تشكيل الحكومة الإسرائيلية... سياسة ضبابية وحرب واضحة

ما الذي يريده رئيس حزب "يشار" ورئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت الذي تتجه الأنظار نحوه كأقوى المتنافسين لتشكيل حكومة بمقاعد المعارضة عندما منح دعمه لكل العمليات العسكرية حتى قبل تشكيل الحكومة؟

تصريحاته قلبت المعادلات، ليس فقط من ناحية سياسية وإنما أمنية أيضاً، إذ قال إن "الحرب ضد أعدائنا لم تنتهِ، وأهداف الحرب لم تتحقق، وحتى تشكيل الحكومة سأمنح الدعم للعمليات العسكرية في حال وجود تهديدات مباشرة وفورية ضد إسرائيل. لا يمكن تأجيل التعامل معها إلى حين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية".

تصريح تزامن مع المحادثة التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسط تصعيد الكلام عن إمكان ضربة مشتركة على إيران لأيام عدة تضع، ليس فقط الوضع الأمني على مختلف الجبهات أمام خطر تصعيد، وإنما أيضاً تمثل عقبة فورية أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة آيزنكوت من أحزاب المعارضة.

هذه الأجواء التي فرضها ترمب ونتنياهو وعززها آيزنكوت تقرب السيناريو الذي يخشى منه الإسرائيليون، بل ألمح مصدر أمني إلى بدء الحديث مع آيزنكوت حوله، هجوم لأيام على إيران يضع إسرائيل في وضع أمني حذر وخطر، وعندها يبدأ التخطيط لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان "حاجة الحفاظ على أمن إسرائيل"، وهي وضعية ستدفع آيزنكوت إلى قبول تشكيل حكومة لحرصه على أمن إسرائيل. وبما أن حزب نتنياهو حصل على المقاعد الأكبر، وكتلته أيضاً، يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لعامين ثم آيزنكوت، وقبل أن يتسلم الرئاسة يحصل نتنياهو على العفو ويُغلق ملفه الجنائي في المحكمة، فهذا هو السيناريو الذي، بحسب مسؤول أمني، تجري بلورته وراء الكواليس.

حكومة الوحدة الوطنية، أياً كانت وضعيتها، يرفضها بعض أعضاء ووزراء "الليكود" ويطالبون ببقاء نتنياهو رئيساً لأربعة أعوام، مما ترفضه أحزاب التغيير الأربعة.

ووسط الخلافات والتقلبات والضبابية حول مستقبل الحكومة والتحالفات، يستمر علناً النقاش بين حزبي "يشار" و"الليكود"، ففي حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت يصفون وضعية نتنياهو ورجاله بالهستيريا، وادعى أعضاء من الحزب أن ممثلين عن "الليكود" برئاسة نتنياهو حاولوا الاتصال بهم هاتفياً. وبحسبهم "تظهر حال هستيريا في ’الليكود‘، فتشمل اتصالات هاتفية بأعضاء حزب ’يشار‘ من قبل وزراء وأعضاء كنيست مرتقبين، من بينهم ألموغ كوهين ويوآف كيش ويعقوب بردوغو وآخرون. ويقولون ’الجمهور بأكمله يرى حجم الضغط الذي تعانونه بسبب الخسارة. نحن ملتزمون تنفيذ قرار الجمهور وإقامة حكومة صهيونية تعمل من أجل جميع الإسرائيليين والإسرائيليات‘".

شروط آيزنكوت

وهذا الحديث الذي صدر خلال بيان أسهم في تأجيج التوتر بين الحزبين، فأسرع "الليكود" إلى نفي ما جاء على لسان حزب آيزنكوت، وقال "آيزنكوت ومنلس (رونين منلس، المتحدث الإعلامي لحزب "يشار"، وشغل في السابق منصب المتحدث باسم الجيش) والحزب كله يعيشون تحت الضغط، لأنهم يُفسدون عليهم خططهم للتعاون مع أحزاب داعمة للإرهاب". و"الليكود" يقصد بهذا الحديث "القائمة المشتركة" وأيضاً "القائمة الموحدة". ثم هاجم ألموغ كوهين حزب آيزنكوت بالقول "رائحة خوفكم تصل إلينا. هل تتحقق يا منلس من أن أعضاء حزبك يبقون أوفياء لـ’الإخوان المسلمين‘؟ ربما تطلب منهم التوقيع على إعلان ولاء للمرشد الأعلى".

وإزاء هذه الأجواء المشحونة والعقبات التي تقف أمام تشكيل حكومة، أعلن آيزنكوت أنه يعتزم العمل بصورة فورية لتحقيق غالبية برلمانية ممكنة. وعاد ليكرر خطواته الأولى في طريق تشكيل الحكومة، أي إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 وطرح قانون فرض الخدمة العسكرية على جميع مواطني إسرائيل واتخاذ خطوات فورية لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي وتعزيز صفوفه وإلغاء قوانين الانقلاب على النظام القضائي.

وأضاف أن "طوال الوقت قلنا إن هذه الانتخابات الأكثر مصيرية في تاريخ إسرائيل، وعلى رغم وجود من يسعى إلى الطعن بنزاهتها، فإنني أتعهد بإعادة توحيد إسرائيل ووضع حد لثقافة الكذب التي قادها نتنياهو ومزقتنا من الداخل، والأهم أنه خلال ولايتي لن يكون هناك طرفان في إسرائيل، الأول ينتصر على الثاني".

وعاد آيزنكوت ليشدد على "استمرار جهوده لتحقيق الهدف الذي وضعه خلال حملته الانتخابية في تشكيل حكومة صهيونية رسمية تحظى بأوسع توافق وطني ممكن، وتؤدي إلى التعافي وإحداث تغيير جوهري في المسار الذي تسير فيه إسرائيل".

آيزنكوت طرح شروطاً أربعة لمن يريد المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي شروط مرفوضة كلياً من "القائمة المشتركة" التي تشمل "الجبهة الديمقراطية"، وأبرز مركباتها "الحزب الشيوعي" و"الحركة العربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي و"التجمع" برئاسة عزمي بشارة الذي يدير الحزب من الخارج.

 أما بالنسبة إلى "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس، فلم تعبر عن موقف واضح، بل جرى تسريب موقف مفاوضاتها لدخول الحكومة ومناقشة هذه الشروط.

أما شروط آيزنكوت الأربعة للائتلاف الحكومي، فهي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية، والتزام قيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة على جميع مواطني إسرائيل سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بحركة "حماس" كمنظمة إرهابية وضرورة القضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وعبر شروطه هذه، أوضح آيزنكوت جانباً عملياً بإلغاء دخول 11 عضواً من "القائمة المشتركة"، إذ شدد على أنه استناداً إلى هذه المبادئ يعتزم تشكيل حكومة صهيونية رسمية بأوسع تركيبة ممكنة، قائلاً "لهذا الغرض سأعمل بالتنسيق مع شركائي، وسأسعى إلى توسيع الشراكة من أجل تحقيق إرادة الناخبين وتحسين وضع دولة إسرائيل الداخلي والدولي بصورة فورية".

وتابع آيزنكوت بعنجهية كبيرة أن "كل عضو كنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل في الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة وأفضل لإسرائيل، وستكون أبواب الحكومة التي سنشكلها مفتوحة أمام كل مسؤول منتخب يقبل هذه المبادئ، ويكون مستعداً للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها هذه المرحلة".

ويكثف آيزنكوت عبر حديثه هذا، جهوده لإدخال حزب "يهدوت هتوراة" المتدين إلى ائتلاف الحكومة بعدما أبدى الأخير تنازله عن مسألة الخدمة الإلزامية للمتدينين في الجيش. وأجرى حزبه مشاورات مع أعضاء كنيست من حزب "ديغل هتوراة"، وهو أحد مكونات قائمة "يهدوت هتوراة" لبحث سبل انضمامهم إلى تشكيل حكومة.

خطر الإعادة

من جهته دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، قادة الأحزاب إلى التعامل بمرونة مع نتائج الانتخابات وإيجاد حلول تحول دون إجراء انتخابات جديدة، قبيل بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الأربعاء المقبل، في ظل غياب غالبية برلمانية لأي من المعسكرين وصعوبة تجاوز التعهدات الانتخابية. وقال "نتائج الانتخابات حقيقة قائمة، وهذا هو الوقت المناسب لنقول لجميع القادة ’توقفوا عن تسلق الأشجار وتعاملوا مع هذا الواقع‘، ونحن في مقر الرئاسة حيث نبدأ هذا الأسبوع باستقبال الأحزاب، سنحاول وضع سلالم تتيح لهم النزول عن تلك الأشجار والتعامل مع هذا الواقع بصورة متزنة وحذرة"، في إشارة إلى ضرورة إيجاد مخارج سياسية تتيح للأحزاب التراجع عن مواقفها السابقة والتوصل إلى تفاهمات لتشكيل حكومة.

والأربعاء المقبل يفترض أن يبدأ هرتسوغ باستقبال الأحزاب التي شاركت في الانتخابات لكي يستمع منها لاسم المرشح الذي توصي به لتشكيل الحكومة، نتنياهو أو آيزنكوت. والأربعاء أيضاً تبدأ نتائج الانتخابات الأميركية بالظهور والتي قد تكون كفيلة بإزالة الضبابية عن الجانب الأمني في المنطقة وتجاه إيران، تحديداً، إذ إن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن إمكان  هجوم أميركي - إسرائيلي مشترك على إيران، وأعلن الجيش الإسرائيلي جاهزيته على مختلف الجبهات، بينما يواصل الجيش الأميركي حشد قوته في إسرائيل، حيث وصل قطار جوي أميركي محمل بمختلف الوسائل القتالية تشمل أسلحة دفاعية ومنظومات اعتراض مثل "باتريوت"، ومنظومات رادار وقطع غيار لأسراب الطائرات القتالية للجيش الأميركي المنتشرة في المنطقة.

والتقديرات في إسرائيل أن إيران تحاول توحيد الساحات في حال الهجوم عليها، بدءاً بالحوثيين في اليمن، ثم "حزب الله" في لبنان، وفي غزة، وأيضاً يتوقعون الرد بتسلل واسع عبر الحدود الأردنية، ولم تسقط سوريا عن طاولة البحث، فنُقل "لواء 7" إلى هضبة الجولان للتدريب هناك ورفع مستوى جاهزية الجيش.

لكن، وبحسب مسؤول أمني، فإن الأنظار موجهة أكثر نحو لبنان، وأعلن المسؤول أن "اللواء 7" مستعد أيضاً لأي طارئ تجاه لبنان، والمشاركة في أي قتال هناك.

ورأى تقرير نشرته صحيفة "معاريف" واعتمدت فيه على معطيات من داخل الجيش ومسؤولين عسكريين، أن لبنان الجبهة الأقرب للاشتعال مع أي هجوم على إيران، وبحسبه فإن "التوقعات تشير إلى تنفيذ هجوم على إيران، وعندها سيكون سلاح الجو منشغلاً في هذه الجبهة ليتفرغ سلاح البحرية، إضافة إلى وحدات برية، تجاه لبنان، الجبهة الأكثر احتمالاً للانضمام والهجوم المباشر على إسرائيل".

ووفق التقرير، فإن "الخطة هي قصف إسرائيلي مكثف في عمق لبنان بالتركيز على مدن الشاطئ بما فيها صور وصيدا، وضمن خطة الجيش الإسرائيلي أيضاً احتلال النبطية حال محاولة ’حزب الله‘ تحدي الجيش". وإضافة إلى ذلك، فإن "سلاح البحرية جاهز أيضاً لتركيز قصف ناري ثقيل على الضاحية في بيروت، بل فرض حصار بحري على ميناء بيروت وميناء طرابلس شمال لبنان".