ملخص
أطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي غوانغ كونغ ممثلي التحالف الإثيوبي المعارض، على أولويات الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، وأعرب عن تطلعه إلى العودة لإجراء مزيد من اللقاءات، في سبيل الوصول إلى مخارج سلمية للأزمة الإثيوبية.
في تطور لافت لبداية مسارات جديدة للأزمة الإثيوبية، أجرى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي، محادثات هي الأولى من نوعها مع اثنين من ممثلي ما يعرف بـ"التحالف الإثيوبي من أجل البقاء" وهو المظلة التي تجمع سبع قوى إثيوبية معارضة تقود عملاً مسلحاً ضد الحكومة الفيدرالية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب بيان صادر عن التحالف المعارض، أجرى كل من رئيس "الحركة الوطنية للأمهرة - فانو" زيميني كاسي ومسؤول العلاقات العامة عضو الهيئة التنفيذية في التحالف أسريس ماري، محادثات معمقة مع المبعوث الأممي، وقدما تصورهما حول سبل حل الأزمات السياسية التي أدت إلى تبني الخيار المسلح.
وقال البيان إن القائدين حثا الأمم المتحدة على تيسير حوار سياسي شامل في إثيوبيا، وأكدا أن أي عملية سلام ذات صدقية يجب أن تعالج ما وصفوه بـ"التهديدات الوجودية" التي يواجهها شعب الأمهرة، إلى جانب تلبية مطالب المكونات المجتمعية الأخرى في إثيوبيا، وعبرا عن موقف تحالفهما في شأن الصراعات الدائرة في إثيوبيا، داعين إلى إطلاق عملية سياسية تحظى بدعم ورعاية الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن زيميني طالب الأمم المتحدة بتيسير حوار يضم ممثلين عن مختلف المكونات المجتمعية في إثيوبيا، مشدداً على دور "تحالف البقاء" في السعي نحو التوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف البيان "ينبغي ضمان قيام الأمم المتحدة بدور بناء في تيسير عملية سلام ذات صدقية، تشمل الممثلين الحقيقيين لجميع مكونات المجتمع الإثيوبي، وتعالج بصورة جذرية مطالبهم المتعلقة بالبقاء والعدالة والمساواة والديمقراطية"، كما أكد أن "الحركة الوطنية للأمهرة - فانو" و"تحالف البقاء" ملتزمان الدفاع عن بقاء شعبهما، وفي الوقت ذاته الانتظام في عملية سياسية قادرة على تحقيق سلام دائم.
من جانبه أوضح أسريس متحدثاً باسم الحركة والتحالف، أن هذا اللقاء أتاح فرصة لنقل رؤيتهم حول الأسباب الجذرية للصراع المستمر في إثيوبيا، وتطلعات شعب الأمهرة والشعب الإثيوبي ككل إلى المجتمع الدولي.
وحسب البيان وصف أسريس حركة "فانو" بأنها كيان سياسي وعسكري متماسك، نجح في توحيد القوى المعارضة التي كانت مشتتة سابقاً، تحت قيادة موحدة وقيم مشتركة وقيادة جماعية، وعرف "فانو" بأنها قوة دفاع ذاتي شعبية، مؤكداً التزام الحركة الدفاع عن حقوق شعب الأمهرة مع الالتزام في الوقت ذاته المعايير الإنسانية الدولية.
وأشار إلى أن "شعب الأمهرة لم يحمل السلاح باختياره، بل دفع إليه لضرورة حتمية البقاء"، مؤكداً أن هذا المكون السكاني تعرض لهجمات ممنهجة قائمة على الهوية، ومذابح، وعمليات تهجير قسري في مناطق مختلفة من إثيوبيا، متهماً الحكومة الفيدرالية بشن حملة عسكرية في إقليم الأمهرة بهدف تفكيك الهياكل الأمنية الإقليمية ونزع سلاح السكان قسراً، واصفاً النضال المسلح لقوات "فانو" بأنه "معركة من أجل البقاء لا أكثر".
وقف الغارات
ودعا القائدان الأمم المتحدة إلى الضغط على الحكومة الإثيوبية لوقف الغارات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والقصف المدفعي الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية العامة في إقليم الأمهرة، وطالبا بإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون قيود إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، اتهم أسريس القوات الفيدرالية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الدينية، وأوضح أن النزاع تسبب في نزوح الملايين، وأدى إلى تعطيل حاد في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة الزراعية في أقاليم الأمهرة وتيغراي وأوروميا.
وزعم المتحدث أن قوات "جبهة الأمهرة الوطنية" تعمل على حفظ النظام والأمن وسلامة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسهل في الوقت ذاته وصول المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الادعاءات، على غرار الاتهامات المتعلقة بالهجمات والانتهاكات، وردت على لسان الزعيمين، ولم يتم التحقق منها من مصادر مستقلة.
من جهته أطلع غوانغ كونغ ممثلي التحالف الإثيوبي المعارض، على أولويات الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، وأعرب عن تطلعه إلى العودة لإجراء مزيد من اللقاءات، في سبيل الوصول إلى مخارج سلمية للأزمة الإثيوبية.
وتأتي هذه المحادثات في ظل تجدد القتال في شمال إثيوبيا وتصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، وكان غوانغ كونغ قد التقى في وقت سابق غيتاشيو ردا مستشار رئيس الوزراء آبي أحمد لشؤون شرق أفريقيا.
وعقب ذلك اللقاء، صرح غيتاشيو بأنه عرض على المبعوث الأممي مزاعم بلاده، بأن النظامين الإريتري والسوداني يقومان بتجهيز وتسليح وتنسيق جماعات مسلحة تنشط داخل إثيوبيا، بما في ذلك تنفيذ هجمات متكررة بطائرات مسيرة، ولم يتم التحقق من هذه المزاعم بصورة مستقلة، ونفت الحكومتان (الإريترية والسودانية) الاتهامات الإثيوبية.
ويرى مراقبون أن التحرك الدبلوماسي الأممي يعد الأول من نوعه لجهة حلحلة النزاعات الداخلية في إثيوبيا، ويشيرون إلى أن مطالبة التحالف المسلح بإطلاق مسار سياسي تفاوضي مع الحكومة الفيدرالية برعاية الأمم المتحدة، يعد تراجعاً عن مواقف التحالف المعلنة في بيان تأسيسه الذي نص على إسقاط نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ضوء أخضر رسمي
بدوره يرجح المحلل السياسي التيغراوي محاري سلمون، أن يكون غوانغ كونغ قد حصل على "الضوء الأخضر" من قبل النظام الإثيوبي لإجراء اتصالات مع المجموعات المسلحة، لا سيما أن المسؤول الإثيوبي الذي التقاه كان قد حمل النظامين الإريتري والسوداني مسؤولية استمرار الحرب في شمال إثيوبيا، عوض توجيه الاتهام إلى الجماعات المعارضة، مما يشير إلى محاولة خفض التوتر مع الكيانات المسلحة ومحاولة تحميل المسؤولية على أطراف خارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلاحظ سلمون أن الاتصالات تمت مع قائدين من مجموعة واحدة داخل التحالف، وهي ميليشيات "فانو"، مما قد يعزز التكهنات عن سعي أديس أبابا إلى شق صفوف التحالف مع خلال إبدائها الرغبة في التفاوض مع الكيان الممثل لقومية الأمهرة التي تشكل ثاني أكبر مجموعة إثنية في البلاد، وتتوفر على رصيد سياسي كبير، باعتبارها المجموعة التي حكمت إثيوبيا لأكثر من قرن من الزمان، فضلاً عن مركزية ثقافتها ولغتها في الأعراف السياسية الحاكمة للبلاد، إذ تعتبر اللغة الأمهرية اللغة الرسمية الجامعة على المستوى الوطني، ويسيطر أفرادها على المؤسسات البيروقراطية بصورة واسعة.
شق صف المعارضة
ويضيف المحلل السياسي أنه على رغم أن الحرب تدور في إقليم تيغراي بصورة أساسية، فإن التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي في اتجاه ممثلي قوات "الفانو" الأمهرية يبعث برسائل ذات دلالات سياسية واضحة، موضحاً "صحيح أن زيميني كاسي، هو الرئيس الحالي للتحالف المعارض، إلا أن ’الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي‘ تعد الضلع الأقوى داخله، ومن ثم كان ينبغي إشراكها في المحادثات".
ويرى سلمون أن البيان الذي أصدره القائدان بعد محادثاتهما مع المبعوث الأممي ارتكز بصورة أساسية على الأوضاع في إقليم الأمهرة، وأسهب في شرح مطالب الأمهرة عوض تأكيد شرعية نضالات المكونات السبعة المشكلة للتحالف، منوهاً بأن المطالبة بإطلاق مسار سياسي تفاوضي مع النظام تتناقض مع المبادئ المؤسسة للتحالف، ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت القوى الست الأخرى متوافقة مع هذه الرؤية الجديدة.
ويقدر سلمون أن التحركات الأخيرة التي يبدو أنها مدعومة من أديس أبابا هدفها الرئيس هو الاستفراد بمجموعة "فانو"، لشق صف التحالف، لا سيما أن الأمهرة يمثلون نحو 30 في المئة من إجمال تعداد السكان، كذلك فإن النظام الحالي في أديس أبابا أتى محمولاً على أكتاف تحالف الأورومو والأمهرة ضد تيغراي، في ما عرف بتحالف (أورو- مارا) مما يشير إلى أن النظام يحاول إعادة إنتاج حال عام 2018 التي قادت نحو تحالف ميليشيات "الفانو" مع الجيش النظامي في غزو تيغراي في عامي 2020-2022.
دعم أميركي
ويربط المحلل التيغراوي هذا الموقف بزيارة السفير الأميركي لدى إثيوبيا، إلى عاصمة تيغراي وتعاطيه مع سيطرة الجيش النظامي في الإقليم كحال "أمر واقع" يؤسس لشرعية جديدة، من دون الإشارة إلى الخلفيات السياسية والقانونية، بما في ذلك عوامل عدم تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الفيدرالية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، برعاية أميركية وأفريقية.
ويدلل على ذلك بتصريحات غيتاشيو ردا بعد استقباله السفير الأميركي، التي ذهبت إلى حد التأكيد أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" أصبحت جزءاً من الماضي، والنزاع الراهن يرتبط بكل من أسمرة والخرطوم.
ويقدر سلمون أن تحركات المبعوث الأممي مدعومة من واشنطن وقوى غربية رأت في اندحار قوات "الجبهة الشعبية" مؤشراً إلى خروجها من دائرة التأثير المباشر في الأحداث، ومن ثم تدفع الحكومة الفيدرالية في اتجاه مسار سياسي تفاوضي مع قوى التحالف الأخرى، من دون التركيز على التزامات اتفاق بريتوريا للسلام.
قناعات جديدة
من جهته يرى الناشط في حزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا، تاوقي جماتشو، أن مطالبة "التحالف من أجل البقاء" المعارض هي بمسار سياسي سلمي، مؤكداً أن المعارضة المسلحة قد وصلت لقناعة مفادها أنها غير قادرة على إسقاط النظام الحاكم عبر الآلة العسكرية، بخاصة بعد الهزيمة التي تعرضت لها قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تعد الجناح العسكري الأكبر للتحالف.
ويذكر الناشط أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان قد أعلن عبر منصة البرلمان في يوليو (تموز) الماضي أن أي محاولة لإسقاط النظام عبر العمل المسلح مآلها الفشل، مشيراً إلى أن تحالف "تسيمدو" الذي شكلته إريتريا وانضم إليه النظام السوداني وبعض الجماعات المعارضة لا يمثل أي خطر على بقاء النظام، ناصحاً المعارضة بالعودة لمائدة الحوار، بدلاً من تكبد هزائم عسكرية.
جبهة تيغراي ليست جزءاً من الحل
ويرى جماتشو أن القوى الدولية أضحت تدرك أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" هي المتسبب الرئيس في تجميد اتفاق بريتوريا وعودة البلاد للاحتراب الأهلي، ومن ثم فإنها لن تكون جزءاً من الحل.
ويقدر الناشط الإثيوبي أن الحكومة الفيدرالية لن تمانع في الذهاب إلى مسار تفاوضي مع قوات "الفانو"، بخاصة أنها كانت حليفتها في حرب تيغراي عام 2020، إلا أنها غير راغبة تماماً في التفاوض مع "الجبهة الشعبية"، بخاصة بعد إعلانها تجميد اتفاق بريتوريا من طرف واحد، مضيفاً "في اعتقادي أن المبعوث الأممي قد تناول مسألة إطلاق المسار التفاوضي مع المعارضة، أثناء محادثاته مع ممثلي الحكومة الفيدرالية".