Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع العالم لمستوى غير مسبوق

توقعات بمزيد من الاجراءات الحمائية ضد صادرات بكين خصوصاً من أوروبا والاقتصادات الصاعدة

1.04 تريليون دولار فائض الصين التجاري خلال 10 أشهر (أ ف ب)

ملخص

تقترب الصين من تسجيل فائض تجاري قياسي يتجاوز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مدفوعة بنمو الصادرات التكنولوجية والسيارات، رغم القيود التجارية وتزايد الإجراءات الحمائية.

توشك الصين على تحقيق فائض تجاري غير مسبوق هذا العام، على رغم القيود التي يفرضها شركاء بكين التجاريون على صادراتها إليهم، إذ تجاوز الفائض التجاري الصيني مع العالم خلال الأشهر الـ 10 الأولى من هذا العام والمنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حاجز تريليون دولار.

وجاء الفائض التجاري الصيني الأكبر مع دول الاتحاد الأوروبي، مما جعل تحقيقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" يتوقع مزيداً من فرض التعرفات الجمركية الأوروبية على الصادرات الصينية، وقد تمتد تلك الإجراءات الحمائية للصناعات الوطنية ضد صادرات بكين إلى دول الاقتصادات الصاعدة أيضاً.

وبحسب أرقام مصلحة الجمارك، بلغ الفائض التجاري للصين بنهاية الشهر الماضي 1.04 تريليون دولار، ويزيد ذلك على الفائض التجاري الصيني في الفترة المماثلة من العام الماضي، حين بلغ أقل من تريليون دولار، أي 964.8 مليار دولار.

تأتي تلك الزيادة، التي ترفع الفائض التجاري إلى مستوى غير مسبوق، على رغم فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً وتعرفات جمركية على بعض الصادرات الصينية إلى دول الاتحاد، خصوصاً السيارات الكهربائية والهجينة، فضلاً عن العقوبات والقيود والتعرفات الجمركية الأميركية المفروضة على الصين وصادراتها، في سياق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبما أن الفائض التجاري محصلة الفارق بين عائد الصادرات وكلفة الواردات، فإن المفترض أن تكون واردات الصين قد تراجعت خلال الفترة الماضية من هذا العام، كي يرتفع الفائض إلى هذا المستوى القياسي، لكن الواقع أن واردات الصين ارتفعت أيضاً، كما ارتفعت صادراتها خلال تلك الفترة.

زيادة الصادرات والواردات على السواء

وجاءت أرقام الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي مرتفعة بـ 35.2 في المئة عن الشهر المقابل من العام الماضي، وذلك بمعدل نمو أقل من توقعات المحللين في مسح لوكالة "بلومبيرغ"، توقعوا فيه نمو الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي بمعدل سنوي نسبته 36.3 في المئة، وكذلك فإن زيادة الفائض خلال الشهر الماضي جاءت أقل من زيادة الشهر السابق التي بلغت 36.3 في المئة بمعدل سنوي.

ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو النصف، مقارنة بمستويات النمو قبل وباء "كورونا"، والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الاقتصادات الصاعدة على صادرات الصين، فلربما كان من المفترض أن يبدأ الفائض التجاري الصيني مع العالم في التراجع، لكن ما حدث هو العكس، بل إن النصيب الأكبر من الفائض تحقق مع الكتل والدول التي فرضت إجراءات حمائية أشد ضد صادرات الصين.

ففي تفاصيل أرقام الفائض التجاري الصيني، بحسب بيانات الجمارك، وصل الفائض في التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي خلال الأشهر الـ 10 الأولى من هذا العام، عند 310 مليارات دولار، ويزيد ذلك على الفائض مع أوروبا خلال العام الماضي  بأكمله، الذي بلغ 292 مليار دولار.

أما الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة خلال الأشهر المنقضية من هذا العام وحتى الآن، فبلغ 266.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ الفائض التجاري مع دول جنوب شرقي آسيا خلال هذه الفترة 293 مليار دولار، بزيادة نسبتها 34 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومما يجعل الزيادة غير المسبوقة في الفائض التجاري مهمة، أنها تأتي بالتزامن مع ارتفاع الواردات الصينية خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2026، مما يعني أن الصادرات ارتفعت بمعدل كبير جداً، لتوفر هذا الفائض التجاري القياسي.

تباين الأرقام الشهرية

ارتفعت واردات الصين 41.6 في المئة نتيجة الزيادة في أسعار الطاقة ومشتريات الصين من المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وجاءت هذه الزيادة أعلى بوضوح من تقديرات الأسواق التي توقعت ارتفاع الواردات بـ 9.33 في المئة خلال تلك الفترة.

ويقول كبير الاقتصاديين في شركة "آي إن جي"، لين سونغ، إن "الفائض التجاري جاء أقل قليلاً من المتوقع، لكن تظل الصين في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي بنهاية العام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبنهاية أكتوبر الماضي، ارتفعت صادرات الصين من التكنولوجيا المتقدمة 66.6 في المئة بمعدل سنوي، بينما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات 137 في المئة مقارنة بالعام السابق، ومع أن الفائض التجاري للشهر الماضي وحده بلغ 105.3 مليار دولار، أي أقل من الفائض المسجل في سبتمبر (أيلول) الماضي الذي بلغ 133.5 مليار دولار، فإنه كان مرتفعاً بما يكفي ليتجاوز الفائض خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام، تريليون دولار.

وكان الفائض التجاري الصيني خلال العام الماضي عند 1.2 تريليون دولار، نتيجة ضعف الطلب المحلي، مما جعل قطاع التصنيع يعتمد بدرجة أكبر على الأسواق الأجنبية، ومع أن الاستهلاك المحلي في الصين يتراجع، مما يدفع إلى زيادة الصادرات، لكن هناك أيضاً الميزة التنافسية للمنتجات الصينية التي تجعلها تغرق الأسواق الخارجية.

صادرات السيارات والتكنولوجيا

تعد صادرات السيارات والتكنولوجيا المكون الأكبر للصادرات الصينية التي ارتفعت هذا العام، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الفائض التجاري الصيني مع العالم، وعلى رغم فرض الاتحاد الأوروبي تعرفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وتحديد سقف لاستيراد السيارات الهجينة، فإن صادرات السيارات الصينية إلى أوروبا لا تزال ترتفع، وينطبق ذلك أيضاً على دول الاقتصادات الصاعدة التي شهدت زيادة في صادرات الصين إليها، على رغم القيود التي تفرضها لحماية منتجاتها المحلية.

وتظهر بيانات سلطات الجمارك الصينية أن صادرات السيارات كانت الأسرع نمواً خلال الأشهر المنقضية من هذا العام حتى الآن، وقياساً بالحجم لا العائد، ارتفعت صادرات السيارات الصينية 50 في المئة خلال تلك الفترة لتصل إلى 9.7 مليون سيارة.

وبحساب القيمة، أي العائد لا الحجم، فقد ارتفعت صادرات الدوائر المتكاملة 111 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، إذ أدت زيادة الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار تلك الصادرات الصينية، أما من حيث الحجم فارتفعت تلك الصادرات 3.2 في المئة.

وقبل صدور تلك البيانات والأرقام حول الفائض التجاري الصيني، توقع المحللون في بنك "سيتي" الأميركي أن فوز "الديمقراطيين" في انتخابات الكونغرس، واحتمالات أن تشديد الرقابة والقيود على الذكاء الاصطناعي سيضران بالصادرات التكنولوجية الصينية، إذ شكلت صادرات بكين من المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 28 في المئة من إجمال صادراتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومثلت 11.9 في المئة من نمو الصادرات إجمالاً.

وفي مذكرة لهم، قال محللو "سيتي بنك" إن "التباطؤ في الذكاء الاصطناعي نتيجة انتخابات التجديد النصفي يشكل مخاطرة بالنسبة إلى توقعات الصادرات الصينية"، لأن التباطؤ في الولايات المتحدة يعني تراجع الطلب على الواردات من الصين، وبالتالي فقدان بكين قدراً من أحد أهم مكونات نمو صادراتها.

اقرأ المزيد