ملخص
يتهم النظام العسكري في النيجر "المحاميد" بتزويد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة الناشطة جنوب شرقي البلاد، بالأسلحة والدعم اللوجستي، واتخذ بحقهم سلسلة تدابير انتهت بقرار طردهم.
أمهلت السلطات المحلية في النيجر آلاف البدو العرب من قبيلة "المحاميد"، المقيمين منذ عقود جنوب شرقي البلاد، مهلة حتى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمغادرة الأراضي النيجرية، وفق ما أعلنته السلطات اليوم الأحد.
وقال مسؤول رفيع في منطقة ديفا بالنيجر لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، "هذه تعليمات حازمة جداً من أعلى سلطات البلاد: يجب أن يعود ’المحاميد‘ إلى بلادهم بحلول الـ31 من ديسمبر المقبل، وهي مهلة نهائية".
و"المحاميد" بدو عرب يعيشون منذ عقود جنوب شرقي النيجر، وتشكل ديفا المنطقة الرئيسة التي يقيمون فيها. ووصلت الموجة الأولى منهم إلى النيجر في مطلع سبعينيات القرن الماضي، هرباً من جفاف مدمر ضرب موطنهم الأصلي في منطقة أبشي شرق تشاد، وتبعتها مجموعات فرت من النزاعات في تشاد والسودان المجاور، بحسب مصادر محلية.
لكن تزايد أعداد الماشية التي يملكها أفراد قبيلة "المحاميد"، خصوصاً الإبل، وشح المراعي والمياه يتسببان بمواجهات مع السكان المحليين تسفر أحياناً عن قتلى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"بوكو حرام"
ويتهم النظام العسكري في النيجر "المحاميد" بتزويد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة الناشطة جنوب شرقي البلاد، بالأسلحة والدعم اللوجستي، واتخذ بحقهم سلسلة تدابير انتهت بقرار طردهم.
وفي أبريل (نيسان) بدأت وزارة الداخلية إجراءات طردهم، مشيرة في رسالة لا سلكية إلى حاكمي ديفا وزيندر المجاورة إلى "التداعيات الأمنية الخطرة الناجمة عن استقرار ’المحاميد‘ بصورة غير نظامية".
وقال حاكم ديفا الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما في أغسطس (آب) الماضي عبر التلفزيون الرسمي إن "الأسلحة المضبوطة والمعلومات التي جمعت بين عام 2023 والعام الحالي تشير إلى شبهات بتورط بعض أفراد ’المحاميد‘ في تزويد الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخيرة وغيرها من الوسائل اللوجستية".
وتشهد ديفا، منطقة إقامة "المحاميد" الرئيسة، منذ أكثر من 10 أعوام أعمال عنف ترتكبها "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا.
وطلبت وزارة الداخلية من الحاكمين "حصر جميع أفراد ’المحاميد‘ وتحديد هوياتهم وسحب وثائقهم المدنية النيجرية، بما فيها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، وتنظيم إعادتهم لبلدهم الأصلي"، و"منع عودتهم" إلى النيجر.
