Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما مستقبل الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني؟

تأمل إسلام آباد أن يمنحها التقارب بين بكين وواشنطن مساحة أكبر للتعاون الاقتصادي مع بكين

تحافظ إسلام آباد على علاقات وثيقة مع بكين على رغم تقاربها التاريخي مع واشنطن (أ ف ب)

ملخص

الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها العالم للحرب الإيرانية - الأميركية تؤكد أهمية إنهاء التوترات في جميع مناطق العالم، لا سيما في الشرق الأوسط الذي يعد شريان حياة الاقتصاد العالمي، وعلى ضرورة وجود هيكل أمني جديد يقوم على مفهوم الأمن الجماعي.

عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لقاء مطولاً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى زيارته بكين قبل عامين في يونيو (حزيران) عام 2024، ونتج عن هذا اللقاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين والشروع في مرحلة متقدمة من مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني.

وركز العقد الأول من المشروع على بناء البنية التحتية وإنتاج الطاقة، في وقت اتفق البلدان على أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى إنشاء ممرات اقتصادية جديدة تعتني بالنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وتحديث البنى التحتية وحماية البيئة، كذلك شملت الأهداف إعادة تأهيل طريق قراقرم السريع الذي يربط بين البلدين، وتفعيل ميناء غوادر واستخدامه بشكل أكبر، وفتح أبواب الشراكات للجميع في المشاريع التابعة للممر الاقتصادي لتكون منصة شاملة ومفتوحة للجميع، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للمشروع مثل العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.

 

التحديات الداخلية والخارجية

وبعيداً من الأهداف الطموحة التي وضعتها قيادة الدولتين، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ المشاريع التابعة للممر الاقتصادي على أرض الواقع الذي يحتاج على المستوى المحلي إلى استدامة السياسات الاقتصادية وتسهيل التجارة وخفض كلف إطلاق مشاريع تجارية جديدة والتقليل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

من جانب آخر، يرتبط تحقيق الأهداف المعلنة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني بسرعة إكمال المناطق الاقتصادية الخاصة في باكستان لجذب المستثمرين من الصين والدول الأخرى، كذلك ينبغي تطوير سكة الحديد التي تربط ميناء كراتشي في جنوب البلاد إلى بيشاور في الشمال الغربي. وتشمل التحديات أمام تحقيق النمو الصناعي الأسعار المرتفعة للطاقة التي تستخدمها المصانع وحال الأمن المتردية في بعض المناطق التي تنفّر بعض المستثمرين الأجانب من دخول السوق الباكستانية.

أما على الصعيد الخارجي فيأتي التوازن بين الشراكة مع الصين في أحد أضخم المشاريع الاقتصادية والتقارب مع الحليف الاستراتيجي التاريخي الولايات المتحدة على رأس قائمة التحديات الخارجية لإسلام آباد.

وتدرك باكستان أن الصين وقعت على اتفاق الممر الاقتصادي عام 2015 وخاطرت بالاستثمار في باكستان عندما كان الإرهاب يعصف بالدولة، كذلك فإن بكين تحترم سيادة باكستان ووحدة أراضيها وتدعمها في كل المحافل الدولية، وتحاول باكستان رد الجميل من جانبها باحترام المصالح والشواغل الأساسية للصين ودعمها في القضايا الدولية.

من جانب آخر، وقفت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً إلى جانب باكستان في الفترات الحرجة، إذ قدمت تعاوناً عسكرياً واقتصادياً مهماً عندما كانت الأخيرة في وضع حرج فور استقلالها، وكانت بحاجة إلى بناء هيكل الدولة لتمثل نقطة بداية لتعاون ثنائي وثيق بين البلدين يمتد إلى مختلف المجالات، إضافة إلى ذلك، تمثل الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً مهماً لباكستان ومقصداً للطلاب والأطباء والمتخصصين الباكستانيين، إلا أن الولايات المتحدة لا تملك نظرة إيجابية لمشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني بسبب منافستها الاستراتيجية مع بكين.

وتدرك باكستان بطبيعة الحال ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة بما يتناسب مع مصالحها ومن دون أن تكون إحداهما على حساب الأخرى لأهميتهما وطبيعتهما التكاملية، ومن وجهة نظر السياسة الخارجية الواقعية، يحق لباكستان تماماً الحفاظ على علاقاتها مع كل الأطراف المهمة لتعزيز مصالحها الوطنية في عصر يتماشى فيه التعاون مع المواجهة كما هي الحال بين الولايات المتحدة والصين أو الصين والهند.

المشروع أمام تغيرات متسارعة

إلى جانب التحديات التي تتعلق بسياسات إسلام آباد الداخلية والخارجية، يواجه الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني تغيرات متسارعة على الصعيد العالمي مما يجعله في صميم التنافس العالمي بين بكين وواشنطن، إذ يشهد العالم تحولات استراتيجية كبرى وتعمل الصين في إطار مقترح "الشراكة الأوراسية الكبرى" الروسي على إنشاء ثلاثة ممرات برية وممر بحري عبر المحيط المتجمد الشمالي لربط آسيا بأوروبا، وتحيد هذه الممرات البرية الأوراسية فعلياً السياسة الأميركية الرامية إلى احتواء صعود الصين من خلال "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ".

في ظل هذه التغيرات، يبدو أن الولايات المتحدة تكيفت مع الواقع وقررت تغيير موقفها التصادمي تجاه الصين واعتماد مسار عمل يحقق مصلحة البلدين بدلاً من ذلك، وتجلى هذا الموقف في اجتماع رئيسي البلدين في بكين في الـ14 من مايو (أيار) الماضي، حين اتفق الرئيسان شي وترمب على العمل معاً من أجل "بناء استقرار استراتيجي".

في هذا السياق، أعادت الولايات المتحدة تسمية القيادة المركزية في منطقة الهادئ وحذفت منها المحيط الهندي، وشدد الرئيسان الأميركي والصيني على ضرورة التعاون لدى لقائهما في واشنطن الشهر الماضي وركزا على التفاهم المتبادل والمساواة في المكانة متجاهلين مواطن الخلاف بين البلدين.

هذا الأسلوب الأميركي الجديد يعني أن الولايات المتحدة قد لا تعارض المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني بشدة، بل على العكس يفتح المشروع باباً لتكامل التعاون الباكستاني مع الولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

هناك تحد آخر قد يواجه مشروع الممر الاقتصادي يتمثل في رغبة الهند، التي لم ترتح قط للعلاقات الودية بين إسلام آباد وبكين، بعرقلة المشروع، فعلى رغم انحياز الهند للتكتل الأميركي في المنطقة، فإنها لم تتوقع غياب المنافسة الشرسة بين الصين والولايات المتحدة التي تقوم على تقويض قوة الآخر. من جانب آخر، تشعر الهند بقلق إزاء الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به إسلام آباد أخيراً، والأهمية التي تتمتع بها في وساطتها بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من السابق لأوانه القول إن القيادة الهندية ستعترف بهذه التغيرات على أرض الواقع وتغير سياساتها العدائية تجاه الصين وباكستان، لكن من الواضح أن سياسة الهيمنة قد ولى زمنها على الصعيد العالمي، مما انعكس في توجه الولايات المتحدة في تعاملها مع الصين، ولن تجدي هذه السياسة نفعاً على الصعيد الإقليمي في جنوب آسيا، وستضطر الهند إلى قبول منطق التعايش السلمي مع الجيران من دون محاولة إثبات الهيمنة من أجل مصلحتها ومصلحة المنطقة بأسرها.

هذا لا يعني أن إسلام آباد يجب أن تضغط على الهند بصورة أكبر، بل بغض النظر عن سياسة الهند ينبغي على باكستان أن تبقي أبوابها مفتوحة للحوار مع الهند مع الحفاظ في الوقت نفسه على استعدادها الدفاعي ضد أي عدوان هندي محتمل.

اتصال وتعاون

حافظت باكستان على الاتصال والتعاون مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج والدول الإقليمية من جهة، ومع الصين أيضاً من جهة أخرى خلال التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، هذا النهج الدبلوماسي المتوازن هو السبيل الوحيد لحفظ المصالح الباكستانية الخارجية في هذه الأوقات الحرجة، وهذا ما ينبغي أن تفعله باكستان حيال تعاملها مع القضايا الإقليمية التي تكون الهند طرفاً فيها من أجل الحفاظ على استمرارية الممر الاقتصادي والمشاريع التنموية الأخرى.

وبعيداً من رد فعل الهند على استئناف مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، يجب على باكستان أن تركز بعد استثمار مليارات الدولارات في بناء البنية التحتية وتوليد الطاقة في المرحلة الأولى من المشروع على مشاركة القطاع الخاص والصناعات القابلة للتصدير وخلق فرص عمل في المرحلة الثانية من المشروع.

وتوفر العلاقات الوثيقة لباكستان مع الصين والولايات المتحدة وروسيا فرصة استثنائية لبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة مع هذه القوى في هذا العصر من الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في مختلف أنحاء العالم.

أخيراً، الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها العالم للحرب الإيرانية - الأميركية تؤكد أهمية إنهاء التوترات في جميع مناطق العالم، لا سيما في الشرق الأوسط الذي يعد شريان حياة الاقتصاد العالمي، وعلى ضرورة وجود هيكل أمني جديد يقوم على مفهوم الأمن الجماعي، ولعل "اتفاق مكة" بين باكستان والسعودية وتركيا خير تجسيد وبداية لهذا المفهوم، والأمثل ألا يقتصر هذا المفهوم في منطقة واحدة بل يكون أساس النظام العالمي الجديد.

نقلاً عن "اندبندنت أوردو"

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير