ملخص
تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8 في المئة بحلول السنة المالية 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى سبعة في المئة، والبطالة إلى 5.5 في المئة.
على رغم المؤشرات والأرقام الإيجابية التي تتعلق بالسيولة الدولارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، سجل الدولار الأميركي مستويات مرتفعة جديدة مقابل العملة المصرية، إذ بلغ في التعاملات الأخيرة أعلى مستوى بنحو 55 جنيهاً.
في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، جاء أعلى سعر صرف للدولار في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 55.27 جنيه للشراء مقابل 55.37 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر صرف للدولار الأميركي في بنك القاهرة عند مستوى 55.18 جنيه للشراء، مقابل 55.28 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 55.25 جنيه للشراء، مقابل 55.35 جنيه للبيع. وفي بنك مصر بلغ سعر صرف الدولار 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيهاً للبيع، فيما استقر سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 55.24 جنيه للشراء مقابل 55.35 جنيه للبيع.
كيف يتحرك الدولار مقابل الجنيه المصري حتى عام 2030؟
في السياق ذاته، ووفق استطلاع حديث، كشف اقتصاديون عن أن التوقعات الاقتصادية لمصر تحسنت في السنة المالية الحالية، إذ رفعوا توقعاتهم للنمو وخفضوا توقعاتهم للتضخم، وفق وكالة "رويترز"، ومع ذلك يتوقع المحللون أن يكون الجنيه المصري أضعف مما توقعوا قبل ثلاثة أشهر، إذ لا يزال البلد معرضاً لارتفاع كلف استيراد الطاقة.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع خلال الفترة من الخامس إلى الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه من المتوقع بلوغ معدل النمو 4.7 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2027، صعوداً من 4.5 في المئة المتوقعة في استطلاع يوليو (تموز) الماضي.
ومن المتوقع أن يسجل النمو مستوى خمسة في المئة خلال السنة المالية التالية، منخفضاً عن التوقعات السابقة البالغة 5.3 في المئة، قبل أن يتسارع إلى 5.5 في المئة خلال السنة المالية 2028/2029، من دون تغير عن توقعات يوليو الماضي، وتراوحت توقعات النمو للسنة المالية الحالية ما بين 4.3 و5.4 في المئة.
صدمات الطاقة والتضخم المرتفع
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن مصر نجحت حتى الآن في التغلب على صدمة الطاقة الإقليمية بنحو أفضل مقارنة بالأزمات الخارجية السابقة، مدعومة بسعر صرف أكثر مرونة واحتياطات أقوى من العملات الأجنبية.
لكن الاقتصاد لا يزال عرضة لارتفاع فواتير استيراد الطاقة، فضلاً عن تقلبات استثمارات المحافظ المالية وأي ضغوط متجددة على السياحة أو التحويلات المالية أو إيرادات قناة السويس.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أحدث استطلاع 12.3 في المئة خلال السنة المالية 2026/2027، نزولاً من 13.5 في المئة في استطلاع يوليو الماضي، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 9.6 في المئة خلال السنة المالية 2027/2028، و7.9 في المئة خلال السنة المالية 2028/2029، مقارنة بتوقعات يوليو الماضي التي بلغت 10.4 في المئة و8.6 في المئة على الترتيب.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين داخل المناطق الحضرية بمصر إلى مستوى 13.9 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، من 14.5 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاستطلاع أشار إلى ضعف الجنيه المصري بنحو ملحوظ عما توقعه محللو الاقتصاد خلال يوليو الماضي.
وكان متوقعاً بلوغ سعر صرف الدولار 52.14 جنيه في نهاية يونيو 2027، مقارنة مع 49 جنيهاً في الاستطلاع السابق، ومن المتوقع أن يسجل الدولار 54.82 جنيه في نهاية يونيو 2028 و52.50 جنيه بعد عام من ذلك، فيما قدم سبعة محللين اقتصاديين توقعاتهم بخصوص الجنيه في نهاية السنة المالية الحالية والتي تراوحت ما بين 48.76 و57.50 جنيه مقابل الدولار.
الحكومة المصرية تستهدف خفض التضخم إلى سبعة في المئة
وتستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8 في المئة بحلول السنة المالية 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى سبعة في المئة، والبطالة إلى 5.5 في المئة، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة بين عامي 2027 و2030، الذي يتضمن 185 إجراء أساساً لدعم خمسة قطاعات اقتصادية واعدة.
وخلال جلسة نقاشية في فعاليات منتدى مصر، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم عن أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية والنمو، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
يتضمن البرنامج 40 مستهدفاً و185 إجراء أساساً فضلاً عن 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، على أن تجري متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشراً للأداء.
وأشار وزير التخطيط المصري إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وزيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب خفض التضخم واستحداث آليات تمويل مبتكرة، من بينها آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأوضح رستم أن حكومة بلاده تستهدف تعزيز دور خمسة قطاعات اقتصادية واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، لافتاً إلى أن هذه القطاعات أسهمت بنحو 50 في المئة من إجمال معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت القطاعات الخمس من جذب استثمارات بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وتضم نحو 40 في المئة من إجمال المشتغلين.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال الأعوام الماضية أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى "جودة النمو"، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الأسرع نمواً، وتطوير المهارات الرقمية والفنية وتحسين دخول المواطنين.
