الأسواق الشعبية السودانية تخوض معركة استرجاع المساحات من قبضة الجريمة

عندما اندلعت حرب السودان في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، تصاعدت وتيرة الصراع بسرعة، فقد شرعت عناصر من قوات "الدعم السريع"، تليها عصابات يطلق عليها "الشفافة"، في نهب ممتلكات السودانيين، بما في ذلك المنازل والمؤسسات الحكومية والأسواق التي تعد شريان الحياة، ومصدراً للرزق ومركزاً لتوفير الحاجات اليومية والتبادل التجاري.

ومع اتساع نطاق الاشتباكات أغلقت المتاجر أبوابها، وتعرضت الأسواق والمستودعات ومنافذ البيع للنهب والحرق والتدمير، ودفعت الأخطار الأمنية بأصحاب الأعمال والعمال والزبائن إلى الفرار أو الابتعاد من هذه المراكز التجارية، وقد لحقت أضرار كبيرة بهذه الأسواق الشعبية، مثل سوق أم درمان الشعبي، والخرطوم بحري، و"سوق ليبيا"، والسوق الشعبي بالخرطوم، و"سوق الجمعة".

ومرّ تدميرها بمراحل، إذ تعرض بعضها للقصف ثم للنهب والحرق، لتتحول إلى أوكار للإتجار بالأسلحة والمخدرات وبيع البضائع والمقتنيات الشخصية المسروقة، وهي ظاهرة باتت تعرف بـ "سوق دقلو"، نسبة إلى قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.

ولم تقتصر الخسائر على المباني والبضائع فحسب، فالأسواق التقليدية غير الرسمية تعتمد على نموذج اقتصادي مصغر يتسم بمحدودية رأس المال، وعلاقات الثقة بين البائعين والمشترين، وتدعم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من سبل العيش غير الرسمية التي تشمل أصحاب المتاجر والباعة المتجولين والعمال الذين يتولون نقل البضائع، وفنيي الإصلاح والعاملين في قطاع النقل، وعندما تتوقف مثل هذه السوق عن العمل، يفقد هؤلاء الأفراد دخلهم على الفور، مما يعرض سبل عيشهم للخطر.

وتعرضت القنوات المعتادة لتوفير الغذاء والملابس والسلع المستعملة للاضطراب، مما أدى إلى ظهور أنماط تجارية قائمة على البقاء، تفرضها الضرورة، في ظل ظروف النزوح وشح الموارد وغياب تام لأية رقابة تنظيمية، وبداً من أغسطس (آب) الماضي، استأنفت "سوق الجمعة" نشاطها التجاري تدريجياً.

منفذ حيوي

يعكس تاريخ "السوق الشعبي الكبير" و"سوق الجمعة" في الخرطوم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها السودان خلال النصف الثاني من القرن الـ 20، ولا سيما في عهد الرئيس جعفر النميري، فقد اتسمت تلك الحقبة بتوسع دور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي وظهور سياسات ومؤسسات، مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهدفت إلى إعادة هيكلة التجارة والإنتاج والتوزيع، وكان الغرض المعلن من هذه الجمعيات توفير السلع الأساسية مباشرة للمواطنين، مما يحد من دور الوسطاء ويخفف وطأة ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك ظلت الأسواق التقليدية تؤدي دوراً مكملاً، إذ أتاحت فرصاً لصغار التجار والباعة والحرفيين، ولبت حاجات شريحة واسعة من السكان من خلال توفير خيارات متنوعة تناسب مستويات سعرية مختلفة داخل الاقتصاد المحلي، وتشير الروايات الشفهية لتجار الخرطوم إلى أن "السوق الشعبية الكبيرة" تشكلت واتخذت طابعاً رسمياً خلال عهد النميري، حين جرى تجميع الأنشطة التجارية المتناثرة في إطار أكثر تنظيماً، ومرّ تطور السوق بمراحل عدة، فمن الأكشاك والمنصات الموقتة التي كانت تعرف بـ "الرواكيب" و"الطبالي" في "السوق العربية" خلال خمسينيات القرن الماضي، انتقلت السوق إلى منطقة ديم سلمان وصولاً إلى موقعها الحالي المعروف، حيث خُصصت مساحات للتجار وازدهرت تجارة التوابل، ومع توسع المدينة تحول هذا المكان إلى مركز حيوي لتبادل السلع والخدمات.

تشير الروايات الشفهية لتجار الخرطوم إلى أن "السوق الشعبية الكبيرة" قد تشكلت واتخذت طابعاً رسمياً خلال عهد النميري (وسائل الواصل)

وارتبطت "سوق الجمعة" لاحقاً بهذا الموقع، فقد كان النشاط في السوق الشعبية الكبيرة يتراجع أيام الجمعة، بينما كان بعض الزبائن لا يزالون يرغبون في التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتذكر الروايات المحلية أن الأفراد كانوا غالباً ما يجلبون مقتنياتهم الشخصية لبيعها والحصول على سيولة نقدية سريعة، إذ يتولى وسيط إدارة عملية المزاد في مقابل عمولة محددة، ومع مرور الوقت توسع النشاط ليتجاوز أيام الجمعة ويصبح حدثاً متكرراً خلال الأسبوع، وأيضاً اتسعت قائمة السلع لتشمل الأثاث والأجهزة المنزلية، وهي أغراض كان بعض التجار يقومون بإصلاحها قبل بيعها بأسعار مخفضة.

وهكذا تحولت السوق إلى منفذ حيوي للأسر ذات الدخل المحدود، ومصدر رزق للباعة والفنيين والوسطاء، وقد حافظت السوق على تنوعها التجاري والثقافي، إذ تضم طيفاً واسعاً من التجار والحرفيين والبائعات، ممن توارثت عائلات بعضهم هذه المهن.

كسر الركود

سعى التجار العائدون بعد استعادة الخرطوم في مايو (أيار) 2025 إلى إرجاع السوق لهيئتها السابقة، وعلى رغم أن كثيراً من الأكشاك والمعروضات لا تزال خالية إلى حد كبير، لكن أصحاب المتاجر والباعة المتجولين يبذلون جهوداً لكسر حال الركود التي خلفتها الحرب، وتبدأ الحركة في "سوق الجمعة" في وقت باكر من الصباح، وتستمر حتى المساء، ولا يوجد وقت محدد لإغلاق السوق ككل، إذ تختلف ساعات العمل من متجر أو بائع إلى آخر.

وبالنسبة إلى كثير من سكان الخرطوم والمدن المحيطة بها، كانت "سوق الجمعة" مساحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتسوقهم الأسبوعي، فهي وجهة لشراء المستلزمات المنزلية الأساسية، وتلبية حاجات الناس من مختلف مستويات الدخل، غير أن الحرب غيرت هذه العلاقة، فمع عودة السوق واستئناف أنشطتها، لم تعد لدى الزبائن القدرة الشرائية ذاتها التي كانوا يتمتعون بها سابقاً، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم.

وتتذكر أماني السر، وهي من سكان حي أركويت ومن رواد السوق الدائمين منذ أكثر من 20 عاماً، كيف كانت تأتي إليها لشراء الأثاث المنزلي وأدوات المطبخ، وكانت تجد سلعاً ذات جودة جيدة وبأسعار تناسب موازنتها، وبعد أن فقدت كل ممتلكاتها، كانت تأمل في أن تساعدها عودة السوق في تعويض ما خسرته، لكنها وجدت أن الأسعار قد ارتفعت لتصبح فوق طاقتها، وأوضحت أنه حتى السلع المستعملة أصبحت باهظة الثمن، لدرجة أنها تغادر السوق أحياناً من دون أن تشتري شيئاً.

من جانبه، يشير التاجر حسن عبدالرحمن إلى أن النشاط التجاري في "سوق الجمعة" كان في السابق مربحاً، فقد أسهم تنوع السلع، بدءاً من الأثاث والأقمشة والستائر والمفروشات، وصولاً إلى الأدوات المنزلية والملابس والمشغولات اليدوية التقليدية المصنوعة من سعف النخيل والفخار وغيرها، في خلق منافسة أبقت الأسعار في متناول الجميع، مضيفاً "أما اليوم، وعلى رغم سعي التجار لاستعادة أعمالهم، فإن مجرد وجود نشاط تجاري لا يكفي، إذ فقد الناس وظائفهم ومدخراتهم، بينما تحاول السوق استعادة حيويتها، لكن كثيراً من زبائنها السابقين لم يستعيدوا بعد قدرتهم الشرائية".

ضعف القطاع

تعد "سوق الجمعة" نموذجاً بارزاً للاقتصاد الشعبي، فهي تربط الأسر الباحثة عن سلع بأسعار معقولة، بالتجار والوسطاء والحرفيين الذين يعتمدون في كسب عيشهم على بيع السلع أو إصلاحها أو إعادة تدويرها، وقد كشفت الحرب عن مدى ضعف هذا القطاع حين تعرضت الأسواق للتدمير، وفقد المخزون ورؤوس الأموال، وتضررت سلاسل التوريد، وأدى ارتفاع الأسعار، مقترناً بكُلف النقل والإيجار والكهرباء الباهظة، إلى جعل استئناف العمليات أمراً أكثر تعقيداً بكثير من مجرد إعادة فتح الأبواب.

تقول نادية عبدالساتر إنها نزحت بسبب الحرب من حي الحلة الجديدة في الخرطوم، حيث بدأت مشروعها في صناعة البخور والعطور التقليدية، للإقامة لدى أقارب لها في ولاية الجزيرة، لكن توغل قوات "الدعم السريع" في تلك المنطقة اضطرها إلى النزوح مرة أخرى لمدينة سنجة، وبعد رحلة طويلة وشاقة عادت كغيرها للخرطوم، وحاولت إحياء مشروعها، لكن الارتفاع الحاد في كلفة نبات "الشاف"، وهو عنصر أساس في صناعة البخور، دفعها للتفكير في أنشطة تجارية أخرى، لكن من دون جدوى.

وتوضح نادية أن "الشاف" يجلب من منطقة كردفان غرب السودان، وقد أفاد موردوه بأن الغابات هناك تعرضت لدمار واسع جراء الحرب، حيث احترقت مساحات شاسعة منها، وتعرض غطاؤها النباتي لعمليات القطع الجائر بسبب ارتفاع كُلف غاز الطهي والفحم، مضيفة أن هناك شحاً في المواد الخام اللازمة لصناعة العطور السودانية، وهو وضع تفاقم بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد والشحن ونقل البضائع، وتوقف مصانع العطور السودانية عن العمل تماماً بعد أن دمرتها الحرب.

وتابعت أن "البدائل الثانوية في أوقات الأزمات، أصبحت غير متوافرة، ولا سيما بعد نهب المخزونات القائمة، وفي الوقت ذاته أدى ارتفاع كُلف النقل إلى نقص حاد في السلع بأنواعها."

تحولات جذرية

ولكونها مركزاً تجارياً شعبياً ومصدراً لمجموعة متنوعة من السلع، فقد شهدت "سوق الجمعة" تحولات جذرية في مرحلة ما بعد الحرب، انعكست بوضوح على طبيعة التجار والباعة والمتسوقين على السواء، فقد أثرت الحرب بعمق في ديناميكيات السوق وآليات التسعير وشبكات الإمداد، وعلى رغم الأخطار والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، بدأت جهود إحياء السوق، إذ فرض الصراع واقعاً جديداً اتسم بخسائر واسعة النطاق وتغيرات في ملكية الأصول وتحولات في مصادر الدخل.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع مشترك بين إدارة محلية الخرطوم وتجار من الأسواق الشعبية، بما في ذلك "سوق الجمعة"، لوضع إطار عمل لإعادة تفعيل هذه الأسواق، يتضمن تنظيف الموقع من النفايات والأنقاض ومخلفات الحرب، وإزالة الهياكل غير المرخصة والتعديات والإنشاءات العشوائية، ومن المتوقع إجراء تقييم دقيق للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء.

وأقر الاجتماع أيضاً خطة أمنية لـ "سوق الجمعة"، إذ ينظر إلى إحيائها كفرصة لبناء فضاء تجاري أكثر تنظيماً وشمولاً، يحافظ على طابعه الشعبي التقليدي، ويوافر في الوقت ذاته مساحة عملية للمتضررين من الحرب، لاستعادة سبل عيشهم تدريجياً.

وفي إطار جهود استعادة النشاط الاقتصادي، بدأت رائدات أعمال، من بينهن نساء لجأن بسبب الحرب إلى دول مجاورة مثل مصر وبعض دول الخليج، في تنظيم أسواق مصغرة (بازارات)، وظهرت دعوات لدعم البائعات في "سوق الجمعة" من خلال الترويج لمنتجاتهن، مثل الملابس والمشغولات اليدوية والعطور والمخبوزات والمواد الغذائية، وتسهيل تنظيم هذه البازارات داخل السوق ذاته.

وأيضاً تتضمن الخطة الأمنية محاربة الظواهر السلبية، فقد تحولت المنطقة في أعقاب الحرب إلى بؤرة لتجارة المسروقات والأنشطة غير المشروعة وأعمال العنف والسطو والنهب المسلح، والاعتداءات التي استهدفت التجار والزبائن ال سواء، وإضافة إلى ذلك وضعت خطة بيئية، تشمل تنفيذ حملات للنظافة، في ظل تراكم النفايات ومياه الصرف الصحي.