ملخص
تبلغ السعة القصوى للمخزون الاستراتيجي ما يزيد على 700 مليون برميل من النفط، ويتعين أن تظل ممتلئة إلى نصفها تقريباً كي يمكن السحب منها بكفاءة تشغيلية.
يتزايد القلق في أسواق الطاقة، وبخاصة داخل الولايات المتحدة، من استنزاف المخزون الاستراتيجي للبلاد بمعدلات غير مسبوقة، إذ وصل انخفاض مستوى المخزون المخصص للطوارئ إلى معدلات الخطر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1982.
وعلى رغم الإفراج عن كميات كبيرة من المخزون وطرحها في السوق، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً في خفض أسعار المشتقات النفطية داخل محطات البنزين.
بحسب بيانات معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة وغيرهما من الهيئات الرسمية الأميركية، تواصل المخزونات الأميركية ما وصف بأنه "هبوط حر" مع استمرار السحب منها لتهدئة الأسعار في السوق الأميركية. وبنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرحت وزارة الطاقة الأميركية ما يصل إلى 41 مليون برميل من مخزون الطوارئ الاستراتيجي للشركات الأميركية.
بهذا الطرح الأخير، انخفض مستوى المخزون إلى 282 مليون برميل، أي أقل بنحو 432 مليون برميل من مستوى امتلاء المخزون. وليست المشكلة في انخفاض المخزون إلى هذا الحد الحرج، بما يعني عدم توافر ما يكفي لمواجهة أي طارئ قبل إعادة ملئه، وإنما في أنه ينخفض مقترباً مما يسمى "الحد الأدنى التشغيلي".
لكي تعمل المخزونات بكفاءة عند السحب منها وقت الحاجة، تحتاج إلى أن تكون ممتلئة بما يراوح ما بين 250 و300 مليون برميل.
وانخفاضها عن ذلك المستوى التشغيلي يعني تضرر الأنفاق الأربعة التي تحوي مخزون الطوارئ الاستراتيجي داخل ولايتي تكساس ولويزيانا، وتعقيد عمليات صيانتها.
طبيعة المخزون الاستراتيجي
يختلف المخزون الاستراتيجي من النفط عن المخزون التجاري الذي تحتفظ به الشركات والمصافي في صهاريج يجرى ملؤها باستمرار عبر الشراء بالعقود الآجلة. وبدأت الولايات المتحدة مشروع المخزون الاستراتيجي للطوارئ خلال سبعينيات القرن الماضي، بعد الحظر العربي آنذاك. ويحفظ ذلك المخزون في أربعة كهوف (مغارات) ملحية قرب الشاطئ جنوب الولايات المتحدة.
وتبلغ السعة القصوى للمخزون الاستراتيجي ما يزيد على 700 مليون برميل من النفط، ويتعين أن تظل ممتلئة إلى نصفها تقريباً كي يمكن السحب منها بكفاءة تشغيلية، والهدف من تلك الكميات أن تلجأ إليها الولايات المتحدة في حالات الطوارئ التي تعصف بسوق النفط، للإبقاء على مصافي التكرير عاملة بما يكفي لسد حاجات السوق المحلية من المشتقات.
ولا يمكن إلقاء تبعة استنزاف المخزون النفطي الاستراتيجي للطوارئ على إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب وحدها، إذ جرى سحب خلال فترة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ما يصل إلى 290 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي على مرات عدة، وكان المبرر الرسمي هو الحرب الأوكرانية التي أدت إلى هزة في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الجمهوريين وقتها اتهموا إدارة بايدن بالسحب من المخزون قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022، لخفض أسعار الوقود لاعتبارات سياسية وليس نتيجة طوارئ واجهت سوق النفط.
ومع حرب إيران هذا العام واضطراب أسواق الطاقة، دعت وكالة الطاقة الدولية التي تعمل لمصلحة الدول الصناعية المستهلكة للطاقة إلى الإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية للدول الأعضاء، لتعويض نقص المعروض نتيجة اضطرابات الخليج ومضيق هرمز.
وكان نصيب الولايات المتحدة من تلك الكمية 172 مليون برميل تفرج عنها من مخزونها الاستراتيجي للطوارئ، لكن بحلول الأسبوع الماضي أفرجت وزارة الطاقة الأميركية عن 174.1 مليون برميل من المخزون، أي ما يفوق تعهداتها ضمن اتفاق وكالة الطاقة الدولية.
وفي الوقت ذاته، زاد الإنتاج الأميركي بنحو نصف مليون برميل يومياً، ليقترب من نحو 14 مليون برميل يومياً (13 مليوناً و992 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي)، إلا أن قدراً معقولاً من ذلك الإنتاج يُصدَّر إلى دول أوروبا وآسيا، بمعدل يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً، مما اضطر إدارة ترمب إلى الإفراج عن مزيد من كميات المخزون، في محاولة لخفض أسعار الوقود داخل محطات البنزين مع انتخابات الكونغرس.
المخزون والمصافي
ترد وزارة الطاقة الأميركية على المخاوف المتصاعدة في شأن استنزاف المخزون بأن ما تطرحه من نفط تحصل عليه الشركات في صورة "قرض نفطي"، أي إن على شركات الطاقة إعادة تلك الكميات إلى المخزون لاحقاً. لكن المحللين والمعلقين يتخوفون من أن النقص الحاد إلى هذا المستوى الخطر يهدد كفاءة كهوف التخزين ذاتها.
ولن تعيد الشركات ملء المخزون إلا لدى انخفاض أسعار النفط، وسبق أن صدرت تصريحات كثيرة تشير إلى أن الشراء بغرض التخزين يكون مناسباً عندما تصل أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل أو أقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الأسعار تدور منذ فترة طويلة حول 100 دولار للبرميل، مما يعني احتمال بقاء المخزونات عند مستواها المتدني الحالي لفترة، وذلك هو الخطر الذي يعني أنه حال حدوث أي طارئ، لن تتوافر لوزارة الطاقة الأميركية احتياطات استراتيجية كافية.
وتظل المشكلة الأكبر داخل الولايات المتحدة هي سعة الطاقة التكريرية، مع عدم كفاية المصافي الموجودة لتلبية النمو في الطلب الاستهلاكي على المشتقات من بنزين وديزل ووقود طائرات وغيرها، لذا لجأت الولايات المتحدة أخيراً إلى استيراد الديزل من روسيا، بإعفاء موقت من العقوبات والحظر المفروض على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.
وإضافة إلى قدم عمر المصافي داخل الولايات المتحدة، بالتالي تراجع كفاءتها التشغيلية، فإن الاستثمار في بناء مصافٍ جديدة في أدنى مستوياته منذ أعوام، نتيجة التعقيدات البيروقراطية والقيود البيئية إلى جانب ضعف هامش الربح.
ما زالت المصافي الأميركية في غالبيتها تعمل على مزيج من أنواع النفط، كثير منها مستورد وليس من النفط الأميركي الخفيف وحده. وإلى جانب الاستيراد من المكسيك وفنزويلا وغيرهما، تشكل واردات النفط من كندا مصدراً أساساً للمصافي الأميركية، وبخاصة في مناطق الغرب الأوسط.
دور النفط الكندي
على رغم زيادة الإنتاج الأميركي من النفط الخام والسحب من المخزون الاستراتيجي للطوارئ بأكثر من تعهدات واشنطن ضمن اتفاق وكالة الطاقة الدولية، تظل أسعار الوقود داخل أميركا مرتفعة، وكان ذلك من بين الأسباب التي كلفت الحزب الجمهوري الحاكم خسارة كبيرة في انتخابات الكونغرس الثلاثاء الماضي.
ومن بين العوامل الأخرى التي تجعل زيادة الإنتاج والسحب من المخزون لا يحلان مشكلة أسعار الوقود للمستهلكين الأميركيين، اعتماد عدد كبير من المصافي الأميركية على النفط المستورد من كندا.
وفي ظل التوتر بين البلدين بسبب سياسات إدارة ترمب التجارية العدائية تجاه الجارة الشمالية، هناك مخاوف من أن يؤدي نقص الإمدادات النفطية من الشمال إلى مزيد من الاختناق في سوق المشتقات بأميركا.
وخلال العام الماضي بلغ نصيب النفط الكندي من واردات أميركا النفطية نسبة 63.4 في المئة، ووصلت صادرات كندا إلى الولايات المتحدة إلى نحو 4 ملايين (3.9 مليون) برميل يومياً، بحسب الأرقام الرسمية.
ومن ميزات الواردات النفطية من كندا أنها لا تحتاج إلى شحن أو تأمين نقل، بل تمر عبر خطوط أنابيب إلى صهاريج المصافي الأميركية، وبخاصة في الغرب الأوسط الأميركي. وتستهلك المصافي الأميركية وبخاصة داخل ولايات إلينوي وميشيغان وأوهايو وإنديانا، ما يصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً من النفط المستورد من كندا.
وفي ظل التوتر بين أوتاوا وواشنطن، تسعى كندا إلى إيجاد مشترين جدد لصادراتها النفطية، خصوصاً داخل الأسواق الآسيوية. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن نظام خطوط الأنابيب "ترانس ماونتن" (عبر الجبال) الكندي يتيح لأوتاوا نقل النفط غرباً للتحميل عبر شواطئ المحيط الهادئ باتجاه أسواق آسيا.
وزادت كندا السعة الاستيعابية للنظام إلى 890 ألف برميل يومياً، وتسعى إلى زيادة تلك السعة أكثر بحلول عام 2028، لتقليل الاعتماد على التصدير إلى الولايات المتحدة. وحتى إن ظل تصدير النفط إلى أميركا السوق الأكبر للإنتاج النفطي الكندي، فإن تحويل كميات إلى أسواق أخرى يؤثر بشدة في سوق المشتقات الأميركية، بما لا ينفع معه السحب من المخزون أو زيادة الإنتاج المحلي، فالنفط الكندي من النوع الثقيل عالي المحتوى من الكبريت، على عكس النفط الأميركي الخفيف. وبنيت غالب المصافي الأميركية منذ أعوام طويلة لتعمل على ذلك النفط، وفي أحسن الأحوال تخلطه بالنفط الخفيف. ومسألة إعادة تهيئة المصافي تقنياً لتعمل على مزيج مختلف معقدة ومكلفة وطويلة الأمد.