Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف تحمي المقاتلات أجواء مترامية الأطراف مثل السعودية؟

المحلل الاستراتيجي والعسكري الحمد أكد أن منظومة الإنذار المبكر والقيادة والسيطرة توجه المنظومات إلى التعامل مع التهديدات بحسب قواعد الاشتباك المتبعة

ملخص

يشير المحلل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد فيصل الحمد، في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن "الدعم البريطاني المعلن للمملكة العربية السعودية لا يحمل حقيقة فقط رسالة سياسية، بل يحمل أيضاً قيمة عسكرية"، موضحاً أن "القيمة العسكرية لا تُقاس بعدد طائرات التايفون التي سيتم إرسالها بل تُقاس بما تضيفه من قيمة لمنظومات الدفاع الجوي السعودي من ناحية جاهزية العمليات واستدامتها، إضافة إلى التكامل في القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات".

تكتسب الشراكة العسكرية بين الرياض ولندن زخماً جديداً مع القرار البريطاني الأخير بإرسال مقاتلات من طراز "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي إلى السعودية، لتعزيز حماية المجال الجوي والأعيان المدنية والبنية التحتية للحلفاء. وجاءت هذه الخطوة عقب تصعيد الهجمات الحوثية التي استهدفت مواقع حيوية، من بينها مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومرافق الطاقة، وهو ما برره وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ بكون تلك الهجمات "مشينة للغاية"، وتستدعي موقفاً عملياً حازماً لحماية الاستقرار الإقليمي وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وحول ما تضيفه هذه المقاتلات في ميزان الردع العسكري، يشير المحلل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد فيصل الحمد، في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن "الدعم البريطاني المعلن للمملكة العربية السعودية لا يحمل حقيقة فقط رسالة سياسية، بل يحمل أيضاً قيمة عسكرية"، موضحاً أن "القيمة العسكرية لا تُقاس بعدد طائرات التايفون التي سيتم إرسالها بل تُقاس بما تضيفه من قيمة لمنظومات الدفاع الجوي السعودي من ناحية جاهزية العمليات واستدامتها، إضافة إلى التكامل في القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات".

وبينما توثق المصادر المفتوحة امتلاك الرياض بالفعل أسراباً من مقاتلات "التايفون"، يوضح الحمد أن الجغرافيا تلعب دوراً رئيساً في تحديد طبيعة انتشار هذه المنظومات، إذ يذكر أن "مساحة المملكة العربية السعودية تبلغ أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع ولا يمكن لعدد محدود يمكن إضافته من الطائرات البريطانية أن يوفر تغطية جوية شاملة لهذه المساحة الكبيرة".

آلية توجيه المقاتلات

وفي ما يتعلق بآليات التصدي الميداني وضمان التغطية الفعالة، يبين المحلل العسكري أن "منظومة الدفاع الجوي الحديث لا تقوم على توزيع المقاتلات بالتساوي بناءً على المناطق أو على كامل مساحة الدولة، بل إنها تعتمد على حماية المناطق الحيوية وتوجيه المقاتلات نحو التهديدات استناداً إلى منظومات الإنذار المبكر والقيادة والسيطرة".

وعن التهديدات الراهنة والمتمثلة في الهجمات غير التقليدية، يرى الحمد أن هذه الطائرات "يمكن أن تضيف قدرة إضافية لعمليات الاعتراض خصوصاً عندما نتحدث عن منظومات الطائرات من دون طيار والصواريخ الكروز التي تستخدمها جماعة الحوثي الإرهابية"، مشدداً على أن "الطائرات وجاهزيتها والتسليح المتاح إضافة إلى قواعد الاشتباك هي من سيساعد في دمج هذه المنظومات البريطانية مع المنظومات الاعتراضية السعودية".

وعلى صعيد الوزن السياسي والاستراتيجي لهذا الإعلان الصريح، يلفت الحمد إلى أن أولى هذه الدلالات تتمثل في "الردع وإظهار أن أي تصعيد ضد المملكة العربية السعودية سيستدعي مشاركة حلفائها وشركائها استراتيجياً"، مؤكداً أن هذا التحول نحو توفير المعدات والمشاركة المباشرة يندرج ضمن ما يُعرف بـ"تقسيم الأعباء بين الحلفاء، خصوصاً عندما نتحدث عن منظومات الدفاع الجوي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويختتم المحلل العسكري تصريحه بالحديث عن مفهوم "الصدقية الاستراتيجية"، مبيناً أن الرسالة الأهم تكمن في أن "هذه الدول بدأت تحويل التزاماتها السياسية إلى أفعال واضحة وصريحة"، إلى جانب التأكيد البريطاني الضمني بأن "أمن المملكة العربية السعودية هو مهم لجميع دول العالم، لأن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بأمن الطاقة، يرتبط بأمن الملاحة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ويرتبط بالاستقرار ليس فقط الإقليمي بل الاستقرار الدولي".

الزخم السياسي

وكان مجلس الوزراء السعودي شدد أخيراً على أن حماية أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة "تعد جميعها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً، يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لأخطار تمس العالم أجمع"، وذلك خلال متابعته المستجدات الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها الرياض بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات.

ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المتضمن إدانة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، داعياً إلى "التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من صور الدعم".

ودعا إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات اللاحقة، في موقف رسمي حازم يؤكد مضي السعودية في ردع التهديدات الحوثية بثبات، ويعزز أبعاد الشراكة العسكرية والاستراتيجية مع الحلفاء الدوليين، وفي مقدمتهم بريطانيا.

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل