ملخص
تتآكل قدرة الأسر الإيرانية على تأمين الغذاء والسكن والتعليم والعلاج، فيما لا يغطي دخل الأسرة العمالية ربع كلف معيشتها، وتتسع احتجاجات العمال والمتقاعدين على وقع الغلاء وتراجع فرص العمل في عموم البلاد.
أعلن مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقاريره، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 76.8 في المئة خلال الفترة الممتدة من الـ23 من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى استمرار تصاعد ضغوط الغلاء على الأسر الإيرانية.
وفي الوقت نفسه بلغ التضخم على أساس سنوي في المناطق الريفية 107 في المئة، فيما تشير تقديرات ناشطين عماليين إلى تجاوز الحد الأدنى لكلف معيشة أسرة عمالية 100 مليون تومان (نحو 370 دولاراً)، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر الأساس الشهري للعمال نحو 16 مليوناً و600 ألف تومان (نحو 61 دولاراً).
وبحسب تقرير المركز، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 761.8 نقطة خلال الشهر المذكور، فيما سجل التضخم الشهري 4.4 في المئة، والتضخم على أساس سنوي 88.7 في المئة. وبذلك، أنفقت الأسر الإيرانية في المتوسط زيادة قدرها 88.7 في المئة لشراء المجموعة نفسها من السلع والخدمات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وعلى رغم تراجع التضخم على أساس سنوي بمقدار 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، فإن هذا التغير لا يعني انخفاض أسعار السلع، إذ واصلت الأسعار ارتفاعها، واقتصر التراجع على تباطؤ طفيف في وتيرة زيادتها السنوية. وفي المقابل، قفز معدل التضخم السنوي من 73.6 إلى 76.8 في المئة.
زيادة كلف التعليم 23.5 في المئة والنقل 10.7 في المئة خلال شهر
تظهر تفاصيل تقرير مركز الإحصاء أن ارتفاع الأسعار خلال الشهر المذكور اشتد خصوصاً في قطاع الخدمات، إذ بلغ التضخم الشهري في فئة التعليم 23.5 في المئة، والنقل 10.7 في المئة، والترفيه والثقافة 9.8 في المئة.
وسجلت فئة الأغذية والمشروبات والتبغ تضخماً شهرياً قدره 2.4 في المئة، مقابل 5.8 في المئة للسلع غير الغذائية والخدمات.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، صعدت أسعار التبغ 163.2 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية 128.9 في المئة، وخدمات النقل 128 في المئة، وبلغ التضخم على أساس سنوي في فئة الأغذية والمشروبات 112.6 في المئة.
وتظهر هذه الأرقام أن ارتفاع كلف المعيشة لم يعُد يقتصر على المواد الغذائية، إذ باتت نفقات التعليم والتنقل والعلاج وتأمين المستلزمات المنزلية الأساسية تستنزف حصة متزايدة من دخل الأسر.
ضغوط أشد على الشرائح منخفضة الدخل
وتُعد الفجوة التضخمية بين الأسر الحضرية والريفية من أبرز ما تضمنه التقرير الجديد لمركز الإحصاء، إذ بلغ التضخم على أساس سنوي 85.5 في المئة في المدن، مقابل 107 في المئة في القرى.
كذلك، سجل التضخم السنوي لسكان الريف 92.3 في المئة، مقابل 74.1 في المئة لسكان المدن، ووصل التضخم الشهري في المناطق الريفية إلى 4.6 في المئة، متجاوزاً معدل المدن البالغ 4.3 في المئة.
وكان التفاوت في التضخم بين الشرائح العشرية للدخل لافتاً أيضاً، إذ بلغ التضخم السنوي للشريحة العشرية الثانية بحسب الإنفاق 85.8 في المئة، مقابل 74.8 في المئة للشريحة العشرية الـ10. وبذلك، كانت ضغوط ارتفاع الأسعار على الفئات منخفضة الدخل أشد منها على الأسر الميسورة.
سلة معيشة بقيمة 100 مليون تومان (370 دولاراً)
أعلن الناشط العمالي فرامرز توفيقي أن الحد الأدنى لكلف معيشة أسرة عمالية الذي كان يقدر قبل الـ23 من سبتمبر الماضي بنحو 91 مليوناً و300 ألف تومان (نحو 338 دولاراً)، بلغ الآن في أكثر الترجيحات تفاؤلاً 100 مليون تومان (نحو 370 دولاراً).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب هذا التقدير، ارتفعت كلفة سلة الأغذية خلال الفترة من الـ23 من سبتمبر الماضي إلى الـ22 من أكتوبر الجاري وحدها بما لا يقل عن 12 في المئة. ويأتي ذلك فيما يبلغ الحد الأدنى للأجر الأساس الشهري للعمال خلال العام الإيراني الحالي، الممتد من مارس (آذار) 2026 إلى مارس 2027، 16 مليوناً و625 ألفاً و550 توماناً فقط (نحو 62 دولاراً)، مما يغطي نحو سدس الحد الأدنى لكلف المعيشة.
وحتى إجمال دخل أسرة عمالية من ثلاثة أفراد، البالغ 24 مليوناً و500 ألف تومان (نحو 91 دولاراً)، يقل عن ربع كلف المعيشة المقدرة. وتصل الفجوة بين دخل هذه الأسرة الشهري وكلف المعيشة البالغة 100 مليون تومان (نحو 370 دولاراً) إلى 75 مليوناً و500 ألف تومان (نحو 280 دولاراً).
أجر يوم عمل لا يكفي لشراء دجاجة
وأصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا سيما مصادر البروتين، أحد أبرز عوامل الضغط على موائد الأسر منخفضة الدخل، إذ بلغ سعر كيلوغرام الدجاج في بداية الفترة الممتدة من الـ23 من سبتمبر الماضي إلى الـ22 من أكتوبر الجاري ما لا يقل عن 350 ألف تومان (نحو 1.30 دولار)، فيما حدد الحد الأدنى للأجر اليومي للعمال بنحو 554 ألف تومان (نحو 2.05 دولار)، مما يعني أن دخل يوم عمل واحد لا يتيح شراء أكثر من نحو 1.5 كيلوغرام من الدجاج.
ويقول الناشط العمالي الإيراني فرامرز توفيقي إن الدجاج والبيض اللذين حلا محل اللحوم الحمراء على موائد كثير من العمال خلال الأعوام الأخيرة، باتا بدورهما يخرجان من متناول شريحة واسعة من هذه الأسر، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع سعر كيلوغرام البطاطا إلى 110 آلاف تومان (نحو 0.41 دولار) والبصل إلى 120 ألف تومان (نحو 0.44 دولار) والجزر إلى أكثر من 180 ألف تومان (نحو 0.67 دولار).
وتأتي زيادة كلف الغذاء في وقت يستنزف إيجار السكن وفواتير الخدمات والتنقل جزءاً كبيراً من دخل الأسر، بينما تتقلص باستمرار الحصة الباقية لتأمين الغذاء والعلاج.
اتساع الاحتجاجات العمالية وسط الركود والغلاء
وصدرت بيانات التضخم الجديدة تزامناً مع موجة جديدة من تجمعات العمال والمتقاعدين في مدن إيرانية مختلفة. وخلال الأيام الأخيرة، احتج عمال صناعات النفط والغاز في غجساران، والنحاس في شهر بابك، وخط السكك الحديد بين تشابهار وزاهدان، وبلدية عيلام، على عدم سداد مستحقاتهم وخفض مزاياهم وانعدام الأمان الوظيفي.
كذلك، نظم متقاعدو التأمين الاجتماعي وصناعات الصلب والاتصالات والخطوط الجوية الإيرانية تجمعات في طهران ومدن أخرى، مطالبين بزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع التضخم وتأمين الخدمات العلاجية.
وفي الوقت نفسه أعلن معاون وزير العمل لشؤون التوظيف خروج نحو مليون و150 ألف مشمول بالتأمين الإلزامي من سوق العمل الرسمية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) الماضيين، وحذر من فقدان ما بين مليون و200 ألف ومليون و400 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الإيراني الحالي في مارس 2027، إذا استمر النمو الاقتصادي السلبي.
وتظهر بيانات التضخم الجديدة، فضلاً عن تراجع التوظيف واتساع الاحتجاجات المعيشية، أن الأزمة الاقتصادية في إيران لم تعُد تقتصر على ارتفاع أسعار السلع. ففي ظل بلوغ الحد الأدنى لكلف المعيشة أضعاف دخل العمال، يحد استمرار صعود الأسعار من قدرة مزيد من الأسر على تأمين الغذاء والسكن والتعليم والعلاج.
