ملخص
قد تُملَى خطة التقشف من الخارج من دون أن يكون للحكومة الفرنسية رأي فيها، وتحتاج فرنسا إلى إصدار قروض قياسية بقيمة 347.2 مليار دولار لتغطية احتياجاتها التمويلية
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، فرنسا من حاجتها إلى وقت غير قصير لاستعادة الثقة الكاملة للأسواق والمستثمرين، في ظل تساؤلات متزايدة حول قدرتها على خفض ديونها العامة وعجزها المالي.
ووصفت غورغيفا المسار الحالي بأنه يشبه "صعود سلم لا يؤدي إلى الجنة"، داعية باريس إلى ترتيب بيتها الداخلي بصورة عاجلة.
وقالت إن فرنسا تسعى حالياً لاعتماد موازنة تضع عجزها وديونها على مسار تنازلي، لكن "الأمر سيستغرق وقتاً للوصول بهذه المؤشرات إلى مستويات قادرة على إلهام الثقة الكاملة لدى عامة الناس والمستثمرين".
ونبهت إلى ضرورة إصلاح الأسس المالية "على وجه السرعة قبل أن تتسع الشقوق"، من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين إدارة المالية العامة، في رسالة موجهة أيضاً إلى حكومات الاقتصادات المتقدمة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عوائد ديونها.
ونبه المحللون من احتمال خضوع فرنسا لوصاية صندوق النقد الدولي، ورأوا أنه أصبح سيناريو واقعياً "لا يمكن استبعاده" تزامناً مع تدهور حاد في أوضاع المالية العامة وارتفاع الدين إلى مستويات قياسية، وعدم الاستقرار السياسي الذي يفاقم فقدان ثقة الأسواق.
ويربط المحللون هذا التهديد مباشرة بالأرقام المقلقة التي تسجلها باريس خلال العام الحالي، مدعومين بتحذيرات شديدة اللهجة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نفسها.
180 في المئة نسبة زيادة الدين
وتعبر المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 عن خطورة الوضع المالي الفرنسي، إذ بلغ الدين العام 119.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 3618 مليار يورو (4052 مليار دولار)، مرتفعاً بنسبة 180 في المئة منذ عام 2007، بينما لم ينم الناتج المحلي الإجمالي سوى بنسبة 58 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ويتفاقم العجز العام ليصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تفترض خمسة في المئة، فيما تبلغ كلفة خدمة الدين 64.2 مليار يورو (71.9 مليار دولار) خلال العام الحالي وحده.
وتحتاج فرنسا إلى إصدار قروض قياسية بقيمة 310 مليارات يورو (347.2 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصلت كلفة الاقتراض على السندات لأجل 10 أعوام إلى خمسة في المئة مما يعكس قلق الأسواق المباشر، ويتوقع بعض الخبراء أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا يمكن تحمله يبلغ 91 مليار يورو (101.9 مليار دولار) بحلول عام 2027 إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يفاقم نقص الإيرادات الضريبية ويسرع وتيرة تراكم الديون، ويهدف مشروع قانون المالية إلى العودة بعجز يقل عن ثلاثة في المئة بحلول عام 2029، وهو أفق يراه مراقبون مستقلون غير واقعي من دون إصلاحات هيكلية جذرية تستهدف نظام الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
شبح برنامج التقشف اليوناني المرعب
وأشار عدد من الاقتصاديين والمراقبين إلى أن احتمال خضوع فرنسا لوصاية صندوق النقد الدولي أصبح سيناريو واقعياً إذا لم يُصحح المسار بصورة جذرية، وبخاصة مع استمرار عدم الاستقرار السياسي الذي يعقد قدرة وزارة المالية على تبني مسار واضح للتشديد المالي.
ويرى رئيس مؤسسة "ACDEFI" مارك تواتي أن فرنسا تغرق في أزمة ديون عامة مع خروج الإنفاق عن السيطرة، ويتوقع سيناريو مشابهاً لما حدث في اليونان، فإذا فقد المستثمرون الدوليون الذين يحوزون الجزء الأكبر من الدين ثقتهم، سترتفع أسعار الفائدة بصورة حادة ولن تجد باريس خياراً سوى طلب المساعدة من الصندوق.
وحذر من عواقب وخيمة تشمل فقدان السيادة الاقتصادية وتدابير تقشفية قاسية قد تؤدي إلى اقتطاعات من الحسابات المصرفية وقيود على السحب وتفشي البطالة على نطاق واسع، مستذكراً أن برنامج التقشف اليوناني أدى إلى فقدان نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي وأستاذ جامعة باريس بانتيون-سوربون، فيليب ديسرتين، أن خطر الوصاية المالية "أمر واقعي تماما" إذا لم يصحح مسار الموازنات جذرياً، لا سيما مع اقتراب استحقاقات سياسية كبرى وهي الانتخابات، ويوضح أن أي تدخل دولي لن يكون بهدف مساعدة فرنسا بل "لإنقاذ النظام المالي العالمي"، نظراً إلى أن انهيار الاقتصاد الفرنسي يهدد منطقة اليورو برمتها.
وفي ظل دين يقترب من 3600 مليار يورو (4032 مليار دولار)، قد تُملَى خطة التقشف من الخارج من دون أن يكون للحكومة الفرنسية رأي فيها.
أما كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار فيقر بأن خضوع فرنسا لوصاية الصندوق سيناريو "لا يمكن استبعاده"، تزامناً مع دين يتجاوز 119 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى أن تصحيحاً مالياً واسعاً يجمع بين خفض حاد في الإنفاق وزيادة الضرائب أصبح أمراً لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة توفير عشرات المليارات من اليورو فوراً.
ويشارك الاقتصادي جان ميشيل سالفاتور المخاوف ذاتها، مؤكداً أن المقولة التاريخية "فرنسا أكبر من أن تغرق" ليست سوى وهم، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي والضريبي يشل النشاط الاقتصادي وينذر بركود، وأن السؤال لم يعد هل ستحدث أزمة كبرى؟ بل متى؟
في المقابل، يقدم المحلل جمال بن جميع رؤية أكثر تحفظاً، مشيراً إلى تدهور فعلي لكن الجزم بالإفلاس غير مؤكد بالحجج، موضحاً أن الدول تجدد ديونها بصورة معتادة عبر إصدار سندات جديدة، وأن السؤال الجوهري هو قدرة فرنسا على الاستمرار في التمويل بكلفة تتناسب مع مواردها ونموها.
ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي يمتلك أدوات لمواجهة توترات السوق غير المبررة، وأن المانحين مثل صندوق النقد لا يتدخلون إلا إذا طلبت فرنسا المساعدة.
وتظل لهجة غورغيفا الحازمة تعكس قلقاً متزايداً في شأن اقتصاد باريس، ويطالب الصندوق بإصلاحات هيكلية عميقة لوقف النزف المالي وطمأنة أسواق السندات، محذراً من أن الوقت ينفد لإصلاح الأسس المالية قبل أن تتسع الشقوق.
