ملخص
تقول مؤسسة الجمعية الليبية سرتية صالح إنها وجدت في فلسفة الأطفال هذه المقاربة، لأنها لا تتعامل مع الطفل بوصفه متلقياً سلبياً للمعرفة، بل باعتباره إنساناً يمتلك القدرة على التساؤل والفهم والتأمل، ويستحق أن يُمنح المساحة التي تساعده على اكتشاف العالم وتكوين موقفه منه.
بعد انتفاضة فبراير (شباط) 2011، تحاول ليبيا استعادة أنفاسها في مجالات عدة، أبرزها التعليم، والانتقال من ثقافة التلقين إلى مساحة أوسع سمتها التفكير، وانطلاقاً من هذا التحول، برزت مبادرة إنشاء أول جمعية للفلسفة الموجّهة للأطفال في ليبيا وعلى مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفقاً للمتخصصة في الفلسفة السياسية المعاصرة والمتخصصة الإقليمية المعتمدة في مجال الفلسفة مع الأطفال، صاحبة فكرة تأسيس الجمعية الليبية لفلسفة الأطفال التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي سرتية صالح.
وحول الهدف من تأسيس أول جمعية ليبية لفلسفة الأطفال تقول صالح إن الأمر يأتي في إطار التوجه نحو تنظيم الجهود العلمية والتربوية المعنية بتنمية التفكير النقدي لدى الأطفال، وتطوير أساليب تعليمية تقوم على الحوار والتساؤل، بما يعزز قدرتهم على احترام الاختلاف.
الانتقال الديمقراطي
وتتابع سرتية صالح أن فكرة تأسيس الجمعية الليبية لفلسفة الأطفال لم تأتِ من فراغ، بل انطلقت من قراءة فلسفية لواقع المجتمع الليبي، وما يشهده من تعثر في الانتقال الديمقراطي، واستمرار الولاءات الضيقة على حساب قيم المواطنة الجامعة، فضلاً عن انتشار أنماط من الوعي الزائف التي تجعل الإنسان أحياناً أسيراً للأفكار الموروثة والأحكام السابقة، بدلاً من أن يكون قادراً على مساءلتها وفهمها وإعادة النظر فيها.
وتؤكد صالح، أن بناء الديمقراطية لا يتحقق بمجرد إنشاء المؤسسات أو سنّ القوانين، وإنما يحتاج، قبل ذلك وبعده، إلى بناء الإنسان القادر على التفكير المستقل، واحترام الاختلاف، والتمييز بين الحقيقة والرأي، وبين الانتماء الواعي والتعصب، وبين الاختلاف الذي يثري المجتمع والخلاف الذي يمزقه، ومن هنا برزت الحاجة إلى البحث عن مقاربة تربوية تسهم في توعية المجتمع وحمايته، لا من خلال فرض الأفكار على الأجيال الجديدة، وإنما بتمكينها من أدوات التفكير والحوار والتساؤل وفق كلامها.
وتقول مؤسسة الجمعية الليبية إنها وجدت في فلسفة الأطفال هذه المقاربة، لأنها لا تتعامل مع الطفل بوصفه متلقياً سلبياً للمعرفة، بل باعتباره إنساناً يمتلك القدرة على التساؤل والفهم والتأمل، ويستحق أن يُمنح المساحة التي تساعده على اكتشاف العالم وتكوين موقفه منه.
وتشدد المتخصصة في الفلسفة على أن الحماية الحقيقية للمجتمع تبدأ من النشأة، فقبل أن نحمي الطفل من أخطار العنف والتطرف والتضليل الرقمي وخطاب الكراهية، علينا أن نبني لديه القدرة على فهم هذه الأخطار ومساءلتها ومقاومتها فكرياً، فالطفل الذي يتعلم كيف يسأل، وكيف يتحقق من المعلومات، وكيف يستمع إلى الآخر ويحترم اختلافه، يكون أكثر قدرة على حماية نفسه، وأقل قابلية للانقياد وراء الأفكار المتطرفة أو المعلومات المضللة.
بناء العقل
ترى صالح أن تأسيس الجمعية الليبية لفلسفة الأطفال يمثل مشروعاً تربوياً وثقافياً يتجاوز حدود تعليم الفلسفة إلى الإسهام في بناء وعي مجتمعي جديد، تكون فيه حرية التفكير والمسؤولية واحترام الإنسان أسساً للحياة المشتركة.
وتتطلع رئيسة جمعية الفلسفة الموجّهة للأطفال إلى أن تكون هذه المبادرة مساحة حقيقية لبناء عقل الطفل، لا مجرد مؤسسة تنظم أنشطة أو تقدم دورات تدريبية، فالهدف الأعمق هو الإسهام في إعداد جيل يمتلك القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، ويتحلى بالاستقلالية الفكرية، ويستطيع اتخاذ قراراته بوعي ومسؤولية، بعيداً من الانقياد الأعمى أو الخضوع للأحكام السابقة والضغوط الاجتماعية.
وتوضح صالح أن المقصود بالتفكير النقدي ليس تعليم الطفل الاعتراض على كل شيء، وإنما تمكينه من فحص الأفكار، وطلب الأدلة، والتمييز بين المعلومة والإشاعة، وبين الحجة والانفعال، وبين الاختلاف الفكري والعداء الشخصي، فالطفل الذي يتعلم كيف يفكر، لا ماذا يفكر وحسب، يصبح أكثر قدرة على اتخاذ موقف مسؤول، وأكثر استعداداً لمراجعة أفكاره عندما تظهر أمامه أدلة جديدة.
وتضيف صالح أنها تطمح إلى ترسيخ ثقافة الحوار داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، بحيث يتعلم الطفل أن الاختلاف ليس تهديداً ينبغي إقصاؤه، بل فرصة لفهم وجهات نظر عدة، منوهة إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في المجتمع الليبي، الذي يحتاج إلى تعزيز ثقافة المواطنة، وتجاوز الانقسامات والولاءات الضيقة، وبناء شعور بالانتماء الوطني لا يتعارض مع التنوع، بل يستوعبه ويحترمه.
ومن بين أهداف الجمعية أيضاً وفق تقديراتها، إعداد مربين قادرين على تطبيق منهجية فلسفة الأطفال، وتنظيم حلقات الحوار الفلسفي داخل المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية، إلى جانب تطوير برامج تساعد الأطفال على التعامل الواعي مع التحديات الرقمية، لا سيما المعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، وخطاب الكراهية، وتأثير المحتوى الرقمي في تشكيل الوعي والسلوك.
وتقول صاحبة الفكرة إن الطفل في العصر الرقمي لا يحتاج إلى الحماية بالمنع والرقابة وحدهما، بل يحتاج كذلك إلى بناء مناعته الفكرية والأخلاقية، حتى يستطيع التمييز بين ما يراه وما ينبغي أن يصدقه، وبين ما يستهلكه من محتوى وما يستحق أن يتبناه من أفكار وقيم.
وترى صالح أن الاستثمار في فلسفة الأطفال هو استثمار في مستقبل ليبيا، لأن التطلع إلى مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً لا يسمح بالانتظار حتى تتجذر التعصبات والأفكار المغلقة في نفوس الأجيال، ثم نبحث عن وسائل لمعالجتها، بل ينبغي أن نبدأ باكراً، من الطفولة، حيث تتشكل البدايات الأولى للوعي والقيم وطريقة فهم الإنسان لنفسه وللآخرين.
وتختم قائلة إنه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية بعقول لم تتدرب على التفكير، ولا أن نحمي المجتمع من التضليل بمجرد مطالبة أفراده بتصديق الحقيقة، بل علينا أن نمنحهم الأدوات التي تمكّنهم من البحث عنها وتمييزها، مؤكدة أنه من هنا تبدأ مهمة فلسفة الأطفال، والحماية الحقيقية للمجتمع.
ضرورة تربوية
عن كيفية إسهام تعليم الفلسفة للأطفال في بناء شخصية مستقلة وقادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات تؤكد متخصصة الفلسفة بجامعة بنغازي أميرة الشيباني، أن أهمية تعليم الفلسفة للأطفال تكمن في أن الطفل لا يتعلم في (ماذا يفكر؟) فقط وإنما يتعلم كيف يفكر وكيف يطرح الأسئلة وكيف يبحث عن الأسباب والعلل وكيف يميز بين الآراء وبين الحقائق وبين ما يؤمن به لأنه اقتنع به وبين ما يردده لمجرد أن الآخرين يقولونه أو يرددونه.
وتزداد أهمية تعليم الفلسفة اليوم خاصة في ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات فالطفل لم يعد يتلقى معارفه من الأسرة أو المدرسة والمحيط الاجتماعي المألوف لديه فقط بل أصبح يتعرض عبر الهاتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكمية هائلة ومتسارعة وخطرة من المعلومات والأفكار والصور والرسائل التي قد تكون متناقضة في مضمونها ومتباينة في قيمها ومعاييرها الأخلاقية والسلوكية وهذه العملية قد تتم في وقت قصير جداً، وفق الشيباني.
وتقول المتحدثة، إن التحدي الحقيقي لم يعد في الوصول إلى المعلومة لأنها أصبحت متاحة للجميع تقريباً وإنما في القدرة على التعامل معها بوعي وإدراك وكيف نساعد الطفل على ألا يصدق كل ما يراه أو يسمعه لأن انتشار فكرة ما وشيوعها أو تقبلها من الغالبية لا يعني بالضرورة أنها صحيحة وأن ما قد يبدو جذاباً أو مقنعاً أو رائجاً، سواء على صعيد الأفكار أو السلوكيات أو غيرها، قد يحتاج إلى التحقق والمراجعة.
وتوضح الشيباني أنه انطلاقاً مما سبق ذكره تبرز أهمية الفلسفة فهي لا تمنح الطفل بالضرورة إجابات جاهزة لكل ما يواجهه من مواقف أو تساؤلات وإنما من المؤكد أنها ستمنحه الأدوات التي تساعده على سلامة التفكير وعلى طرح الأسئلة وفحص الأدلة والبراهين ومقارنة الآراء بعضها بعضاً ومن ثم التأني قبل إصدار الأحكام وبذلك سيصبح أكثر قدرة على التعامل مع ضجيج العالم الرقمي وصخبه وأقل عرضة للتضليل أو الانقياد وراء الأفكار والسلوكيات، الوافدة، دون وعي.
وترى الأكاديمية الليبية أن المجتمع يهتم كثيراً بأن يتعلم الطفل الإجابات الصحيحة و(يحفظها) لكنه لا يعطيه دائماً المساحة الكافية ليطرح الأسئلة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من تربية تقوم على التلقين وحده إلى تربية تشجع على الحوار والتساؤل والتفكير المستقل.
وتستحضر المتخصصة بالفلسفة في جامعة بنغازي، تجربة الفيلسوف الأميركي جون ديوي الذي يرى أن التربية ليست مجرد نقل وتلقين للمعلومات بل هي عملية يتعلم فيها الطفل من الخبرة ومن الممارسة والمشاركة ومن حل المشكلات، فالطفل في تصوره ليس متلقياً سلبياً وإنما هو طرف فاعل في العملية التعليمية فيتدرب على التفكير والعمل مع الآخرين وتحمل المسؤولية.
وتستدعي الأكاديمية المتخصصة في الفلسفة تجربة الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل الذي دافع عن التربية التي تنمي العقل الحر وتقاوم التعصب والخضوع للأفكار دون فحص وتمحيص، منوهة إلى أن هذه الفكرة تزداد أهمية في عصرنا هذا فالطفل يحتاج إلى عقل يستطيع أن يستقبل المعلومات دون أن يستسلم لها وأن ينفتح على الأفكار المختلفة دون أن يفقد قدرته على التمييز والتنقيح وإصدار الأحكام.
وتشدد الشيباني على أن الفلسفة ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة تربوية لحماية عقل الطفل وتنمية قدرته على التعامل الواعي مع عالم تتسارع فيه المعلومات وتتضارب فيه الرسائل والقيم، فنحن لا نريد طفلاً يحفظ الإجابات فقط، بل نريد طفلاً يعرف كيف يسأل، وكيف يفكر، وكيف يحاور، وكيف يختلف باحترام دون إقصاء، ومن ثم كيف يتخذ قراراته بوعي ومسؤولية.
الوقاية من التعصب
وعلاقةً بدور الفلسفة الموجّهة للأطفال في تكوين شخصية الطفل الليبي، خصوصاً في ظل ما تشهده البلاد منذ أعوام من مظاهر التعصب للرأي، وضعف ثقافة الحوار أو غيابها في بعض السياقات المجتمعية، وعدم تقبّل الاختلاف مع الآخر، الذي قد يتحول أحياناً إلى عنف لفظي أو جسدي أو مسلح، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستويات خطرة، تقول الباحثة في الخدمة الاجتماعية جميلة بن عيسى إن الفلسفة الموجّهة للأطفال يمكن أن تسهم في معالجة بعض الجذور الثقافية والتربوية لهذه الظواهر التي قد تؤثر في اكتساب الأطفال سلوكاً عدوانياً ناتجاً من التعصب في الرأي ورفض الاختلاف، وذلك من خلال غرس قيم احترام الآخر، والاستماع إلى وجهة نظره، والتعامل مع الاختلاف باعتباره أمراً طبيعياً في حياة الإنسان والمجتمع، لا تهديداً تجب مواجهته أو إلغاؤه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتابع بن عيسى أن الفلسفة الموجّهة للأطفال تتيح مساحة آمنة للحوار الجماعي، يتعلم فيها الطفل كيف يستمع إلى الآخرين، وكيف يختلف معهم دون إساءة، وكيف يدافع عن رأيه بالحجة بدلاً من الانفعال أو استخدام القوة، وهذه مهارات لا تتوقف أهميتها عند حدود المدرسة، بل تمتد إلى الأسرة والشارع ومختلف مؤسسات المجتمع.
وتؤكد بن عيسى أن العنف لا يرتبط بعامل واحد، ولا يمكن القول إن غياب الفلسفة وحده هو سبب انتشاره، ولكن التربية على التفكير والحوار واحترام الاختلاف يمكن أن تكون أحد المداخل المهمة للوقاية من بعض أنماط التعصب والعنف، فبدلاً من أن نكتفي بإدانة العنف بعد وقوعه، يمكن أن نبدأ من مرحلة الطفولة، حيث تتشكل أنماط التفكير والسلوك، ونؤسس لجيل يمتلك القدرة على إدارة خلافاته بطرق سلمية.
وتشير متخصصة الخدمة الاجتماعية إلى أن القيمة الحقيقية للفلسفة الموجهة للأطفال في ليبيا هي استثمار بعيد المدى في بناء الإنسان الليبي، وتعزيز ثقافة التعايش والحوار، والحد من إعادة إنتاج أنماط التعصب والإقصاء بين الأجيال، شريطة أن تكون هذه الممارسة مستمرة، وأن تدعمها الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية.
إدارة النزاعات
وتقول الباحثة إنه من منظور الخدمة الاجتماعية، لا تبدو الأسرة مجرد مؤسسة للرعاية والتنشئة فقط، بل هي أيضاً المجال الأول الذي يتعلم فيه الطفل كيف يعبر عن ذاته، وكيف يفهم الاختلاف، وكيف يستجيب للخلافات في مجتمعه ومع أقرانه، فإذا نشأ وتربى في بيئة لا يُسمح له فيها بالسؤال أو إبداء الرأي، فقد يتعلم أن الطاعة تعني الصمت، وأن مخالفة رأي الأكبر سناً تعني قلة الاحترام والتمرد، أما إذا نشأ في بيئة تمنحه فرصة التعبير والمناقشة وإبداء الرأي، مع تعليمه احترام الآخرين والالتزام بالحدود، فإنه يكون أكثر استعداداً لبناء علاقات تقوم على التفاهم المتبادل بدلاً من الخوف أو الإكراه.
وتضيف المتحدثة أن الفلسفة الموجهة للأطفال يمكن أن تُحدث فرقاً مهماً، فالطفل الذي يتعلم في المدرسة الاستماع إلى زملائه، ومناقشة أفكارهم دون السخرية منهم، قد ينقل هذه الممارسات بصورة تدرجية إلى منزله وأسرته، فيصبح أكثر قدرة على التعبير عن حاجاته، ومناقشة المشكلات التي تواجهه، وفهم وجهات نظر أفراد أسرته، وقد يدفع ذلك الأسرة نفسها إلى إعادة النظر في بعض أساليب التواصل والتربية التي يمارسها أطفالها، خاصة عندما تلاحظ أن الحوار يتيح لها فهم الطفل بصورة أفضل، ويساعد على حل الخلافات بعيداً من استخدام أساليب العقاب أو فرض الرأي أو استخدام أساليب العنف.
أما على المستوى المجتمعي، فإن تنشئة الأطفال على الحوار وقبول الاختلاف قد تسهم، على المدى البعيد، في إعداد أفراد أكثر قدرة على التعاون، واحترام التعدد في الآراء، وإدارة النزاعات بوسائل سلمية. وهذا أمر بالغ الأهمية في المجتمع الليبي، الذي يحتاج إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ ثقافة الاعتراف بالآخر، بحيث لا يتحول الاختلاف الفكري أو الاجتماعي إلى سبب للقطيعة أو العداء، وفقاً لما جاء على لسان بن عيسى.
وتربط بن عيسى نجاح هذه التجربة بعدم حصرها داخل المدرسة، ومدها إلى الأسرة من خلال برامج توعوية للآباء والأمهات، وتدريب المعلمين، وإدماج أنشطة الحوار والتفكير النقدي في العملية التعليمية، وتنبغي مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الليبي، لأن بناء مجتمع يتقبل الاختلاف لا يبدأ عندما يصبح أفراده بالغين، بل يبدأ منذ اللحظة التي نمنح فيها الطفل الحق في أن يسأل، والفرصة في أن يفكر، والمساحة في أن يختلف دون خوف أو تردد.