Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المؤسسة العسكرية الجزائرية تعيد "الهيبة" لجهاز الاستخبارات

اهتمام قيادة الجيش بمحاربة الفساد والعصابة دفعها إلى إعادة القوة لهذا الكيان نظراً للثقة والمهنية التي تراها فيه

 

شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائر يوم 15 أكتوبر 2019 (أ.ف.ب)

يبدو أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تتجه لإغلاق كل المنافذ التي تهدد كيان الدولة، بعد أن بادرت في الفترة الأخيرة إلى إعادة الصلاحيات للضبطية القضائية العسكرية وعززتها، والتي كان الرئيس "المقال" عبد العزيز بوتفليقة، قد نزعها منها خلال عملية "تقليم أظفار جهاز الاستخبارات"، شملت أيضاً تنحية مديرها الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، والموجود حالياً في السجن بتهم التآمر على الجيش والدولة.

إعادة "الهيبة" لجهاز الاستعلامات

ويمنح قانون الإجراءات الجزائري الذي عُدّل أخيراً، صلاحيات جديدة تكشف عن عودة الهيبة لجهاز الاستعلامات، بعد انتكاسة عرفها جراء معركة "صقور" النظام الجزائري، أدت إلى إنهاء مهام قائده الجنرال محمد مدين، وتجريده من صلاحياته، ومن بينها صفة "الضبطية القضائية" التي سمحت بكشف تجاوزات عدة لمسؤولين وإطارات في السلطة والمؤسسة العسكرية، وأشهرها قضية الشركة النفطية الحكومية "سوناطراك"، التي شملت فساد وزير الطاقة شكيب خليل، المقرب من الرئيس السابق بوتفليقة وشقيقه، وغيرها من قضايا الفساد.

ويحرر القانون الجديد الضبطية القضائية العسكرية من قيود البحث والتحري في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، ما يسمح بعودة المكاتب الاستخباراتية عبر مكاتب رقابية داخل الهيئات والشركات العمومية والإدارية والوزارية، وتفعيل تقنيات التحري السابقة المستندة على شبكات مدنية وعلاقات في المحيط الجواري المدني، لجمع المعلومات واستغلالها لتطويق بؤر الفساد بكل أشكاله وتهديدات الأمن العام.

الكل... تحت أعين الاستخبارات

وبموجب النصوص القانونية المعدلة، ستخضع المصالح الأمنية والإدارية الإقليمية لسلطة قائد القطاع العملياتي في كل ما يتعلق بصفته الآمرة، بترتيبات وإجراءات حفظ النظام العام من الإشراف الميداني للمرة الأولى، على كل الطوارئ المتعلقة بالنظام العام، بالتنسيق مع السلطة المباشرة للجنة الأمنية في المحافظات التي تضم قادة الأجهزة والمصالح الأمنية الشريكة بقيادة المحافظ. كما مُنحت الضبطية العسكرية مهام الإشراف المباشر على عمل وتحرك القوات العاملة كافة في الميدان، ممثلة بفرق الشرطة القضائية الأمنية، عكس ما كان معمولاً به قبل التعديل القانوني، حين كانت المصالح المختصة تتدخل تحت إشراف قيادتها في مهام حفظ النظام العام من دون أي تدخل مباشر من السلطات العسكرية.

ويتيح القانون الاجراءات الجزائية لضباط المراكز الإقليمية للبحث والتحري، ولمراكز أمن الجيش فتح تحقيقات بشكل مباشر وسماع أي مسؤول مشتبه في قيامه بممارسات محل شبهات فساد أو إبرام صفقات مشبوهة أو تبديد المال العام أو الإثراء غير المشروع أو إساءة استغلال السلطة والوظيفة ونهب العقار العمومي.

محاربة الفساد وحماية البلاد

ويرى الخبير محمد كميالي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "الخطوة لا تعدو أن تكون استعادة الاستخبارات لواحدة من أهم مصالحها الأمنية، كما أن القرار جاء ليحل مشكلة الانسداد الذي حصل بعد تحويل تبعية المصلحة،.كما لا يجب أن نغفل أن جهاز الاستخبارات لديه خبرة طويلة في هذا الشأن". وأضاف "جهاز الاستخبارات عاد لنشاطه السابق بمتابعة قضايا أمن الإقليم والإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وهي مجالات حيوية وحساسة، خصوصاً في الظرف الذي تعيشه البلاد".

في المقابل، أوضح الحقوقي بوجمعة غشير، أنه "حين نُزعت صلاحيات الضبطية القضائية من الأمن العسكري، كان تحت عنوان مدنية الدولة، وقدم الأمر على أنه خطوة في اتجاه بناء دولة الحق والقانون، بالتالي كان إنهاء مهام (البوليس العسكري)، وقد رحب الجميع بالقرار الذي اتخذه بوتفليقة"، وتابع قائلاً إن "القانون الجديد قد يكون الدافع وراء إقراره"، وهو ما صرح به الجنرال توفيق رئيس جهاز الاستخبارات المسجون، أمام المحكمة العسكرية، حين قال إن "جهاز الأمن العسكري الذي كان يشرف عليه تعرض لعملية تصفية، بعدما باشر التحقيق في قضايا فساد سياسي واقتصادي"، وعليه فإن "اهتمام قيادة الجيش بمحاربة الفساد ومحاربة العصابة، دفعها إلى إعادة القوة إلى جهاز الأمن العسكري للقيام بذلك، نظراً للثقة والمهنية التي تراها في هذا الجهاز".

المزيد من العالم العربي