ملخص
قلق متزايد لدى جهات إسرائيلية عدة، من استغلال نتنياهو الفترة المتبقية أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة وإصدار تعليماته بتنفيذ هجوم ضد إيران.
لم يتمكن رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، من بلورة خريطة واضحة للأحزاب التي قد تشارك في حكومته المرتقبة، في ظل استمرار الخلافات في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي يطالب بها بنيامين نتنياهو ويرفض حزبه "الليكود" أن تكون من دون أن يتولى نتنياهو رئاستها، في مقابل تمسك حزب "يشار" بتولي آيزنكوت رئاستها من دون اعتماد صيغة التناوب.
وعلى رغم التباين في المواقف وافق آيزنكوت على أن يعقد ممثلون عن حزبه اجتماعاً مع ممثلين عن حزب "الليكود" في هرتسليا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه إسرائيل، واضعاً إيران في صدارة هذه الأخطار.
نتنياهو استغل التقارير التي تتحدث عن استمرار إيران في تعزيز قدراتها الصاروخية وادعاءات حيازتها 2500 صاروخ باليستي إلى جانب تعزيز القدرات النووية، ووفق نتنياهو، تواجه إسرائيل تحديات كثيرة تهدد وجودها وفي مقدمها إيران، وقال "النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل يعمل مجدداً على تجديد برنامجه النووي، وهو لن يتردد في استخدام السلاح النووي ضدنا، وسيفعل ذلك في اللحظة التي سيتمكن فيها من العودة إلى تخصيب اليورانيوم والتطوير المتسارع للأسلحة النووية".
"التهديد الوجودي"
وشدد نتنياهو على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للتصدي للتهديد الإيراني ومنع طهران من تعزيز قدراتها، على غرار ما قال إن إسرائيل فعلته خلال العمليتين الأخيرتين، وقال "علينا أن نزيل هذا التهديد الوجودي عن رؤوسنا مرة واحدة وإلى الأبد، فحكومة ضيقة، أو حكومة تستند إلى مؤيدي الإرهاب لن تكون قادرة على مواجهة هذا التحدي الهائل، في حين تستطيع حكومة وحدة وطنية تحقيق ذلك، وفي الوقت المناسب، بما يضمن أمن إسرائيل أعواماً طويلة مقبلة".
ورأى نتنياهو أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن يتيح إزالة التهديد الإيراني نهائياً، فضلاً عن توسيع دائرة السلام وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي".
وجه نتنياهو خطابه مباشرة إلى آيزنكوت، على رغم اجتماعهما قبل أيام، إذ أراد هذه المرة مخاطبته علناً أمام الجمهور، داعياً إياه إلى المضي بحكومة وحدة وطنية "بدل محاولة تشكيل حكومة هشة وخطرة، لن تتمكن من مواجهة ولو جزء من التحديات الأمنية والوطنية الهائلة التي تقف أمامنا، فلنفعل ما تقتضيه الضرورة: لندخل إلى الغرفة من دون شروط مسبقة، ولنضع جانباً جميع الخلافات وجميع المقاطعات، ولنتوصل إلى تفاهمات من أجل أمن دولة إسرائيل ومستقبلها"، بهذه الكلمات توجه نتنياهو لآيزنكوت، وبعد ظهر أمس الأحد عقد اجتماع بين ممثلي الطرفين من دون التوصل إلى نتيجة لحل العقبة المركزية في مثل هذه الحكومة التي يريدها نتنياهو محطة لاستمرار حياته السياسية.
وكان آيزنكوت قد وافق على عقد اجتماع لممثلي حزبه "يشار" مع "الليكود" على رغم أن قادة أحزاب رئيسة في كتلة التغيير، وهم يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، أبلغوا آيزنكوت معارضتهم تشكيل حكومة يواصل نتنياهو المشاركة فيها أو تولي رئاستها، وأكدوا أن اعتراضهم ليس على حزب "الليكود" بحد ذاته، إذ يمكن أن يكون شريكاً في الحكومة، شرط ألا يكون بنيامين نتنياهو جزءاً فيها.
وهاجمت النائبة يوليا مالينوفسكي، من حزب ليبرمان، المفاوضات مع نتنياهو، ورأت أن دعواته إلى الوحدة تظهر عندما تتراجع قدرته على الاحتفاظ بالسلطة، ومحذرة من الثقة بعروضه السياسية.
أما في ما يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية فتبدو المسألة أكثر تعقيداً، في ظل طرح هذه الأحزاب قائمة من المطالب، يتصدرها قانون التجنيد والموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية الدينية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعليم المواد الأساسية.
وتتمثل الإشكالية في رفض عدد من قادة أحزاب كتلة التغيير تقديم تنازلات للأحزاب الحريدية في ما يتعلق بإلزام أفرادها الخدمة في الجيش الإسرائيلي، أو بالموازنات الكبيرة المخصصة لمؤسساتها.
في المقابل، يرفض أفيغدور ليبرمان، وهو الداعم للحريديم، تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة المشتركة، مما يضيق هامش الخيارات المتاحة أمام الأطراف المتفاوضة، ويحد من أوراق القوة التي يمتلكها كل طرف للتوصل إلى اتفاق.
وفي ظل هذا الواقع يواصل نتنياهو مساعيه إلى إقناع الأحزاب الحريدية بعدم الانضمام إلى معسكر التغيير، وسط مخاوف من أن يمنح استمرار المفاوضات نتنياهو فرصة إفشال هذه الخطوة بما قد يفضي إلى تنظيم انتخابات جديدة.
في مقابل هذا، يعقد الحاخامات اجتماعات مكثفة لحسم موقفهم، وبلوروا قائمة مطالب يسعون إلى الحصول عليها قبل انتهاء فترة ثلاثة أسابيع المتبقية لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، ومن بين المطالب: تأجيل الخدمة العسكرية لمن تكون دراسة التوراة مهنته، والتزام شخصي من جميع أعضاء الكنيست الـ48 التابعين لمعسكر التغيير سن تشريع لترتيب الإعفاء من التجنيد، وبند تغلب خاص في حال أبطلت المحكمة العليا القانون، أيضاً طلبوا توضيح من ستكون لديه صلاحية تغيير التسوية بعد المصادقة عليها، وتحت أي شروط.
وفي وثيقة المطالب التي تبلورت لدى جهات من المسؤولين الحريديم، هناك دعوة إلى التوصل إلى تفاهمات في شأن المبادئ العامة، وترك بعض التفاصيل لمواصلة بحثها لاحقاً، مع تحديد آلية تمنع إجراء تغيير أحادي الجانب على التسوية، وتطالب الأحزاب الحريدية أيضاً بحل فوري لمسألة اعتقال رافضي الخدمة وفرض العقوبات على طلاب المعاهد الدينية.
وقد وضع عضو الكنيست يعقوب آشر من حزب "يهدوت هتوراه" ثلاثة شروط أساسية: تنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، واستقلالية التعليم الحريدي، والحفاظ على الوضع القائم في شؤون الدين والدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في معسكر التغيير، يجري بحث اقتراح يقضي بالتعهد أمام الحريديم بأنه بعد تشكيل الحكومة سيجري تجميد تطبيق قانون التجنيد مدة تصل إلى عام، بما في ذلك اعتقالات المتخلفين عن التجنيد، بموجب قرار حكومي، وفي هذه المرحلة لم يجر التوصل إلى اتفاق في شأن حل قانوني يتيح تجميد تطبيق القانون، ويمنح الحريديم الضمانات التي يطالبون بها.
أمام هذه السيناريوهات والتعقيدات يبقى القلق متزايداً لدى جهات إسرائيلية عدة، من استغلال نتنياهو الفترة المتبقية أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة وإصدار تعليماته بتنفيذ هجوم ضد إيران، وهو قلق تضاعف بعد حديث نتنياهو الأخير عن أهمية حكومة وحدة وطنية لمواجهة خطر طهران، من جهة، والضغوط التي يمارسها نتنياهو أمام المسؤولين الأميركيين ويكثفها هذه الأيام من خلال رئيس "الموساد"، رومان غوفمان، الذي أوفده نتنياهو خصيصاً لإقناع واشنطن بأهمية ضربة كهذه، من جهة أخرى.
وحذر تقرير أعده اللواء الإسرائيلي في الاحتياط إسحاق بريك من احتمال وقوع هجوم من هذا النوع، مشيراً إلى أن الأخطار التي تواجه إسرائيل لا تقتصر على جبهتها مع إيران، بل تمتد لتشمل مختلف الجبهات.
تقرير إسرائيلي
وبحسب بريك، فإن الوضع في مخازن أسلحة الجيش الإسرائيلي مدمر بالكامل:
- نقص حاد في المعدات، والموجودة قديمة ومهترئة وغير مطابقة للمعايير وغير صالحة للحرب. وخلال الأعوام الأخيرة، وبسبب الاستنزاف الناجم عن حرب الأعوام الثلاثة، تآكلت المعدات حتى أصبحت بالية تماماً.
- هجرة العقول ونقص القوى العاملة المهنية: تكاد مخازن الطوارئ تخلو من ضباط الصف والضباط المهنيين، وقد جرى فصل معظم القوى العاملة المهنية أو تقليصها في الفترة السابقة، في إطار عمليات خصخصة الخدمات اللوجيستية والصيانة لمصلحة شركات مدنية، ونتيجة ذلك لا يوجد من يتولى معالجة المعدات، وبقيت الوحدات من دون استجابة مهنية تحل محل الخبرة الواسعة التي تراكمت على مدى عشرات الأعوام.
- إهمال أمني وانعدام الانضباط العملياتي: تعاني مخازن الطوارئ غياباً تاماً للحراسة، وهي مفتوحة أمام الجميع من كل جانب، وأصبحت سرقة الأسلحة والذخيرة والمعدات أمراً اعتيادياً، فيما تكشف الفوضى المستشرية عن غياب أبسط قواعد الانضباط العملياتي.
- المعدات الطبية ووسائل الإنقاذ: لا توجد في المخازن أدوية ووسائل طبية ضرورية لتقديم العلاج للمصابين، وهناك نقص حاد في المركبات وناقلات الجند المدرعة المخصصة لإجلاء المصابين من ساحة المعركة.
- المساس بصيانة الآليات القتالية المدرعة والذخيرة: تعاني عملية التخزين الجاف مشكلات كهربائية وتمزقات في الأغطية، وتحول المعدات إلى بيئات خصبة للتآكل، إضافة إلى ذلك لا تتوافر قطع الغيار بكميات كافية، ولا تجري صيانة الذخيرة الموجودة في المخابئ بصورة ملائمة، مما يؤدي إلى استبعاد كميات هائلة من الذخيرة الخفيفة وقذائف الدبابات والمدفعية.
بريك حذر من أن تداعيات الوضعية الحالية تشكل خطراً وجودياً حقيقياً على إسرائيل، وشدد قائلاً "الجيش الإسرائيلي يواصل إخفاء الحقيقة وإظهار الأمور كأنها تسير بصورة اعتيادية أمام العالم الخارجي ولا يعكس عمق الكارثة، مما يخلق وضعاً يكون فيه الجميع يخدعون الجميع".