Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أوروبا عام 2027: نحو تشديد غير مسبوق لسياسات الهجرة

القارة العجوز تعول على عسكرة الحدود البحرية لصد المهاجرين

لم تعد تونس منصة انطلاق المهاجرين إلى السواحل الأوروبية وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (اندبندنت عربية)

ملخص

رصدت دول الاتحاد الأوروبي موازنات مهمة لعام 2027 من أجل إحكام السيطرة على الحدود البحرية والحفاظ على مكسب تقلص تدفق المهاجرين من الدول الأفريقية نحو السواحل الأوروبية، من خلال تعزيز الشراكات الأمنية مع دول شمال أفريقيا على حساب التنمية الاقتصادية لمعالجة الأسباب الحقيقية للهجرة.

تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسات الهجرة، بداية من العام المقبل من خلال زيادة الدوريات البحرية وتوسيع منظومة المراقبة التي تعتمد على الطائرات المسيرة وأنظمة الرصد الجوي بعيدة المدى، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات الأمنية في بلدان شمال أفريقيا، ومن بينها تونس، من أجل التحكم في منسوب تدفقات الهجرة غير النظامية من بلدان شمال أفريقيا نحو السواحل الأوروبية.

فما ملامح هذا التحول في السياسات الهجرية الأوروبية للتحكم في تدفقات الهجرة؟ وماذا جنت دول شمال أفريقيا من هذه السياسات الهجرية الأوروبية؟

تشكل تونس جبهة صد قوية في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من جنوب الصحراء، والمتجهة نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وتعول المجموعة الأوروبية على تعزيز دور تونس في هذا المجال من خلال جملة من البرامج والمشاريع لمساعدتها على التحكم في هذه الظاهرة.

 

وبعدما كانت السواحل التونسية منصة انطلاق لقوارب المهاجرين غير النظاميين، تراجع منسوب الهجرة غير النظامية تجاه أوروبا انطلاقاً من تونس التي اتخذت حزمة من الإجراءات الأمنية للحد من تداعيات الهجرة الإنسانية والاجتماعية، والتي باتت تؤرق السلطة والأهالي على حد سواء.

وفي ظل تشديد الرقابة على السواحل التونسية، توجهت شبكات التهريب والمهاجرين إلى البحث عن مسارات بديلة، سواء عبر ليبيا أو الجزائر.

ولإحكام السيطرة على شبكات الهجرة، تتجه وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) إلى توسيع قدراتها الجوية والاستخباراتية، من خلال تخصيص نحو 330 مليون يورو (نحو 362.39 مليون دولار أميركي) للمراقبة الجوية عام 2027، مع تكثيف التنسيق مع السلطات التونسية في رصد تحركات المهاجرين، واعتراض قواربهم في السواحل أو في عرض البحر.

الأولوية لإدارة الحدود

في السياق أكد النائب السابق عن دائرة إيطاليا والناشط الحقوقي المتخصص في قضايا الهجرة مجدي الكرباعي أن "موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2027، تعكس استمرار التوجه الأوروبي الواضح نحو إعطاء الأولوية لإدارة الحدود، ومراقبة الهجرة، والحد من الوصول غير النظامي إلى الأراضي الأوروبية، نحو الاستثمار في سياسات الاستقبال والإدماج وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة".

وتوصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلى "اتفاق في شأن موازنة عام 2027، التي بلغت اعتماداتها الإجمالية 199.7 مليار يورو (نحو219.30  مليار دولار) من الالتزامات و211.5 مليار يورو (نحو 232.22 مليار دولار) من المدفوعات، وخصص نحو ستة مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود، منها نحو 3.4 مليار يورو (نحو3.73 مليار دولار) لإدارة الحدود و2.37 مليار يورو (نحو 2.60 مليار دولار) لبرامج الهجرة"، وفق تفاصيل مشروع الموازنة.

 

بحسب الكرباعي "تكشف أرقام الموازنة عن أن تمويل إدارة الحدود يفوق تمويل الهجرة، مما يعكس أولوية متزايدة للمقاربة الأمنية في التعامل مع الظاهرة"، لافتاً إلى أن "دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التطبيق في يونيو (حزيران) الماضي يشمل تعزيز إجراءات الفحص على الحدود وتسريع معالجة طلبات اللجوء وإجراءات العودة"، وتابع "هذا التوجه لا يقتصر على موازنة عام 2027، بل سيمتد إلى الإطار المالي الأوروبي المقبل بين عامي 2028-2034، حيث تقترح المفوضية زيادة كبيرة في تمويل الهجرة، وإدارة الحدود والأمن الداخلي، مما يعكس تحولاً في فلسفة السياسة الأوروبية للهجرة، من التركيز على إدارة الهجرة داخل الفضاء الأوروبي إلى محاولة التحكم فيها قبل وصول المهاجرين إلى الحدود الأوروبية، من خلال تعزيز التعاون الأمني والمالي مع دول العبور والانطلاق".

دول شمال أفريقيا شريكة إستراتيجية في إدارة الهجرة

من ناحية أخرى رأى مجدي الكرباعي أن "دول شمال أفريقيا أصبحت شريكة أساسية في الإستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة، إلا أنها لم تحقق المكاسب الاقتصادية والسياسية التي روج لها مقابل هذا التعاون، وبالنسبة إلى تونس، رُوِّج عند توقيع مذكرة التفاهم في يوليو (تموز) عام 2023 لحزمة تعاون قد تصل إلى نحو مليار يورو (نحو1.10 مليار دولار)، تضمنت 105 ملايين يورو (نحو15.5 مليون دولار) لدعم إدارة الهجرة والحدود، و150 مليون يورو (نحو 165 مليون دولار) دعماً مباشراً للموازنة".

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، بلغت المخصصات المرتبطة بالهجرة خلال الفترة بين عامي 2021-2024 نحو 218 مليون يورو (نحو 239.8 مليون دولار) لتونس، و222 مليون يورو للمغرب، و217 مليون يورو لليبيا، و212 مليون يورو (نحو 244.2 مليون دولار) لمصر، وحصلت موريتانيا على حزمة دعم بقيمة 210 ملايين يورو (نحو 231 مليون دولار) عام 2024، تشمل الهجرة والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، بينما حصلت مصر على شراكة إستراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو (8.14 مليار دولار) للفترة بين عامي 2024-2027.

وتمكنت دول الاتحاد الأوروبي من الحد من وصول المهاجرين إلى أراضيها، بينما حصلت الدول الشريكة على تمويلات ومعدات وتعاون سياسي وأمني، من دون أن تُعالج الأسباب العميقة والحقيقية للهجرة، إضافة إلى أن لهذه الشراكات بين الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا كلفة حقوقية وسياسية، إذ وثقت منظمات دولية عدة انتهاكات في حق المهاجرين في عدد من الدول المغاربية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تنويع الشركاء وتوزيع الأدوار للتحكم في الهجرة

يذكر أن خريطة مسارات الهجرة نحو أوروبا عرفت تغيراً، فلم تعد تونس منصة انطلاق المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أصبحت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسة نحو إيطاليا بنسبة 80.7 في المئة، مقابل 11.2 في المئة للجزائر و7.7 في المئة لتونس، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ووفق الكرباعي، "أصبحت المقاربة الأوروبية أكثر تعدداً من الناحية الجغرافية، مع تعزيز التعاون مع ليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا والجزائر، بحسب خصوصية كل مسار من مسارات الهجرة"، وفسر الكرباعي خفض تدفق المهاجرين من تونس بـ"سياسات الاعتراض والرقابة الأمنية التي اعتمدتها السلطات التونسية، والتحولات في طرق الهجرة، والتعاون الثنائي مع إيطاليا"، مشيراً إلى أن "أوروبا انتقلت من مرحلة الرهان المكثف على تونس إلى مرحلة تنويع الشركاء وتوزيع الأدوار، وأصبحت ليبيا أكثر أهمية في مسار وسط المتوسط، ومصر شريكة اقتصادية وسياسية مهمة، والمغرب وموريتانيا يُؤديان دوراً في مسارات غرب المتوسط والأطلسي".

وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على بناء منظومة إقليمية متكاملة لضبط الهجرة خارج الحدود الأوروبية، من خلال توزيع المسؤوليات والتمويلات على دول عدة في شمال أفريقيا والساحل، في سياق مقاربة أشمل تقوم على تأمين الحدود البحرية وتصدير الحدود.

شراكات في خدمة الاتحاد الأوروبي

من ناحيته رأى الباحث المتخصص في قضايا الهجرة رمضان بن عمر في تصريح خاص أن "التحول المرتقب في السياسات الأوروبية للهجرة، بداية من العام المقبل، لا يقتصر على زيادة الدوريات البحرية فحسب، بل يشمل توسيع منظومة متكاملة للمراقبة، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات الأمنية في بلدان شمال أفريقيا، ومن بينها تونس"، وتابع "يعمل الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في دول الجنوب، في ظل وجود حكومات هشة في حاجة إلى المساعدات الأوروبية لتعزيز مكاسبه في مجال التحكم في الهجرة"، مضيفاً أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا، بخاصة الدول المغاربية تسير في اتجاه واحد، وتخدم المصالح الأوروبية "، وعدَّ بن عمر أن "هذا المسار يشهد حالياً تعاوناً واسعاً مع تونس، وتنسيقاً أكثر وضوحاً مع كل من الجزائر والمغرب، فضلاً عن مختلف الأطراف الليبية التي من المنتظر أن تحظى بدعم إضافي خلال المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو إنشاء مراكز جديدة لاستقبال وفرز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وتشديد الضغط على الدول التي يتحدر منها المهاجرون الصادرة في حقهم قرارات طرد، لدفعها نحو مزيد من التعاون القنصلي".

يذكر أن إحداث منطقة للبحث والإنقاذ قبالة السواحل التونسية أسس لإطار قانوني وعملياتي يتيح إمكان اعتراض المهاجرين وإعادتهم لتونس بعدِّها عمليات إنقاذ بالاعتماد على الطائرات التي ترصد القوارب التي تقل مهاجرين في عرض البحر وتحديد مواقعها.

تونس ليست أرض عبور أو توطين

وسط هذه الأجواء ترفض تونس أن تكون بلد عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين، وأكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع موازنة وزارة الخارجية، "رفض بلاده أن تتحول إلى بلد عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين، أو منصة لإنزال المهاجرين وطالبي اللجوء"، مشدداً على أن تونس ستواصل التصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، "مع احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم".

وللتخفيف من وطأة تكدس المهاجرين غير النظاميين في عدد من المدن تعول تونس على برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وعدد من الدول المانحة، مما مكن من العودة الطوعية لنحو 6000 مهاجر غير نظاميين إلى بلدانهم هذا العام، من بين 26308 مهاجرين غادروا منذ إطلاق برامج العودة الطوعية عام 2022.

المزيد من تقارير