Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الفيزيتا" والعلاج... فاتورة أخرى أثقلها التعويم على المصريين

من كشف الطبيب إلى التحاليل والأدوية والإقامة بالمستشفيات تحولت الرعاية الصحية إلى عبء متزايد على موازنات الأسر وسط تفاوت كبير بين كلفة العلاج الحكومي والخاص

57.2 % من الإنفاق الصحي في مصر يتحمله المواطنون مباشرة (اندبندنت عربية)

ملخص

24 في المئة من الأسر التي تحملت نفقات صحية اعتمدت على القروض أو الاقتراض لتغطيتها، بينما اعتمد 26 في المئة على الأجور، و8 في المئة على المدخرات

لم تعد زيارة الطبيب في مصر مجرد مصروف عابر يمكن تدبيره من موازنة الأسرة، بل أصبحت في كثير من الحالات بداية سلسلة من النفقات التي تشمل الكشف والتحاليل والأشعة والأدوية، وقد تمتد إلى العلاج بالمستشفى أو إجراء تدخل طبي.

خلال السنوات الـ10 التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، تعرضت كلفة الخدمات الطبية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية وكلف التشغيل والطاقة، إلى جانب اعتماد القطاع الخاص على منتجات ومكونات مستوردة تتأثر بتغيرات سعر الصرف.

ولا توجد سلسلة رسمية منشورة تتيح مقارنة مباشرة وموحدة بين متوسط سعر كشف الطبيب العام الحالي ونظيره في العام الحالي، بسبب اختلاف التخصصات والمناطق ومستويات الأطباء، فضلاً عن عدم وجود تسعيرة موحدة ملزمة للعيادات الخاصة، لكن مؤشرات الإنفاق الصحي ودراسات السوق تقدم صورة عن حجم العبء الذي تتحمله الأسر.

الكشف الطبي... زيادة تتجاوز أثر الوقود

في مايو (أيار) الماضي، كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن نتائج دراسة تناولت أثر زيادة أسعار الوقود على رسوم الكشف في العيادات الخاصة، واستندت إلى متابعة أسعار 12 ألفاً و180 طبيباً في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مقارنة رسوم الكشف في بداية العام ونهاية مارس (آذار) الماضي.

أظهرت الدراسة أن 20 في المئة من الأطباء الذين شملتهم العينة رفعوا رسوم الكشف خلال فترة الرصد، بينما حافظ 80 في المئة على الأسعار.

بلغ متوسط الزيادة لدى الأطباء الذين رفعوا الرسوم نحو 106 جنيهات للكشف الواحد، بما يعادل زيادة تقارب 25 في المئة من السعر السابق.

كانت الزيادات أكثر وضوحاً في تخصصات النساء والتوليد والطب النفسي والعظام، وهي تخصصات ترتبط باحتياجات علاجية لا يمكن لكثير من المرضى تأجيلها.

رأى المركز أن الزيادة في رسوم الكشف تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار الوقود، وأن تحميل المريض زيادة قدرها 106 جنيهات عن كل زيارة قد يحقق للعيادة إيرادات إضافية تفوق الزيادة الفعلية في كلفة انتقال الطبيب.

وفي مايو الماضي أيضاً، نقلت تقارير صحافية عن الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن الحد الأدنى المقترح لكشف الأخصائي في العيادات الخاصة يبلغ 500 جنيه، بينما قد يصل كشف الاستشاري الحاصل على الدكتوراه إلى ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار وفق التخصص والخبرة وموقع العيادة وتجهيزاتها، وهذه تقديرات وتصريحات نقابية وليست تسعيرة رسمية ملزمة لجميع الأطباء.

في المقابل، تظل المستشفيات العامة والجامعية أحد البدائل المتاحة، إذ أشار المسؤول نفسه إلى أن رسوم الكشف في بعض المستشفيات العامة والمركزية أقل بكثير، وأن الكشف في المستشفيات الجامعية قد يكون مجانياً وفق نظام تقديم الخدمة.

الإنفاق من الجيب... المواطن يمول أكثر من نصف فاتورة الصحة

تكمن المشكلة الأعمق في طريقة تمويل الرعاية الصحية في مصر، إذ لا يتحمل النظام العام وحده كلفة الخدمات، بل يدفع المواطنون حصة كبيرة مباشرة من دخولهم.

ووفق بيانات البنك الدولي، بلغ الإنفاق المباشر من جيوب الأسر نحو 59 في المئة من إجمال الإنفاق الصحي في مصر عام 2016، ثم ارتفعت النسبة إلى أكثر من 62 في المئة في عامي 2018  و2019، قبل أن تتراجع إلى 54.9 في المئة عام 2021، ثم تعود لـ57.2 في المئة عام 2023.

يعني ذلك أن أكثر من نصف الإنفاق الصحي في البلاد يأتي من مدفوعات مباشرة يتحملها المرضى وأسرهم، بدلاً من تمويله عبر الضرائب أو التأمين الصحي أو أنظمة الحماية والتغطية الجماعية.

تظهر بيانات البنك الدولي عن مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017 أن متوسط ما أنفقته الأسرة المصرية سنوياً من جيبها على الصحة بلغ نحو 5089 جنيهاً، بواقع 5358 جنيهاً في الحضر و4866 جنيهاً في الريف، ومثّل الإنفاق الصحي نحو 9.2 في المئة من دخل الأسرة، و10.6 في المئة من إجمال إنفاقها الاستهلاكي.

تكشف هذه الأرقام عن أن العلاج كان بالفعل أحد أكبر بنود الإنفاق الأسري قبل موجات التضخم اللاحقة، مما يجعل أي زيادة إضافية في كلفه أكثر تأثيراً في موازنة المواطنين.

المرض قد يدفع الأسرة إلى الاقتراض

لا تتوقف آثار ارتفاع كلفة العلاج عند تقليص الإنفاق على بنود أخرى، بل قد تصل إلى الاقتراض أو الاستدانة لتدبير النفقات الطبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرض مفاجئ أو علاج طويل الأجل أو دخول المستشفى.

ووفق مراجعة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية التي أصدرها البنك الدولي في سبتمبر (أيلول) عام 2022، واجه نحو 31 في المئة من الأسر المصرية إنفاقاً صحياً كارثياً عام 2017، بمعنى أن نفقاتها الصحية تجاوزت 10 في المئة من دخلها، إضافة إلى أن سبعة في المئة من الأسر أنفقت أكثر من ربع دخلها على الرعاية الصحية، فيما تجاوزت النسبة 40 في المئة لدى اثنين في المئة من الأسر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والأكثر دلالة أن البنك الدولي قدّر أن نحو سبعة في المئة من الأسر المصرية دُفعت إلى دائرة الفقر نتيجة الإنفاق المباشر المرتفع على العلاج خلال عام 2017.

تشير هذه النتائج إلى أن ارتفاع كلفة الرعاية الصحية لا يؤثر في مستوى معيشة الأسرة فحسب، بل قد يهدد قدرتها على الاحتفاظ بمستوى دخلها واستهلاكها، خصوصاً عندما تضطر إلى تمويل علاج مكلف من مواردها المحدودة.

الأدوية والتحاليل... الفاتورة لا تنتهي عند الطبيب

تتجاوز كلفة العلاج رسوم الكشف، إذ قد يحتاج المريض إلى تحاليل طبية أو أشعة تشخيصية أو أدوية، وهي بنود تتراكم في فاتورة واحدة قد تفوق قدرة الأسرة على تحملها، خصوصاً إذا تكررت الزيارات أو امتد العلاج لفترة طويلة.

وفي مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، بلغ وسيط الإنفاق الصحي الشهري للأسر التي دفعت مقابل خدمات صحية نحو 1500 جنيه، منها 500 جنيه لرسوم الاستشارة الطبية، و500 جنيه للفحوص التشخيصية، و800 جنيه للأدوية، و375 جنيهاً لرسوم الإقامة بالمستشفى.

وأفاد المسح بأن 24 في المئة من الأسر التي تحملت نفقات صحية اعتمدت على القروض أو الاقتراض لتغطيتها، بينما اعتمد 26 في المئة على الأجور، وثمانية في المئة فحسب على المدخرات.

لكن هذه النتائج تخص عينة من أسر اللاجئين في مصر، ولا تمثل متوسط إنفاق الأسر المصرية، ولذلك لا يصح استخدامها بوصفها مؤشراً عاماً إلى كلفة العلاج للمواطنين، وإن كانت تقدم صورة عن تعدد بنود الفاتورة الطبية وكيفية تدبيرها.

التضخم الصحي... لماذا لا تكفي قراءة الرقم العام؟

توضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت 5.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق البيانات المنشورة عن مؤشر أسعار المستهلكين.

بلغت حصة الرعاية الصحية نحو 9.04 في المئة من أوزان مؤشر أسعار المستهلكين الحضري في أغسطس (آب) الماضي، وفق التقرير الاقتصادي الصادر من وزارة المالية.

لكن قراءة التضخم الصحي وحدها لا تكشف بالضرورة ما يدفعه كل مريض، لأن المؤشر يجمع مجموعة واسعة من السلع والخدمات الطبية، بينما تختلف رسوم الكشف في العيادات الخاصة من طبيب إلى آخر، وقد تتحرك أسعار بعض الخدمات بصورة أسرع من المتوسط الرسمي.

وتظهر دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن رسوم الكشف في العام الحالي كيف يمكن لسوق الخدمات الطبية الخاصة أن يشهد زيادات فردية لا تعكسها بالضرورة معدلات التضخم العامة بالسرعة نفسها.

التأمين الصحي... الاختبار الحقيقي للحماية المالية

تظل قدرة منظومة التأمين الصحي على حماية المواطنين من الإنفاق المباشر أحد أهم التحديات المرتبطة بمستقبل الرعاية الصحية في مصر. فالتوسع في التغطية التأمينية لا يقاس بعدد المستفيدين المسجلين فحسب، بل بمدى قدرة النظام على توفير الخدمات والأدوية والفحوصات والعلاج بكلفة يمكن تحملها.

يشير البنك الدولي إلى أن ارتفاع الاعتماد على الإنفاق المباشر من جيوب الأسر يرتبط بمحدودية الحماية المالية، وأن تعزيز الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة مقدمي الخدمات يمثلان عنصرين أساسين لتقليل أخطار تعرض الأسر لضغوط مالية بسبب المرض.

وبعد 10 سنوات من تحرير سعر الصرف، أصبحت كلفة العلاج جزءاً لا يمكن تجاهله عند تقييم التغير في مستوى معيشة المصريين. فالمريض لا يدفع ثمن الدواء أو الكشف فحسب، بل يتحمل أحياناً كلفة انتقال ومتابعة وفحوصات متكررة، وقد يضطر إلى الاقتراض أو تأجيل العلاج إذا لم تسمح موازنته بذلك.

في النهاية، لا يقاس نجاح الإصلاح الاقتصادي بتحسن مؤشرات التضخم أو استقرار سوق الصرف وحدهما، بل أيضاً بقدرة المواطن على الوصول إلى الطبيب والحصول على العلاج من دون أن يتحول المرض إلى أزمة مالية للأسرة. فالصحة ليست بنداً يمكن الاستغناء عنه، و"الفيزيتا" التي تبدأ بها رحلة العلاج قد تكون أول حلقة في فاتورة أكبر كثيراً.

اقرأ المزيد