الشركات الفرنسية تعاني أعباء الإنتاج والغضب النقابي

يواجه القطاع الانتاجي في فرنسا زلزالاً صامتاً تزامناً مع "المؤتمر الاجتماعي" الحاسم الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، لتهدئة الاستياء الشعبي العارم ضد تدهور القدرة الشرائية.

وتثير التوجهات الرسمية الحالية رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 1.6في المئة ليصل إلى 1502 يورو (1682دولار) صافياً، ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مخاوف عميقة لدى الأوساط الاقتصادية وأرباب العمل، وسط تحذيرات المحللين من انعكاسات هيكلية وخيمة، قد تؤدي إلى تآكل تنافسية الشركات الفرنسية وتدخلها في دوامة.

ارتفاع فوري للأعباء في قطاعات حيوية

وتُجمع الدوائر الاقتصادية على أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور تترجم فوراً إلى قفزة مباشرة في كتلة الأجور الأساسية للشركات، مضافاً إليها ارتفاع تلقائي في المساهمات الاجتماعية التي يتحملها أصحاب العمل، ولا يقع هذا العبء بالتساوي على الجميع، فالضربة الأقسى تتلقاها القطاعات الكثيفة العمالة التي تشكل عصب الاقتصاد اليومي، وعلى رأسها الفنادق والمطاعم، ونقل البضائع وتجارة التجزئة، والخدمات الفردية والتنظيف، والصناعات الغذائية.

وأمام هذا الضغط المالي، يجد أرباب العمل أنفسهم أمام خيارات أحلاها مرّ للحفاظ على هوامش أرباحهم، فإما نقل هذه الكلفة الإضافية إلى أسعار المستهلك النهائي، مما يغذي التضخم العام ويضعف القدرة التنافسية، أو اللجوء إلى خيارات قاسية مثل تجميد التوظيف، وتقليص ساعات العمل الإضافية، أو تسريع رقمنة الوظائف عبر البرمجيات والروبوتات، للاستغناء عن اليد العاملة البشرية.

مؤشرات التضخم تصب الزيت على النار

تأتي هذه الخطوة الاقتصادية في وقت شديد الحساسية لباريس، إذ أكدت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء(حكومي) تسارع معدلات التضخم السنوي في فرنسا لتصل إلى 3.4 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن سجلت 3.1 في المئة في سبتمبر(أيلول) الماضي، مدفوعاً بزيادة جنونية في أسعار الطاقة قاربت 25 في المئة، نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط، وبات الاقتصاد الفرنسي يواجه ضغطاً مزدوجاً يجمع بين ارتفاع الكلفة على المنشآت، وشلل القوة الشرائية للمواطنين.

وتحذّر الهيئات الرسمية ومعاهد البحوث من خطورة المبالغة في هذه الخطوات، وفي هذا السياق تبدي مجموعة المحللين المعنية بالحد الأدنى للأجور (قطاع خاص متعاقد مع الحكومة) برئاسة جيلبير سيت حذراً شديداً، وتشير في تقاريرها الرسمية إلى أن فرنسا تملك بالفعل أحد أعلى مستويات الحد الأدنى للأجور في أوروبا.

ويوضح سيت أن "أية زيادة أحادية تتجاوز الآلية القانونية الصارمة، ستؤدي حتماً إلى القضاء على فرص عمل الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الشباب وغير المؤهلين"، داعياً إلى الاعتماد على الدعم الضريبي بدلاً من إثقال كاهل الشركات.

من جانبه، يطرح  المدير العام لمعهد "ايكسكود" للبحوث، دوني فيران، تحذيراً تقنياً قلقاً حول ما يُعرف بـ "العقوبة المزدوجة" لأرباب العمل، موضحاً أن معضلة الشركات تتضاعف لأن الحكومة اختارت تجميد جداول تخفيف الأعباء الاجتماعية، ونتيجة لذلك فإن أية زيادة في الأجر الصافي تؤدي تلقائياً إلى تقليص الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الشركة.

وبحسب حسابات المعهد، فإن زيادة 10 في المئة في الأجر الأدنى قد ترفع الكلفة الكلية الفعلية على صاحب العمل 18 في المئة، وهي "صدمة مالية مباشرة" تهدد قطاعي الصناعة والخدمات أمام المنافسة الدولية.

 ومن الآثار الجانبية السلبية تشوه هيكل الأجور داخل المؤسسات الفرنسية، ويشير المحلل الاقتصادي في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، ستيفان كارسلو، إلى ظاهرة الانحصار عند مستوى الحد الأدنى للأجور، ويرى أنه كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور بوتيرة متسارعة، فإنه يلتهم الفوارق بين مستويات الأجور المختلفة، ويلحق بالموظفين الذين كانوا يتقاضون مبالغ أعلى قليلاً، لدرجة أن ما يقارب من  12في المئة إلى 17 في المئة من عمال القطاع الخاص، باتوا عالقين في هذا المستوى الصافي.

ويضيف كارسلو أن "التراجع التدرجي عن الإعفاءات الضريبية يجعل رفع أجر أي موظف، ليتجاوز الحد الأدنى، مكلفاً جداً وباهظاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق أثر تثبيط يدفع أرباب العمل لتجميد الترقيات وعرقلة النمو المهني"، منبهاً إلى أن هذه الأزمة ستعكس "خللاً في النموذج الإنتاجي الفرنسي وتؤدي الى نقص الإنتاجية"، ومع أن المحلل الاقتصادي ذاته يقرّ بأن هذه الضغوط قد تجبر الاقتصاد على الارتقاء النوعي، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، لكن رفع الأجور من دون تحسين الكفاءة سيدفع الشركات إما إلى الإفلاس أو رفع الأسعار.

غضب نقابي عارم

وفي المقابل، لم تقتصر جبهة الرفض على أصحاب المؤسسات والخبراء، بل امتدت لتشعل غضباً عارماً في صفوف المنظمات العمالية، ففي وقت تتخوف الشركات من كلفة الأجور، ترى النقابات العمالية الكبرى مثل نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" أن المقترحات الحالية والزيادة الحكومية الممثلة في نسبة 1.6 في المئة، لا ترقى مطلقاً إلى مستوى الأزمة المعيشية الخانقة، واصفة إياها بأنها "مجرد فتات"، وتطالب الحركة النقابية برفع هيكلي مباشر للأجور، لا يقل عن 10 في المئة، لمواكبة تآكل الأجور.

وهذا التباين الحاد في المواقف يعكس عمق الشرخ في الحوار الاجتماعي الفرنسي، إذ تجد الحكومة نفسها محاصرة بين ضغوط النقابات التي تطالب بـ "عدالة اجتماعية حقيقية"، عبر لغة الشارع والإضرابات، وبين تحذيرات أرباب العمل والخبراء من عواقب تلك الخطوات على الاستقرار المالي للمؤسسات، وقدرتها على البقاء في السوق.

وعلى رغم السخط العام، فإن بعض الاقتصاديين مثل المحلل في المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية، هنري ستيردينياك يدافع عن القرار، ويرى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل محركاً حيوياً للإنعاش الاقتصادي، فالأُسر ذات الدخل المنخفض تستهلك دخلها فوراً في الاقتصاد المحلي على غرار الغذاء النقل والخدمات، ومن وجهة نظره فإن هذا التدفق النقدي سيتحول إلى زيادة في حجم مبيعات الشركات وأعمالها، مما يعوضها بصورة غير مباشرة عن كلفة العمل المرتفعة، ويدفعها نحو تحديث أدواتها الإنتاجية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي جمال بن جميع أن "المنطق يأخذ في الحسبان كلفة رفع الأجور، لكنه يغفل كلفة الأجور المنخفضة للغاية، فالموظف أيضاً مستهلك، حين يتحول ما تدفعه له الشركة من خلال مشترياته إلى إيرادات لشركة أخرى، لذا فإن تحسين أجور العمل يعني أيضاً دعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي"، موضحاً أن "تجربة هنري فورد عام 1914، تظهر مدى فائدة أن تدفع الشركة أجوراً أفضل لعمالها من أجل ضمان ولائهم، علماً بأن فورد لم يكن فاعلاً خيرياً ولا بلشفياً".

ويستدرك ابن جميع "لكن يجب أن تراعي زيادات الأجور قدرات الشركات، ولا سيما الصغيرة منها، غير أن الأجر اللائق يحفظ كرامة العمل، ويُعد أحد ركائز السلم الاجتماعي، فلا يمكن مطالبة الموظفين بتحريك عجلة الاقتصاد، بينما لا يبقى لديهم بالكاد ما يكفيهم لتدبير أمورهم حتى نهاية الشهر".

وعلى رغم هذه الرؤية المتفائلة بالإنعاش عبر الطلب، يبقى مناخ الأعمال محفوفاً بالقلق والتوتر، و ترى "منظمة أرباب العمل" (Medef) أن تراكم الأعباء بالتزامن مع الخفض المزمع للإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية، يمثل حمولة زائدة لا يمكن للاقتصاد الفرنسي تحملها، بخاصة في ظل مشهد سياسي واجتماعي مشتعل، لا يبدو أن الحلول الحالية قادرة على إطفاء لهيبه.