آبي أحمد يعين حكومة موقتة في تيغراي تمهيدا لانتخابات

عين رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد حكومة موقتة في تيغراي، بهدف تحقيق الاستقرار في الإقليم الواقع في شمال البلاد والتمهيد لإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، بعد اندلاع القتال بين تحالف للمتمردين والقوات الاتحادية.

وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" شنت هجوماً في سبتمبر (أيلول) الماضي على حكومة آبي، مما أدى إلى تجدد الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف في الفترة من عام 2020 إلى 2022.

وأدى تجدد الصراع إلى قطع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا. وتقول أديس أبابا إن أسمرة تدعم المتمردين، وهو ما تنفيه إريتريا.

وهيمنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الحاكمة في الإقليم على الساحة السياسية الإثيوبية لعقود حتى تولى آبي منصبه عام 2018. ومنذ اندلاع القتال، حقق الجيش الإثيوبي وجماعات مدعومة من الحكومة تقدماً كبيراً، وسيطروا على أجزاء واسعة من تيغراي، بما في ذلك ميكيلي عاصمة الإقليم.

إدارة موقتة لـ6 أشهر

قال مكتب آبي إن الإدارة الموقتة ستبقى في منصبها ستة أشهر، بهدف تهيئة مناخ سياسي مستقر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون المدة نفسها. وذكر آبي في بيان نشره على منصة "إكس"، "لتحقيق السلام الذي طالما عانوا غيابه، ولضمان حقهم في الإدارة الذاتية، وللاستمتاع أخيراً بثمار التنمية، التي ظلت بعيدة المنال لسنوات كثيرة، يجب على سكان تيغراي التحرر من هذه الحلقة المفرغة من الصراع". وأضاف أن الإدارة ستعمل أيضاً على إصلاح البنية التحتية المتضررة ومساعدة النازحين على العودة لديارهم.

ولم يرد متحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد على طلب للتعليق.

إقليم لم يتعافَ بعد

لم يتعافَ إقليم تيغراي بعد من الخسائر الإنسانية التي خلفتها الحرب السابقة، والتي دفعت مئات الآلاف إلى المجاعة.

ووفق وكالة الأمم المتحدة للاجئين كان نحو 750 ألفاً من سكان تيغراي لا يزالون نازحين داخلياً حتى فبراير (شباط) الماضي، وتواجه المنطقة جفافاً مرتبطاً بظاهرة "إل نينيو".

وهناك مخاوف من أن تمتد الاضطرابات إلى ما وراء حدود إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي الهشة، حيث تتنافس قوى أخرى على النفوذ.