ملخص
يصعب اليوم تقدير حجم تدفق السلع من الصين إلى روسيا لدعم المجهود الحربي، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً منها يتكون من سلع مدنية تنتقل عبر شبكات تجارية ووسطاء يكتنفهم الغموض. وفي حين يُعاد توجيه عدد كبير من المنتجات الغربية عبر الصين، فإن المعدات والمكونات الصينية الصنع تؤدي دوراً متزايد الأهمية في دعم المجهود الحربي الروسي.
على رغم أن حصة الصين من صادرات الأسلحة العالمية بلغت 5.6 في المئة وحسب خلال الفترة ما بين 2021 و2025، فإنها تعمل على إعادة تشكيل طبيعة الحروب الصناعية الحديثة بطرق يصعب رصدها بدقة عبر المقاييس التقليدية لتجارة الأسلحة، حيث إن سهولة تحويل المنتجات التجارية لأغراض عسكرية باتت تغير ملامح قطاع الأسلحة، حتى وإن كان ذلك في جزء كبير منه نتيجةً ثانوية لمساعي بكين الرامية إلى التحول لقوة عالمية رائدة في مجال التصنيع.
ويشكل الدور المتنامي للصين في سلاسل التوريد هذه تحدياً للهيمنة الغربية على تجارة الأسلحة العالمية، فمن خلال توفير المكونات والمعدات التي تحتاج إليها بعض الدول والجماعات المسلحة لخوض الحروب، تكتسب بكين نفوذاً أكبر على قدراتها العسكرية والساحات التي يستعر فيها القتال.
مع تكثيف روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، أثبت استخدام الطائرات المسيرة الموصولة بكابلات الألياف الضوئية فاعلية مدمرة. وقد واجه استخدام الكرملين لهذه الطائرات انتكاسة كبيرة عام 2025، حين استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى المصنع الوحيد للألياف الضوئية في روسيا مما أدى إلى توقفه عن العمل، إلا أن الشركات المصنعة الصينية سارعت إلى سد هذه الفجوة، مما ساعد في استمرار العمليات الروسية.
ولا يقتصر إسهام الصين على كابلات الألياف الضوئية وحسب، بل يشمل مجموعة واسعة من المعدات الصينية المتخصصة ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة الطائرات المسيرة الروسية. فإلى جانب توريد طائرات مسيرة تجارية جاهزة يمكن تحويلها لاحقاً إلى أسلحة، توفر الشركات الصينية أيضاً كثيراً من المكونات الأساسية للطائرات المسيرة التي تُصنع داخل روسيا، بما في ذلك الرقائق الدقيقة، والمحركات، وبطاريات الليثيوم أيون، وتقنيات الجيل الخامس، وأجهزة المودم الشبكية المخصصة للاتصالات، وغيرها من الأجزاء الحيوية.
شريان حياة صناعي
أدت الحرب في أوكرانيا إلى تحول جذري في علاقات التسليح بين روسيا والصين، ووفقاً لبعض الدراسات، اعتمدت القوات المسلحة الصينية خلال خمسينيات القرن الماضي، وكذلك في تسعينيات القرن الـ20 وأوائل العقد الأول من القرن الـ21 بصورة كبيرة على الواردات الروسية من الطائرات القتالية والدبابات والغواصات والتكنولوجيا المتقدمة. ومنذ ذلك الحين، مكنت القدرات المحلية المتنامية الصين من التحول إلى مُصدِّر عالمي للسلاح ومنافس لروسيا، حتى في الأسواق التي كانت تهيمن عليها موسكو في السابق.
ويصعب اليوم تقدير حجم تدفق السلع من الصين إلى روسيا لدعم المجهود الحربي، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً منها يتكون من سلع مدنية تنتقل عبر شبكات تجارية ووسطاء يكتنفهم الغموض. وفي حين يُعاد توجيه عدد كبير من المنتجات الغربية عبر الصين، فإن المعدات والمكونات الصينية الصنع تؤدي دوراً متزايد الأهمية في دعم المجهود الحربي الروسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأتاحت حصة الصين المتنامية في الإنتاج العالمي للمركبات قاعدة صناعية ضخمة يمكن لروسيا الاستفادة منها لأغراض عسكرية، فقد اشترت القوات الروسية مئات المركبات المدرعة الخفيفة لنقل الجنود من شركة "شانشي باوجي"، إضافة إلى مركبات مخصصة لجميع التضاريس من إنتاج شركة "شاندونغ أوديس"، وتُستخدم هوائيات صينية الصنع في أنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل الاتصالات والملاحة.
وعلى رغم صعوبة تحديد النطاق الكامل لاعتماد روسيا على الصين، تشير تحليلات عدة إلى الدور المحوري الذي تؤديه بكين كمورد، فقد قدّرت مؤسسة "جيمستاون" البحثية الأميركية أن ما يصل إلى 90 في المئة من آلات تشغيل المعادن التي حصلت عليها روسيا عام 2023 كانت صينية المنشأ. وكشف تحليل أجرته "كلية كييف للاقتصاد" الأوكرانية أن الصين استحوذت على نحو ثلاثة أرباع واردات روسيا المعلن عنها من السلع ذات الأولوية العالية، التي تشمل الدوائر المتكاملة والإلكترونيات الدقيقة ومعدات الاتصالات والأجهزة البصرية.
وبحسب "معهد السياسات العالمية" الأميركي، بلغت الصادرات الصينية إلى روسيا بحلول عام 2024 ما قيمته 27 مليار دولار من الآلات، و16 مليار دولار من الإلكترونيات، و5 مليارات دولار من معدات الاتصالات، وهي أرقام تتجاوز بمراحل مستويات ما قبل فرض العقوبات. ونظراً إلى التحول الجذري في الاقتصاد الروسي نحو دعم المجهود الحربي، فمن المرجح أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يُستخدم لدعم الإنتاج العسكري.
تداعيات غير مقصودة
إلى ذلك أدى الدور المحوري للصين في سوق الأسلحة العالمية إلى خلق مشكلات للمصالح الأمنية الأميركية في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، وسّعت كوريا الشمالية تعاونها في مجال الأسلحة مع روسيا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات تجارية واسعة مع الصين، مما وفر لبيونغ يانغ الوسائل اللازمة لاستدامة وتطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة.
ويمكن ملاحظة ديناميكية مماثلة في إيران، فبعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البنية التحتية للصواريخ الإيرانية طوال عام 2026 الحالي، قامت روسيا بتنسيق عمليات إعادة البناء باستخدام مراكز تشغيل آلي صينية وأجهزة جيروسكوبية للتوجه بالقصور الذاتي. وتعمل روسيا أيضاً كقناة لتوريد الرقائق الإلكترونية الصينية المستخدمة في الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات العسكرية.
وفي عام 2024 حددت وزارة الخزانة الأميركية شركات صينية هي "شينزين جينغون للإلكترونيات"، و"شينزين بو يو للاستيراد والتصدير"، و"شينزين ريون للتكنولوجيا"، بتهمة توريد مكونات ذات استخدام مزدوج وأخرى مخصصة للأغراض العسكرية إلى شبكات تابعة للحوثيين تعمل في تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ. وهذا العام ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن منظمة "بحوث تسليح النزاعات" عثرت على أجزاء محركات، ومكونات لهياكل طائرات، ومواد دفع صلبة صينية المنشأ داخل صاروخ باليستي متطور تابع للحوثيين.
ولا تعني عمليات النقل هذه بالضرورة أن بكين كانت تهدف إلى دعم هجمات الحوثيين، إذ تتعارض الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وهي شريك تجاري رئيس للصين، مع المصالح الاقتصادية لبكين، وتكشف عن مدى صعوبة التحكم في الاستخدام النهائي للسلع التي تتداول في الأسواق العالمية.
كذا ظهرت معدات صينية الصنع في صراعات أخرى لا تبدو لبكين فيها مصلحة واضحة. ففي السودان، رُصدت أجهزة صينية للتشويش على الطائرات المسيرة وصواريخ أرض- جو ومعدات أخرى لدى قوات "الدعم السريع". كذلك وردت تقارير عن ظهور طائرات مسيرة صينية الصنع في ليبيا، الخاضعة لحظر تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة.
كسر الهيمنة الغربية
بينما تستمر هيمنة واشنطن على صادرات الأسلحة الرئيسة، فإن النطاق الصناعي للصين يمتد ليصل إلى قطاع الدفاع الأميركي، فقد كشف تقرير صادر عن شركة "غوفيني" الأميركية المتخصصة في تحليلات الدفاع، أن مكونات صينية الصنع تدخل في أكثر من 1900 منصة عسكرية، محذراً من أن الولايات المتحدة "تعتمد بصورة جوهرية على الصين في توفير مكونات أساسية لأنظمتها التسليحية". إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة الصين على إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية جعلت 78 في المئة من الترسانة الأميركية عرضة بصورة أو بأخرى للاعتماد على الإمدادات الصينية من هذه المعادن.
ومع تزايد النفوذ الصيني، يواجه التحالف الغربي الذي هيمن على إنتاج الأسلحة عالمياً لعقود انقسامات داخلية متصاعدة. فقد أدت الخلافات حول استمرار دعم أوكرانيا، والمخاوف المستمرة في شأن الضغوط التي مارسها ترمب على الدنمارك بخصوص جزيرة غرينلاند، والتوترات التجارية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، إلى تقويض الثقة التي تشكل ركيزة الشراكة الأمنية الطويلة الأمد بينهم.
وأخيراً كشفت الحرب في أوكرانيا أن الصين، وإن لم تنجح بعد في إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة الدول المصدرة للأسلحة الرئيسة التقليدية، فإنها باتت تمتلك قدرة متزايدة على تحدي الهيمنة الغربية على الأسس الصناعية للحرب الحديثة.