ملخص
يأتي القرار بعد ارتفاع سريع للعملة الصينية خلال أكتوبر الماضي، وسط تفضيل بكين مساراً تدريجياً ومعتدلاً لارتفاعها بما يوازن بين استقرار العملة ودعم الصادرات.
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، رفع نسبة الاحتياط الإلزامي للعملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية بمقدار نقطتين مئويتين إلى ستة في المئة، في خطوة تستهدف تحسين إدارة السيولة بالعملات الأجنبية والحد من الارتفاع السريع في قيمة اليوان أمام الدولار.
ويأتي القرار بعدما سجلت العملة الصينية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام، وهو ما أثار مخاوف لدى السلطات بشأن وتيرة صعودها وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات.
وقال كبير الاقتصاديين لدى شركة "بينبوينت لإدارة الأصول" تشي وي تشانغ لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن البنك المركزي بعث برسالة واضحة إلى الأسواق مفادها أنه يشعر بالقلق إزاء الارتفاع السريع في قيمة اليوان.
وأضاف تشانغ أن الاقتصاد الصيني يعتمد بشدة على الصادرات، موضحاً أن السلطات قد تتقبل ارتفاعاً معتدلاً للعملة، لكن سرعة صعودها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ربما أثارت مخاوف لدى دوائر صنع السياسات.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحسب بيان البنك المركزي، الذي أوضح أن الهدف يتمثل في تحسين إدارة سيولة النقد الأجنبي.
تقليص السيولة الدولارية في السوق
ويعني رفع نسبة الاحتياط الإلزامي أن المؤسسات المالية الصينية ستضطر إلى إيداع حصة أكبر من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وبموجب القرار، ستُطلب منها زيادة هذه الحصة بمقدار نقطتين مئويتين، بما يؤدي إلى تقليص الأموال الدولارية المتاحة للاستخدام في السوق المحلية.
وتستهدف هذه الآلية تشديد السيولة الدولارية، بما قد يخفف الضغوط الدافعة إلى ارتفاع اليوان، فعندما تتراجع السيولة المتاحة من الدولار في السوق المحلية، يمكن أن تتغير ظروف التداول والطلب على العملات الأجنبية، وهو ما يساعد السلطات على التأثير في حركة سعر الصرف.
ولا يعني القرار بالضرورة أن بكين تستهدف إضعاف اليوان بصورة مباشرة أو إحداث تراجع حاد في قيمته، بل يعكس رغبتها في إدارة وتيرة ارتفاعه وتجنب تحركات سريعة قد تؤثر في تنافسية الصادرات الصينية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه الصين ضغوطاً من شركائها التجاريين الرئيسين للسماح للعملة بالارتفاع بوتيرة أسرع، بهدف المساهمة في إعادة التوازن إلى التجارة العالمية، من خلال جعل السلع الصينية أكثر كلفة للمشترين الأجانب.
موازنة بين العملة والصادرات
ويؤدي ارتفاع اليوان إلى زيادة القيمة الدولارية للصادرات الصينية، وهو ما قد يجعلها أكثر كلفة في الأسواق الخارجية، خصوصاً إذا لم تتمكن الشركات من تعويض أثر ارتفاع العملة عبر خفض الأسعار أو تحسين الكفاءة الإنتاجية.
وفي المقابل، يمكن أن يسهم ارتفاع العملة في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين والشركات الصينية عند شراء السلع والخدمات من الخارج، إذ تصبح الواردات المقومة بالدولار أقل كلفة من حيث قيمتها باليوان، مع ثبات العوامل الأخرى.
لكن السلطات الصينية تبدو حريصة على تجنب ارتفاع سريع قد يضغط على المصدرين، في وقت تظل الصادرات أحد المكونات المهمة للنشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أشار صناع السياسات في بكين إلى تفضيلهم ارتفاعاً محدوداً وتدريجياً للعملة، بدلاً من السماح بتحركات حادة في سعر الصرف.
ويعكس قرار تعديل الاحتياطي الإلزامي هذا التوجه، من خلال استخدام أداة تنظيمية للتأثير في السيولة المتاحة بالعملات الأجنبية.
الدولار يرتفع بعد الإعلان
تراجع اليوان أمام الدولار عقب إعلان القرار، إذ ارتفع الدولار بنحو 0.3 في المئة إلى 6.6639 يوان في التداولات الخارجية، بعدما لامس 6.6666 يوان.
وتشير حركة السوق عقب الإعلان إلى أن المستثمرين تعاملوا مع القرار باعتباره إشارة إلى استعداد البنك المركزي للتدخل في إدارة ظروف السيولة، في ظل تسارع ارتفاع العملة الصينية.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر الجاري، ستتجه الأنظار إلى مدى تأثيره في تداولات الدولار واليوان، وما إذا كان سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع العملة الصينية.
ويظل التحدي أمام السلطات هو تحقيق توازن بين الاستجابة للضغوط الخارجية الداعية إلى ارتفاع اليوان، والحفاظ على استقرار العملة وتنافسية الصادرات، من دون إحداث تقلبات حادة في الأسواق المحلية أو الدولية.
