Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما الدور الذي تؤديه روسيا في أزمات الشرق الأوسط؟

تدعو باستمرار إلى حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين استعادت دورها المفقود كطرف فاعل في حل الأزمات المتوالدة كالفطر في الشرق الأوسط (أ ف ب)

ملخص

تضطلع روسيا بدور مهم ومتعدد الأوجه في محاولات حل أزمات الشرق الأوسط، إذ تجمع بين أدوارها كقوة عسكرية ووسيط دبلوماسي، ومشارك في المحافل المتعددة الأطراف الرئيسة، وقد استندت إستراتيجية موسكو تقليدياً إلى الحفاظ على علاقات عمل مع جميع القوى الرئيسة في المنطقة، بدءاً من إسرائيل ودول الخليج العربي، وصولاً إلى إيران والحركات والفصائل الفلسطينية.

استعادت روسيا تدريجياً في عهد الرئيس فلاديمير بوتين دورها المفقود كطرف فاعل في حل الأزمات والصراعات المتوالدة كالفطر في الشرق الأوسط، وشهدت الأعوام الثلاث الماضية مرحلة جديدة في صياغة أولويات السياسة الخارجية الروسية، في هذه المنطقة التي تعد الأكثر اضطراباً وحروباً وصراعات مفتوحة في العالم، وخلال هذه الفترة، تطور الوجود الروسي في المنطقة ليصبح ظاهرة متعددة الأبعاد ومتناقضة، سواء من حيث مستوى مشاركة موسكو في العمليات الإقليمية، أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في ظل قيود متزايدة الصرامة، ومن أهم عوامل هذا التحول التحولات الجيوسياسية العالمية التي أثارتها ثلاثة أحداث: الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد فلسطين في غزة والضفة الغربية وضد لبنان، وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا أواخر عام 2024، والصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة منذ يونيو (حزيران) عام 2025.

كانت لكل من هذه الأحداث عواقب سلبية، بل وإيجابية على نحوٍ متناقض، على الوجود الروسي في المنطقة، ومع ذلك ركز مجتمع الخبراء الدولي في كثير من الأحيان على الجوانب السلبية فقط، متجاهلاً مرونة السياسة الروسية وقدرتها على التكيف، وقد أدى ذلك إلى صورة غير مكتملة ومشوهة لا تعكس الواقع، فبعد سقوط نظام بشار الأسد سارع كثر إلى إعلان نهاية الوجود الروسي في المنطقة، لكن الواقع كان مختلفاً، إذ أظهرت الوقائع بوضوح رغبة مشتركة لدى مختلف دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الحكم السوري الجديد، في بناء علاقات براغماتية مع روسيا، وهو ما لم يُشر إلى قطيعة بل إلى تحول في طبيعة التفاعل.

بالطبع، لا يمكن تجاهل التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على روسيا، فقد حدّت العقوبات بصورة كبيرة من مواردها الاقتصادية والعسكرية، وقللت قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات، وأدت إلى تأخير مشاريع كبرى، مثل بناء محطة "أكويو" النووية في تركيا، وعلاوة على ذلك ازداد اعتماد موسكو على شركائها الإقليميين، ولا سيما إيران وتركيا ودول الخليج العربي، ومع ذلك تكشف نظرة شاملة عن صورة أكثر تعقيداً وأقل وضوحاً.

 

روسيا وأزمات الشرق الأوسط

تضطلع روسيا بدور مهم ومتعدد الأوجه في محاولات حل أزمات الشرق الأوسط، إذ تجمع بين أدوارها كقوة عسكرية ووسيط دبلوماسي، ومشارك في المحافل المتعددة الأطراف الرئيسة، وقد استندت إستراتيجية موسكو تقليدياً إلى الحفاظ على علاقات عمل مع جميع القوى الرئيسة في المنطقة، بدءاً من إسرائيل ودول الخليج العربي، وصولاً إلى إيران والحركات والفصائل الفلسطينية.

وتشمل المساعي والجهود الروسية في المنطقة الوساطة الدبلوماسية ودورها وموقعها في الأمم المتحدة، إذ تدعو روسيا باستمرار دولياً إلى حل الدولتين للأزمة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفر موسكو بانتظام منصة للمفاوضات الفلسطينية الداخلية بهدف توحيد مختلف الفصائل.

ولا تتوانى موسكو عن استخدام حق النقض (الفيتو) بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذلك تؤثر روسيا بنشاط في الإطار القانوني الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتعرقل القرارات التي تعتبرها أحادية الجانب أو مزعزعة للاستقرار.

توازن دور روسيا في الخليج العربي وإيران

في العلاقات بين دول الخليج وإيران، تتبنى روسيا إستراتيجية التقارب المتوازي باعتمادها على تعميق العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع طهران، وفي الوقت نفسه زيادة التعاون مع الرياض وأبوظبي من خلال تحالف "أوبك+" والتجارة والاستثمار، وبهذه الطريقة تضع نفسها في موقع "صديق الكل" في آن، وحتى وإن لم تُثمر هذه الجهود نتائج فورية، فإنها تتيح لموسكو البقاء في قلب الحوار وتعقد محاولات عزلها دبلوماسياً، وتعزز العمليات الإعلامية هذا التأثير من خلال تصوير روسيا كداعم لـ "الاستقرار السيادي" وثقل موازن لـ" المعايير المزدوجة " الغربية، ويلقى هذا الخطاب صدى قوياً لدى النخب السياسية في المنطقة.

وتعمل روسيا كوسيط في تسوية النزاعات الإقليمية، وتروج لمفهومها الخاص بالأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي، وفي وقت تحافظ موسكو على شراكة إستراتيجية وثيقة مع طهران، فإنها تستخدم في الوقت نفسه قناة الاتصال هذه لمنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب شاملة وكبيرة.

 

وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، خلال جلسة الحوار الإستراتيجي بين روسيا و"مجلس التعاون الخليجي" في الـ 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إن موسكو تنظر إلى "مفهوم ضمان الأمن الجماعي في الخليج المحدث بمثابة إسهام منها في التسوية، وخلق الظروف للحوار المباشر بين دول المنطقة"، وإنه "من الضروري منح الدول المتشاطئة الكلمة الفصل في تحديد سبل ضمان التنمية الآمنة لهذه المنطقة الإستراتيجية الحيوية في العالم"، مؤكداً أن مفهوم روسيا للأمن في الخليج يهدف إلى تهيئة الظروف لحوار مباشر بين دول الخليج وجيرانها، ومشدداً على أن موسكو تدعم الجهود الطوعية، بما في ذلك جهود الدول الممثلة في الاجتماع، الرامية إلى منع عودة حرب شاملة للمنطقة، وحذّر وزير الخارجية الروسي من الانزلاق إلى حرب شاملة، داعياً إلى العودة لتفاهم إسلام آباد في شأن التسوية مع إيران، بما يحد من التداعيات الإقليمية.

المفهوم الروسي لضمان الأمن في منطقة الخليج

المفهوم الروسي لضمان الأمن في منطقة الخليج يتضمن التزام جميع الدول بالقانون الدولي، والأحكام الأساسية لميثاق منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، تحت راية هدف مشترك وهو شرق أوسط مزدهر، يدعم السلام والتعايش بين الأديان والطوائف والأعراق، وتعد روسيا إقامة نظام متوازن للأمن في منطقة الخليج جزءاً لا يتجزأ من الجهود الشاملة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط ككل، وتتمثل الأحكام المحورية في احترام استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وتنوع أنماطها الاجتماعية والسياسية، وحل المشكلات السياسية الداخلية من دون تدخل خارجي غير قانوني، وفي إطار المجال القانوني، ومن خلال حوار وطني شامل كشرط أساس ومهم للحفاظ على الاستقرار الداخلي، والوفاق بين الأديان والطوائف.

وتركز موسكو على أن التعددية وسيلة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في التقييم المشترك للوضع، واتخاذ القرارات وتنفيذها، لأن استبعاد أي طرف من هذه العملية لسبب أو لآخر يأتي بنتائج عكسية، وهي ترى أن الطبيعة الشاملة لنظام الأمن في منطقة الخليج يقع في أساس الهيكل متعدد الأطراف، ومبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة، واحترام مصالح الأطراف الإقليمية وغير الإقليمية، بما في ذلك المكونات العسكرية والاقتصادية والطاقة والنقل والبيئة.

وترى موسكو أنه يجب التقدم على مراحل نحو إقامة نظام الأمن الشامل في منطقة الخليج، بدءاً من حل المشكلات الأكثر حدة وإلحاحاً التي تواجه هذه المنطقة دون الإقليمية، وهذا يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والالتزام بعدم انتشار السلاح النووي، وكذلك النضال المشترك ضد التحديات الحادة في عصرنا، وفي مقدمها الإرهاب الدولي، وكذلك يجري تطبيق مبدأ التقدم على مراحل أثناء اعتماد دول منطقة الخليج تدابير بناء الثقة، وتوفير ضمانات أمنية متبادلة في هذه المنطقة دون الإقليمية.

الوساطة المحايدة

من أبرز سمات النهج الروسي في الشرق الأوسط، رغبته في الحفاظ على مكانته كوسيط محايد في النزاعات التي تنحاز فيها الدول الغربية بوضوح إلى أحد الأطراف، لكن في سياق المواجهة العالمية، تتعرض قدرات موسكو كوسيط عالمي لضغوط، إذ تؤثر ديناميكيات أزمات الشرق الأوسط بصورة مباشرة في مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، إذ تربط الشرق الأوسط بروسيا مصالح حيوية طويلة الأمد، للأسباب الآتية:

أولاً: يعد الشرق الأوسط مركزاً رئيساً لإنتاج النفط، وله تأثير بالغ في الاقتصاد العالمي ورفاهية كثير من الدول، بما فيها روسيا نفسها، إذ إن التنسيق مع دوله من خلال تجمع "أوبك+" يسهم في الحفاظ على أسعار عادلة في سوق النفط العالمية، تستفيد منها لتغذية خزينتها العامة، على غرار الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز، وكذلك فإن دول الشرق الأوسط من كبار مستوردي الأسلحة الحديثة وغيرها من السلع والمواد الغذائية، مثل الحبوب وغيرها، التي تعد روسيا من كبار مصدريها.

ثانياً: يحتل الشرق الأوسط أراضي شاسعة ويمتلك موارد بشرية هائلة، وهو مهد ثلاث ديانات عالمية منتشرة في أراضي روسيا الشاسعة وبين شعوبها متعددة الأعراق والقوميات.

ثالثاً: نظراً إلى الخصائص المذكورة آنفاً، فضلاً عن عوامل ديموغرافية واجتماعية وعرقية وغيرها، يعد الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم عرضة للصراعات، فعلى مدى القرن الـ 20 والربع الأول من القرن الـ 21، اندلعت فيه حروب قصيرة وطويلة الأمد بصورة دورية، شاركت فيها قوى عظمى بأشكال مختلفة، هددت زعزعة استقرار العلاقات الدولية برمتها.

رابعاً: يعزز التقارب الجغرافي والتقاليد التاريخية دخول روسيا في شؤون الشرق الأوسط، واعتماد مصالحها الدولية على ما يحدث في المنطقة، وفي هذا السياق ثمة حاجة ملحة إلى فهم ماهية التهديدات الناشئة من الشرق الأوسط، وأسبابها، وكيفية ظهورها، وفي الوقت نفسه من المهم تقييم الإمكانات المتاحة في الشرق الأوسط تقييماً دقيقاً، لتلبية الحاجات الاقتصادية والسياسية لروسيا، وهذا من شأنه أن يسهل وضع إستراتيجية مشتركة، تعالج على النحو الأمثل التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها روسيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تحول الحضور الروسي

على عكس التوقعات، لم تدمر الأزمات والحروب المذكورة آنفاً الوجود الإقليمي لروسيا، بل غيرته وفتحت له آفاقاً رحبة للتوسط والتحرك الدبلوماسي الفاعل، فقد أصبحت موسكو أكثر مرونة، إذ باتت تعتمد بصورة أقل على التدخل العسكري المباشر والدعم التسليحي، وأكثر على المناورات الدبلوماسية، وأدوات الطاقة والاقتصاد، والوساطة، ومن الأمثلة الدالة على ذلك علاقات روسيا مع إيران، فقد تغاضت موسكو عن تقديم دعم عسكري حقيقي وفعّال لطهران خلال نزاعها مع إسرائيل وأميركا، ومع ذلك لم تتدهور العلاقات الثنائية، بل على العكس أبدت إيران استعداداً للحفاظ على التعاون وتوسيعه، ولا سيما في القطاعات العسكرية والتقنية والنقل والطاقة، وهذا يدل على أن روسيا لا تزال تعتبر شريكاً مفيداً، بخاصة في سياق الهدف المشترك المتمثل في مقاومة الضغوط الغربية.

يمكن القول إن روسيا، بعد شن حربها ضد أوكرانيا عام 2022، انتقلت إلى نموذج جديد للدخول في الشرق الأوسط، نموذج أقل استهلاكاً للموارد وأكثر تطوراً سياسياً، فبينما كانت سياسة موسكو في العقد الأول من الألفية الثانية قائمة على استعراض القوة وتوسيع النفوذ، فقد اعتمدت في العقد الثاني وما بعده بصورة متزايدة على إستراتيجية إدارة الأخطار المحسوبة، بهدف الحفاظ على نفوذها بأقل كلفة ممكنة، وتجمع موسكو بين أدوات تصعيد محدودة يصعب رصدها، وآليات انتقائية لخفض التصعيد، لتظل فاعلاً لا غنى عنه من دون التزام مفرط.

إستراتيجية روسيا في الشرق الأوسط

تعتمد إستراتيجية روسيا في الشرق الأوسط نهجاً براغماتياً يرتكز على مصالحها في المنطقة، ويظهر هذا جلياً في ليبيا وسوريا والجبهة الإسرائيلية - الفلسطينية، وكذلك في ديناميكيات التحركات الروسية تجاه إيران ودول الخليج العربي، وهذه الإستراتيجية المدروسة والمتوازنة تقوم على خمسة أركان رئيسة:

أولاً: تفصل روسيا بين مسارات الصراع والتعاون، مانعة بذلك الخلافات في أحد المجالات من التأثير سلباً في التعاون ضمن مجال آخر، ونتيجة لذلك تستطيع موسكو التنافس مع شريك في قضية معينة، الأمن مثلاً، والتعاون معه في قضية أخرى مثل الطاقة أو التجارة، وهذا يمكّن روسيا من المناورة بين المصالح المتضاربة للجهات الفاعلة الإقليمية، إسرائيل وإيران، السعودية وتركيا، مع الحفاظ على علاقات عمل مع الجميع، وعدم الارتباط بأي طرف بعينه.

ثانياً: تشكيل تحالفات مرنة وموقتة بصورة فعالة مع الجهات الفاعلة الإقليمية، لحل المشكلات في دول ثالثة في الشرق الأوسط، أو المناطق المجاورة مثل أفريقيا.

ثالثاً:  استخدام الطاقة والرافعة الاقتصادية التجارية، مثل الأسعار التفضيلية لبعض الدول وتقديم مساعدات بسيطة من مخزونها من الحبوب وغيرها.

رابعاً: دبلوماسية قسرية محدودة من خلال التعاون العسكري التقني والوجود العسكري المحدود في دول المنطقة.

خامساً: دبلوماسية "الوساطة الانتهازية"

وعند تطبيق هذه الأساليب على أزمات محددة، يتضح وجود أنماط ثابتة، فروسيا تقترح بانتظام مبادرات لوقف إطلاق النار، وعند الضرورة تشكّل تحالفات موقتة لتحقيق أهدافها في دول ثالثة، على سبيل المثال مع الإمارات وتركيا في ليبيا، ومع السعودية في السودان، ومنذ عام 2022 ازداد الاعتماد المتبادل بين روسيا والشرق الأوسط بصورة ملاحظة، فقد أصبحت المنطقة ذات أهمية بالغة لموسكو، ليس فقط في مجال الطاقة عبر تحالف "أوبك+"، بل أيضاً في مجالات إستراتيجية أخرى.

بالطبع، لا يساور أحد في المنطقة أية شكوك في شأن قدرات روسيا، فهي اليوم بعيدة جداً من وصف القوة العظمى الذي كان الاتحاد السوفياتي يتمتع به، فقد قوّضت الحرب والعقوبات والعزلة التكنولوجية كثيراً من إمكاناتها، وتتخلف مواردها بصورة ملاحظة عن طموحات النظام الحاكم، ومع ذلك، ومن المفارقات، أن هذا الضعف تحديداً هو ما منح موسكو مرونة وجاذبية، فروسيا لا تشترط الولاء الأيديولوجي، ولا تفرض شروطاً سياسية، وتبقى فاعلاً يتيح وجودها فرصاً واسعة لدول المنطقة، وبهذا المعنى تحتل روسيا موقعاً فريداً، فمن دون أن تدعي الهيمنة، تُثبت أنها شريك مرن ومنخفض الكلفة، ويرى كثر في المنطقة أن التفاعل معها مفيد.

المزيد من تقارير