Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلغاء 300 ألف تأشيرة أميركية منذ عودة ترمب للبيت الأبيض

تواصل الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة بصورة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة

عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها منذ بدء ولاية ترمب الحالية حتى أغسطس الماضي تتجاوز 175 ‌ألف تأشيرة (رويترز)

ملخص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، عند إعلان أحدث إحصاء عبر ⁠موقع "إكس"، إن إدارة ترمب "ألغت عدداً ‌أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع ‌من أية إدارة أخرى في ​التاريخ"، وأضاف بيغوت أن الإدارة "لا ‌تتسامح مطلقاً مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون ‌القانون أو يرتكبون احتيالاً أو يقوضون أمننا القومي".

قالت ‌وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ​خلال ولايته الثانية، في وقت تواصل فيه الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.

ويظهر هذا الرقم تسارعاً في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ففي تحديث صدر في الـ10 من أغسطس (آب) الماضي، قدرت وزارة الخارجية عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها منذ بدء ولاية ترمب الحالية في يناير (كانون الثاني) 2025 بأكثر ‌من 175 ‌ألف تأشيرة.

ويقول ترمب إن الهدف من ​حملته ‌على ⁠الهجرة ​ومن عمليات ⁠الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي، فيما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها حول "التنميط العنصري".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، عند إعلان أحدث إحصاء عبر ⁠موقع "إكس"، إن إدارة ترمب "ألغت عدداً ‌أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع ‌من أية إدارة أخرى في ​التاريخ".

وأضاف بيغوت أن الإدارة "لا ‌تتسامح مطلقاً مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون ‌القانون، أو يرتكبون احتيالاً، أو يقوضون أمننا القومي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة خاصة، تلك المتعلقة بالمتظاهرين الأجانب الداعمين للفلسطينيين الذين تظاهروا احتجاجاً ‌على هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وتلك المتعلقة بالأجانب بسبب تعليقاتهم عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي ⁠حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وإضافة إلى محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت إدارة ترمب إجراءات فحص مشددة لحسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة تذرعت بأسباب تتعلق بالأمن القومي لاستهداف المنتقدين، واستغلت حالات احتيال فردية لاستهداف مهاجرين من بلدان معينة على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأميركية في مينيسوتا.

وركز ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024 على وقف الهجرة غير ​الشرعية، لكن إدارته جعلت ​الهجرة الشرعية أصعب أيضاً على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار