قد أقيلت من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري عام 2022، لكنها عادت إلى الدائرة الأساسية للسلطة عقب مقتل المرشد علي خامنئي.

زمام السلطة

بل طرحت فرضيات تفيد بأن طائب من بين الشخصيات التي تدير النظام الإيراني من وراء الكواليس، وتمسك بزمام السلطة باسم قيادة مجتبى خامنئي.

ويتولى طائب حالياً رئاسة أبرز أجهزة القمع في النظام الإيراني، ويسعى إلى ضمان بقاء النظام من خلال إخضاع الأحياء السكنية للرقابة الأمنية وقمع أي تحرك احتجاجي.

يعود المشروع الذي يسعى حسين طائب إلى تنفيذه لإخضاع الأحياء السكنية للرقابة الأمنية لتاريخ طويل. فمنذ إنشاء لجان "الثورة الإسلامية" في الأحياء بهدف رصد ما كانت تسميه "التحركات المعادية للثورة"، وصولاً إلى الأعوام اللاحقة التي شهدت إقامة نقاط التفتيش التابعة لقواعد "الباسيج" داخل الأحياء، سعت السلطة إلى فرض سيطرة كاملة على المناطق السكنية بالاعتماد على أنصارها.

غير أن تصريحات طائب تكشف عن أن هذه الشبكة تخضع حالياً لإعادة تنظيم، بدعم مالي أكبر وتنظيم أكثر اتساعاً. ويتضمن المشروع تعزيز الدور المحوري للمساجد، وتوسيع الرقابة الاستخباراتية، وتنظيم القوات المحلية، وتحديد ما يسميه مسؤولو النظام الإيراني "شبكات العدو".

ويتضح ذلك من تصريحات رئيس منظمة "باسيج المستضعفين"، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع مع قادة "الباسيج"، إذ أكد خطة المنظمة لتوسيع مشروع "الإدارة المحلية القائمة على الأحياء والمساجد"، مشدداً على ضرورة تعزيز البنية الاستخباراتية والأمنية "للباسيج" داخل الأحياء السكنية في عموم البلاد.

أيضاً شجع طائب سكان الأحياء على التجسس بعضهم على بعض، قائلاً "إنهم يستطيعون الإسهام في رفع مستوى الأمن في البلاد من خلال مراقبة تحركات المعادين للثورة والجواسيس والتعرف إليهم". واستند أيضاً إلى توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، قائلاً إنه يريد تحقيق شعار "كل إيراني عنصر في ’الباسيج‘".

 

الأحياء السكنية تحت مظلة "الباسيج" الاستخباراتية والأمنية

وفقاً لتصريحات حسين طائب، فإن التغييرات المقرر إدخالها على هيكل "الباسيج" تشمل مجموعة من الإجراءات، من بينها توسيع نطاق الإحاطة الاستخباراتية على مستوى الأحياء السكنية، وتنظيم عمليات التعرف إلى الأشخاص الذين يصفهم طائب بأنهم "مرتبطون بالعدو"، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة، وتوسيع التعاون بين "الباسيج" والسلطة القضائية بما يتجاوز الأنشطة القائمة في إطار مهمات الضبط القضائي، والاستعانة بالمساجد لتنفيذ جميع هذه الإجراءات.

وأقر طائب في تصريحاته بأن التعرف إلى المعارضين والمحتجين قبل إقدامهم على أي تحرك يمثل أولوية بالنسبة إلى جهاز القمع في النظام الإيراني، وأن تنظيم شبكة الاستخبارات الشعبية يجري لهذا الغرض.

ومن المقرر أن تعمل هذه الشبكة، بالتعاون مع خلايا المقاومة التابعة "للباسيج" والوحدات المسؤولة، على توفير القدرة على رصد ما يوصف بالتهديدات الأمنية والتعرف إليها والاستجابة لها بسرعة.

ويتمثل جانب آخر من مشروع طائب في توسيع دور المساجد في إدارة الأحياء السكنية. ففي إطار ما يسمى "الإدارة المحلية القائمة على الأحياء والمساجد"، يكلف رجال الدين في المساجد وقواعد الباسيج بإنشاء شبكة من العلاقات المحلية، من خلال تحديد الشخصيات المؤثرة ومديري المدارس ومسؤولي المراكز الصحية والوجهاء وغيرهم من السكان، بهدف تنفيذ توجهات السلطة الرامية إلى إخضاع الأحياء السكنية للرقابة الأمنية.

ويجري تنظيم مشروع "الإدارة المحلية القائمة على الأحياء والمساجد"، داخل منظمة "الباسيج" برئاسة حسين طائب، غير أن مسؤولين حكوميين آخرين، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعلنوا أيضاً دعمهم وموافقتهم عليه.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، حضر الرئيس بزشكيان برفقة طائب وعدد من قادة الحرس الثوري والمسؤولين الحكوميين إلى مسجد زين العابدين في طهران، للاطلاع على سير تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع نفسه، أعلن طائب أن المجالس الإقليمية والمحلية الخاصة بمشروع "الإدارة المحلية" ستشكل في مختلف أنحاء إيران بدءاً من غد الإثنين، وأن المرحلة الجديدة من المشروع ستدشن بحضور الرئيس بزشكيان، مع اعتماد المساجد محوراً أساساً لتنفيذه.

دعم بزشكيان لقمع المحتجين على مستوى الأحياء السكنية

كان طائب وبزشكيان قد أكدا، خلال اجتماعين مشتركين عقدا في الـ12 من أغسطس (آب) والـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ضرورة توسيع نطاق الإدارة المحلية القائمة على الأحياء والمساجد.

وتحدث طائب خلال هذين الاجتماعين عن خطة "الباسيج" للتغلغل في قطاع الصحة والعلاج، من خلال إنشاء شبكات طبية داخل المساجد، مما قد يعزز قدرة "الباسيج" على مراقبة الحياة الخاصة لسكان الأحياء السكنية والتحكم فيها، عبر الوصول إلى بياناتهم الصحية وتوسيع نطاق التواصل مع الأسر.

ومن أبرز مكونات مشروع "الإدارة المحلية" فريق العمل المعني بـ"الأمن العام المستدام"، الذي يسعى في الواقع إلى تحقيق الهدف ذاته المتمثل في رصد الاحتجاجات داخل الأحياء السكنية ومراقبتها وقمعها.

وتتضمن خطة أخرى، وفقاً لما أكده طائب، تدريب 150 ألف عنصر من "الباسيج" تحت المسمى المزعوم "مساندو الطاقة". وفي إطار هذا المشروع، تحصل منظمة "الباسيج"، بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة النفط وشركة الغاز، على قوائم المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع، ليتواصل العناصر المدربون مع المواطنين تحت ذريعة خفض استهلاك الطاقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

غير أن هذه الآلية تكشف عن أن "الباسيج" حصل، في إطار إحدى مهماته المحلية، على إمكانية الوصول إلى قوائم المشتركين في الخدمات العامة، أو أنه يستخدمها في الأقل بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية.

ويعود تاريخ فرض الرقابة الأمنية على الأحياء السكنية في النظام الإيراني للأعوام الأولى التي أعقبت ثورة عام 1979، عندما انتشرت لجان "الثورة الإسلامية" في مختلف الأحياء، وسيطرت على جانب كبير من الحياة اليومية للمواطنين، من خلال التعرف إلى المعارضين واعتقالهم والتعامل معهم.

واستمر هذا الهيكل خلال الفترات اللاحقة بصور مختلفة، مع توسيع قواعد "الباسيج" ونقاط التفتيش والدوريات الأمنية داخل الأحياء السكنية.

غير أن احتجاجات نوفمبر 2019 الدامية شكلت نقطة تحول في السياسات الأمنية للنظام الإيراني.

فقبل تلك الاحتجاجات، كانت التظاهرات الكبرى في طهران تتركز غالباً في الشوارع الرئيسة، مثل شارعي "انقلاب" و"آزادي"، وكان بإمكان القوات الأمنية السيطرة على التجمعات من خلال الانتشار في مواقع محددة.

لكن نمط الاحتجاجات تغير في نوفمبر 2019، إذ اندلعت التجمعات في أحياء مختلفة، لا سيما المناطق الجنوبية والهامشية والمدن المحيطة بطهران، مما جعل انتشار الاحتجاجات جغرافياً والسيطرة عليها وقمعها في وقت واحد أكثر صعوبة بالنسبة إلى القوات الحكومية.

خلف الكواليس

وبعد أيام قليلة فقط من القمع الدموي لتلك الاحتجاجات، دعا المرشد علي خامنئي صراحة، خلال لقائه عناصر "الباسيج" في الـ27 من نوفمبر 2019، إلى الاقتداء بلجان "الثورة الإسلامية" خلال ثمانينيات القرن الماضي.

واستذكر الوجود الدائم لعناصر تلك اللجان في الأحياء السكنية، محذراً عناصر "الباسيج" من أن تفاجئهم الأحداث، مشدداً على الأهمية الكبيرة للحضور المستمر داخل الأحياء.

وجرى المضي في هذه السياسة بجدية أكبر خلال الأعوام اللاحقة. ففي أغسطس (آب) 2020، أعلن محمد يزدي، القائد آنذاك لفيلق محمد رسول الله في طهران، تشكيل "فرق تدخل سريع" بالاعتماد على عناصر قوات "الباسيج"، في إطار مشروع "الأمن القائم على الأحياء".

وخلال الأعوام التالية، أدرجت أيضاً مشاريع "الأحياء الإسلامية" وتوسيع الشبكات الاستخباراتية "للباسيج" ضمن الخطط المعتمدة.

واليوم، أصبح حسين طائب على رأس المنظمة المكلفة بتوسيع هذا الهيكل، وهو الذي سبق أن قاد منظمة "الباسيج" خلال قمع احتجاجات عام 2019، وتولى رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري لما يقارب 13 عاماً، ويعد من الشخصيات النافذة التي تعمل خلف الكواليس في الجهاز الأمني للنظام الإيراني.

وبذلك، يمكن عد مشروع طائب الجديد امتداداً للسياسة نفسها التي تسارعت وتيرتها عقب احتجاجات نوفمبر 2019، لكن الفارق هذه المرة يتمثل في التوجه نحو تنظيم الشبكات الاستخباراتية وخلايا المقاومة وفرق العمل الأمنية والمساجد ضمن هيكل أكثر تنسيقاً، لمراقبة الأحياء السكنية وقمع المواطنين حتى قبل اندلاع أي احتجاجات.

ويقف على رأس هذا الهيكل الأمني شخص لا يمكن إنكار سجله في القمع الدموي والعنيف للمواطنين والمحتجين في البلاد.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير