ملخص
وفقاً لتقديرات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدى النزاع المستمر إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، مما أثر بصورة مباشرة في موارد الدولة وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها المالية.
كشفت تقديرات اقتصادية دولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوداني، منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، إذ تجاوز الانكماش الاقتصادي 40 في المئة، في حين ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى نحو 47 في المئة، وانخفضت الإيرادات الحكومية إلى أقل من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدى النزاع المستمر إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، مما أثر بصورة مباشرة في موارد الدولة وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها المالية. كذلك حذر برنامج الأمم المتحدة من تفشي الفقر المدقع مع استمرار الحرب، إذ تتقلص دخول الأسر وتتآكل قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يفرض أعباء معيشية إضافية وقاسية على ملايين السودانيين.
وأصبح النظام الاقتصادي يواجه اختلالات هيكلية، تتسم بتراجع الإنتاج والصادرات، فضلاً عن نقص حاد في العملة الأجنبية. فمنذ فقدان الجزء الأكبر من عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011، اتسع العجز في التجارة الخارجية، وزادت الحرب من حدة الضغوط على المؤسسات التجارية والأسواق والقطاع المصرفي. وتشير بيانات بنك السودان المركزي إلى أن صادرات السلع بلغت 1.82 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام في مقابل واردات بقيمة 4.52 مليار دولار، مما أسفر عن عجز قدره نحو 2.7 مليار دولار. ويعكس انخفاض قيمة الجنيه السوداني هذه الفجوة المتسعة وضعف تدفقات العملة الأجنبية، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى صعود الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد والنقل ومدخلات الإنتاج.
وفي ما يتعلق بحجم الخسائر المادية والقطاعية وتدمير البنية التحتية، تشير التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إذ طاول الدمار المطارات والجسور ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات. أيضاً أصيب القطاع الصناعي بالشلل، وتوقفت أكثر من 80 في المئة من مصانع البلاد عن العمل نتيجة النهب والتخريب وانقطاع إمدادات الطاقة. بدوره شهد القطاع الزراعي تراجعاً حاداً في الإنتاج، بسبب انعدام الأمن في مناطق الإنتاج الرئيسة وصعوبة توفير المدخلات الزراعية والوقود.
تداعيات مباشرة
أدى الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، مدفوعاً بارتفاع حاد في معدل التضخم السنوي، الذي بلغ نحو 26.1 في المئة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، إلى جعل أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بعيدة من متناول المواطن العادي. وتتفاقم هذه الأوضاع بسبب ندرة فرص العمل وانهيار دخل الأسر، وهي ضمن تداعيات للحرب التي أدت إلى انهيار عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية.
ومن بين التداعيات المباشرة لتوقف الإنتاج، فقدان الإيرادات العامة، إذ انخفضت حصيلة الضرائب والجمارك بأكثر من 80 في المئة، مما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل الخدمات الأساسية أو دفع رواتب القطاع العام بانتظام. أيضاً تراجعت الصادرات، بما في ذلك الماشية والصمغ العربي والمحاصيل النقدية، وذلك نتيجة إغلاق الطرق البرية وتعطل العمليات في الموانئ. وفي الوقت ذاته، يظل قطاع الذهب المصدر شبه الوحيد للعملة الأجنبية، على رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها. هذا ودفع غياب الاستقرار وتدمير المرافق آلاف المستثمرين ورجال الأعمال، سواء من السودانيين أم الأجانب، إلى نقل رؤوس أموالهم إلى دول مجاورة، مما يزيد من تعقيد الجهود المستقبلية الرامية إلى إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
وفي اجتماع وزير المالية جبريل إبراهيم مطلع الشهر الجاري مع محافظ بنك السودان المركزي والوكيل المكلف للوزارة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء ومديري الإدارات المعنية، جرت مناقشة الأداء الاقتصادي الفعلي خلال هذا العام وتوقعات عام 2027، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية الكلية ومستهدفات النمو ومعدلات التضخم وأسعار الصرف والإيرادات، إضافة إلى مسودة الافتراضات والسيناريوهات التي قدمتها اللجنة الفنية.
وشدد إبراهيم على أن الأولوية تكمن في معالجة التحديات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المصرفي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية. وصرح المدير العام لإدارة السياسات والتخطيط والدراسات مكي عبدالرحيم، بأنه جرى إعداد المبادئ التوجيهية لموازنة عام 2027، لعرضها على مجلس الوزراء، على أن يجري الانتهاء من النسخة النهائية قبل نهاية الشهر.
تراجع حاد
يقول الأكاديمي الاقتصادي محمد الناير "أدى التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني إلى انخفاض القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي عند احتسابها بالدولار، وهو ما يعكس جزئياً أثر تدهور سعر الصرف، ولا يعني بالضرورة انكماشاً مماثلاً في حجم الإنتاج الحقيقي. فقبل اندلاع الحرب، كان سعر الدولار يدور حول 560 جنيهاً، ثم ارتفع إلى نحو 1500 جنيه خلال العام الأول من الحرب، وتمكن الاقتصاد من استيعاب الصدمة نسبياً. وفي العام الثاني، تجاوز الدولار 2500 جنيه، قبل أن يصل إلى نحو 3500 جنيه في العام الثالث". وأضاف "خلال الفترة الأخيرة، شهد سعر الصرف تدهوراً حاداً، متجاوزاً 10 آلاف جنيه للدولار في السوق الموازية. وقد فاقم هذا الانخفاض الضغوط التضخمية، وأضعف القوة الشرائية للجنيه، وزاد كلفة الواردات، وألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة".
وأوضح الناير "في الواقع ليست هناك ندرة حقيقية في السلع الأساسية والإستراتيجية، لكن هناك ارتفاعاً في الأسعار، وهناك شرائح كثيرة في المجتمع غير قادرة على شراء الغذاء، وأية حرب في أية دولة تؤدي إلى تراجع في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتتضح قدرة الفريق الاقتصادي الرسمي وكفاءته بأن يوقف هذا التدهور".
ودعا إلى أن تتولى الدولة استيراد السلع الأساسية والمحروقات والدقيق، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وأن تستخدم الدولة علاقاتها مع الدول الأخرى للحصول على إمداد مستمر، مثل الاتفاق الذي أبرم مع روسيا، بإنشاء أوعية تخزين ضخمة على ساحل البحر الأحمر لتخزين المشتقات البترولية والقمح في الأراضي السودانية، فيما يساعد القارة الأفريقية والسودان.
ويرى الأكاديمي الاقتصادي أن "الحلول العاجلة تكمن في استبدال العملة بحذف أصفار لمعالجة تأثير تزييفها في مناطق سيطرة قوات ’الدعم السريع‘. أما الحلول في المدى المتوسط والبعيد، فتحتاج إلى زيادة الإنتاج، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، وخفض حجم العجز في الميزان التجاري واستغلال واستثمار موارد السودان الطبيعية التي لم تستغل منذ الاستقلال. وكذلك دور الدولة عبر تفعيل الحلول الاجتماعية سواء عن طريق الزكاة أو المعاشات والتأمينات والتأمين الصحي، لأنها تدعم هذه الشرائح في ظل الظروف الحالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مسار المعالجة
اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إستراتيجية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، تعد بمثابة مسار دولي عملي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في السودان. ويركز هذا النهج على تنشيط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بدلاً من انتظار إصلاحات شاملة أو تنفيذ مشاريع ضخمة. وتستهدف الإستراتيجية قطاعات الطاقة الشمسية، والتدريب المهني، وتنسيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جذب استثمارات من المغتربين السودانيين لتوجيهها نحو أصول إنتاجية، لا سيما في مجالات الزراعة وتصنيع الأغذية والثروة الحيوانية.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد ناقش سبل الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يؤثر في نحو 19 مليون شخص، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية. وفي منشور على منصة "إكس" الأحد الماضي، أشار فليتشر إلى أن النقاش تناول طرق معالجة الأزمة الإنسانية. كذلك رحب بمساهمة أميركية جديدة لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي من دون الكشف عن قيمة هذه المساهمة أو تفاصيلها المحددة، ويحتاج البرنامج إلى 520 مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل 2027، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتضاؤل الموارد المتاحة للاستجابة لها.
وبينما يعد قطاع الذهب شريان الحياة الرئيس المتبقي للاقتصاد السوداني، إذ يوفر العملة الصعبة الضرورية، فإن تقديرات حكومية تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتراوح بين 200 مليار دولار وتريليون دولار. ويمكن أن يشكل تنظيم تجارة الذهب ومكافحة تهريبه مورد حيوية لتعافي السودان، إذ تسهم الصادرات الرسمية في توجيه الإيرادات نحو الخزانة الوطنية ودعم الخدمات العامة وجهود إعادة الإعمار. وقد صرح وزير المعادن نور الدائم طه بأن حجم الصادرات في النصف الأول من هذا العام عادل إجمالي الصادرات المسجلة طوال عام 2025. وعلى رغم أن الإنتاج السنوي يقدر بنحو 200 طن، إلا أن إيرادات الدولة في عام 2025 لم تتجاوز 1.8 مليار دولار. وتشير تقديرات الحكومة إلى ضياع أكثر من 111 طناً سنوياً، تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، بسبب التهريب، إذ تمر 90 في المئة من إجمالي الإنتاج خارج القنوات الرسمية.
سيناريوهات محتملة
يرى الأكاديمي الاقتصادي محمد الناير أن الأرقام عن الخسائر والتقديرات المطروحة من المؤسسات الدولية بالحديث عن خسائر بنحو 200 مليار دولار ثم ارتفاعها إلى 700 مليار دولار، لم تكن دقيقة تماماً. وذكر أنه يمكن أن تكون هناك لجنة فنية تشكل وتحصر الخسائر التي حدثت في كل القطاعات الإنتاجية والقطاع التجاري وممتلكات المواطنين والمؤسسات الحكومية، وهو إجراء يفترض أن تعجل به الدولة لمعرفة حجم الخسائر بالضبط.
ويرى الناير أن أحد السيناريوهات المحتملة، نشأ من تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة لها في منطقة كردفان، مما يحقق انعكاسات على الاقتصاد السوداني، لما تمتلكه من موارد طبيعية من ثروة حيوانية ومحاصيل ونفط، إذ تسيطر ولاية غرب كردفان على نحو 90 في المئة من إنتاج النفط في السودان. ويمكن أن تدخل شريان الاقتصاد مرة أخرى وتخلق استقراراً للمجتمعات المحلية التي تعمل في الصمغ العربي والمحاصيل الأخرى، مما يسهم في تحسن كثير من النشاطات الاقتصادية في السودان، ومن بعد ذلك إذا استطاع الجيش أن يحسم أمر دارفور في فترة قصيرة سيكون السودان استعاد موارده.
من جانبه يرى الكاتب محمود لعوتة أن سيناريو الشراكة السعودية - السودانية يتيح فرصة لدعم تعافي الاقتصاد السوداني وإعادة الإعمار، عبر الانتقال بالتعاون إلى استثمارات طويلة الأجل تستند إلى القدرات التمويلية والخبرات السعودية والإمكانات السودانية. وذكر أن مجالات التعاون تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، إلى جانب الاستفادة من موقع السودان على البحر الأحمر. وأورد أن إعادة تأهيل الكهرباء والمياه والطرق والموانئ تمثل أولوية لاستعادة النشاط الإنتاجي، بالتوازي مع تطوير الصناعات الغذائية والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية.
وأوضح لعوتة أن تنشيط التجارة والاستثمار وتنسيق الجهود لمعالجة الديون وحشد التمويل الدولي، يمكن أن تدعم مسار التعافي. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحات مؤسسية وضمانات قانونية وشفافية تعاقدية وحماية للمستثمرين، بما يعزز الثقة ويهيئ لتنفيذ مشروعات مستدامة على المدى الطويل.