إغلاق منفذ الشيب الحدودي يفجر التناقضات العراقية

"إغلاق منفذ الشيب الحدودي جاء بسبب عدم جاهزيته الفنية والتقنية والتطويرية"، هذا ما ذكره المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي خلال تصريحات إلى الوكالة الرسمية بعدما دخل إغلاق المنفذ حيز التنفيذ في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وشمل البضائع والأفراد، ولم يحدد موعد لافتتاحه مجدداً، إذ ذكرت المصادر الحكومية أنه مقفل حتى إشعار آخر.

يقع منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، ويستخدم لحركة المسافرين والبضائع بين البلدين، وفجرت قضية غلق المنفذ الجدل والاعتراض على القرار الحكومي الذي أصر بأن إقفال المعبر جاء لسبب احترازي لضبط الأمن وعدم جاهزيته الفنية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن إغلاقه جاء بطلب أميركي استجاب له رئيس الوزراء علي الزيدي. وهذا الإغلاق لن يكون الأخير، إذ سيجري اتباعه في منافذ حدودية أخرى مع إيران، لتشديد العقوبات عليها وحرمانها من عائدات صادراتها للعراق البالغة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

أوامر قبض

إغلاق المنفذ فتح سجالاً مطولاً بين مجلس محافظة ميسان والحكومة المركزية، إذ ظهر رئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير المحمداوي وهو يتوسط سائقي الشاحنات في ميسان المعترضين على إغلاق منفذ الشيب، وهدد باللجوء إلى العصيان المدني وقطع المحافظة عن باقي العراق إذا لم تُفتح الطرق في المنفذ، مؤكداً أن المجلس لن يسكت عما وصفه بـ"المساس بقوت أبناء المحافظة".

وتساءل المحمداوي خلال مؤتمر صحافي "لماذا تذبح ميسان إذا أرادت أميركا فداء"، في إشارة إلى استجابة الحكومة العراقية للطلب الأميركي بغلق المنفذ، قائلاً "قتل إيران هو بقطع التجارة عليها وليس على العراقيين، فهناك 4 آلاف مواطن قوتهم يعتمد على هذا المنفذ، ماذا تفعل هذه العوائل من دون تأمين بديل؟".

وبعد تصريحات رئيس مجلس محافظة ميسان وتهديد الحكومة العراقية بمنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيق في تلك التصريحات، لتصدر بعدها محكمة الكرخ الثالثة أمر قبض بحق قائلها.

ولم تهدأ قضية منفذ الشيب عند صدور أمر اعتقال المحمداوي، إذ وجه الأخير رسالة إلى رئيس الوزراء قائلاً "لا داعي لتوجيه قيادة عمليات ميسان لتنفيذ أمر اعتقال بحقي لأنني لست مجرماً ولا خارجاً عن القانون بل أمثل السلطة التشريعية في محافظة ميسان، وأنا رجل دولة وابن عشيرة كبيرة وأصيلة وأنتمي إلى جهة سياسية محترمة"، وأضاف "سأذهب بنفسي وأمثل أمام القضاء العراقي انطلاقاً من ثقتي الكاملة بمؤسستنا القضائية وعدالتها، وإيماني بقضيتي ودفاعي عن حقوق محافظتي".

تناقضات المشهد

ويأتي تهديد رئيس مجلس محافظة ميسان للحكومة من أجل افتتاح المعبر مع إيران، في حين تعالت الأصوات من ساحة التحرير مع ذكرى إحياء "حراك تشرين" في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة برفض الوجود الإيراني، وشعارها الأثير "إيران بره بره".

تناقضات داخل البلد الواحد بين من يطالب بتحرير العراق من سطوة إيران، ومن يرى أنها تمثل جهة الحق في هذا السياق. ويوضح الكاتب والصحافي فلاح المشعل أن ما حدث من تضاد بين خطاب الجماهير في ساحة التحرير، وما قاله رئيس مجلس محافظة ميسان من تهديد للحكومة وفصل محافظة ميسان وربطها بإيران يحمل دلالات عدة، من بينها وعي الجماهير ومطالبتها بالاستقلال والسيادة والتزام دستور الدولة، في حين تضع الأحزاب المتحكمة مصالحها فوق مصالح الوطن والدستور.

ويرى المشعل أن "حديث رئيس مجلس المحافظة يعكس حالاً من الأمية السياسية وعدم معرفة صلاحياته، فصلاحيات المنافذ سيادية ومن غير المسموح أن تتدخل المحافظات في القرارات السيادية، وأخطر ما في الموضوع هو الدعوة إلى التمرد وقطع الطرق وفصل المحافظة عن باقي العراق".

في السياق نفسه، يشرح الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي أن معظم المنافذ العراقية تقع جزئياً تحت سيطرة إدارة بعض الأطراف السياسية أو الجهات المسلحة، وقطع هذا المنفذ يحرمها كثيراً من الموارد المالية والقدرة على إدامة حركة التهريب العابر للحدود من إيران وإليها، وعليه فالعوامل الاقتصادية والسياسية والمسلحة مجتمعة دفعت رئيس مجلس محافظة ميسان إلى الضغط من أجل الإسراع بفتح منفذ الشيب.

ويُعد منفذ الشيب بحسب الهاشمي، من ضمن ثلاثة منافذ رئيسة تتيح تبادل الحركة التجارية، وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك 200 إلى 250 شاحنة يومياً تنقل البضائع تجاه الأسواق العراقية، والعام الماضي عبرت 69 ألف شاحنة الحدود العراقية- الإيرانية تجاه المدن العراقية، ناقلة مليون ونصف المليون طن من البضائع.

تهريب وتزييف

ويرى الهاشمي أن أهمية المنفذ ترتبط بأنه يحرك عجلة التجارة في أسواق ميسان، فهناك كثير من الروابط الاقتصادية بين هذه الأسواق والتجارة الوافدة من منفذ الشيب. وغالباً ما ترتبط المنافذ مع إيران، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية، بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة والعملات المزورة، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية قبل أيام اعتقال مسافر عراقي في منفذ الشيب الحدودي، في حوزته مبالغ مالية مزيفة من العملتين الأجنبية والمحلية كان يعتزم إدخالها إلى العراق.

وأشار مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان في تصريحات متلفزة إلى أن سبب الاهتمام بالمنافذ مع إيران يعود لحقائق جغرافية ومهنية معروفة، فـ"أفغانستان هي المصدر العالمي الأكبر لزراعة وإنتاج المخدرات، وتقع إيران على خط الممر الدولي لعصابات تجار المخدرات، ومن خلال هذا الممر العابر للحدود تتسرب تلك السموم نحو العراق ومنه ربما إلى دول أخرى في عملية جريمة منظمة عابرة للقارات".

وفي قضية أخرى لم تؤكدها أو تنفيها الحكومة العراقية وتناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية، أشارت إلى الكشف عن معمل متنقل لتزوير العملات على الحدود العراقية- الإيرانية بعملية استخباراتية، إذ تم ضبط معدات احترافية لتزييف الدينار العراقي والدولار الأميركي، وبلغت العملات المزورة مستوى عالياً من الإتقان، وتضم الشبكة جنسيات إيرانية ولبنانية وعراقية ترتبط بفصيل مسلح له علاقات مع الحرس الثوري الإيراني.