Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يسمح القانون الدولي باستهداف منشآت مدنية؟

وفقاً للمادة الثامنة من "مواد مسؤولية الدول" لعام 2001 فإن الدول الداعمة للميليشيات الحوثية تلاحقها المساءلة

لا يكفي إعلان طرف في نزاع مسلح أن منشأة مدنية أصبحت هدفاً عسكرياً لتبرير استهدافها (اندبندنت عربية)

ملخص

حصر المتخصص في القانون الدولي فيصل المشوح الأطر والاتفاقات المرجعية الحاكمة لهذه المسألة، مشيراً إلى اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، والتي تعد السعودية واليمن طرفين فيها جميعاً.

تضع هجمات ميليشيات الحوثي الأخيرة التي طاولت عدداً من بيوت اليمنيين في عدن وتعز والمطارات والمنشآت المدنية بالسعودية ملف حماية المدنيين تحت المجهر، بعدما تسببت في سقوط ضحايا ومصابين بين المسافرين وإلحاق أضرار بالغة بمرافق وطائرات مدنية وسط موجة من الادانات.

ويطرح هذا المشهد تساؤلات قانونية ملحة حول الحدود بين الحصانة التي يقرها القانون الدولي لهذه المنشآت والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بفك هذه الحصانة واستهداف تلك المناطق، إضافة إلى كيفية تعاطي القوانين الدولية مع ملف الرد بالمثل وحجم مسؤولية الميليشيات والدول الداعمة لها.

شرطان للاستهداف

لا يكفي إعلان طرف في نزاع مسلح أن منشأة مدنية أصبحت هدفاً عسكرياً لتبرير استهدافها، إذ يخضع ذلك لمعايير محددة في القانون الدولي الإنساني، إذ توازن بين الضرورة العسكرية وحماية أرواح المدنيين وتمنع توسيع نطاق الهجمات.

في هذا السياق يشير المتخصص في القانون الدولي فيصل المشوح إلى أن هذه الحالة تستوجب اجتماع شرطين، الشرط الأول هو أن تسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها. أما بالنسبة إلى الشرط الآخر فهو أن يحقق تدميرها أو تعطيلها ميزة عسكرية أكيدة وقت الهجوم، وذلك بحسب المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وهي قاعدة عرفية تسري على كل نزاع مسلح.

وفي حال استُخدم جزء من المطار عسكرياً فالهجوم يقتصر عليه ويحظر إن كان ضرره المتوقع على المدنيين مفرطاً قياساً بالميزة العسكرية المنتظرة. وما شهدته مطارات السعودية بين الخامس والـ13 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لا يستوفي شروط الهدف العسكري، إذ إن الهجمات استهدفت صالات المسافرين وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأودت إحداها في الـ10 من أكتوبر بحياة 12 شخصاً من ثماني جنسيات وأصاب 309 آخرين بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأمس أسفر قصف لمليشيا الحوثي على أحياء وقرى تعز عن سقوط 25 مدنياً بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة، وفق حصيلة أولية.

الدول تتحمل مسؤولية الميليشيات التي تدعمها

وفي حال كان المسؤول عن الهجمات على المنشأة المدنية جماعة غير نظامية إرهابية أو ميليشيات، لا تجعلها هذه الصفة خارج القانون، بل يظل سلوكها أثناء النزاع خاضعاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقاً للمشوح.

ويوضح المتخصص في الشأن القانوني أن توجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً يُسأل عنها المنفذون وقادتهم، ولا تسقط بالتقادم (المواد 8 و28 و29 من نظام روما الأساسي)، ويمكن محاكمتهم أمام القضاء الوطني، وفي مقدمه القضاء السعودي.

الدول الداعمة تلاحقها المساءلة

يطبق مجلس الأمن نظام عقوبات خاصاً باليمن يجمد أصول المدرجين من منتهكي القانون الدولي الإنساني ويحظر سفرهم (القرار 2140)، ووسع في 2022 حظر السلاح ليشمل جماعة الحوثي بكاملها، مُديناً هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية، وواصفاً إياها بالجماعة الإرهابية (القرار 2624).

وتتحمل أي دولة المسؤولية الدولية عن الهجمات التي تنفذها الجماعة بتعليمات منها أو بتوجيه منها أو تحت سيطرتها وفقاً للمادة 8 من مواد مسؤولية الدول لعام 2001.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الرد بالمثل

على رغم أن القانون الدولي يمنح الدولة المتضررة الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ومواجهة التهديدات، فإنه يؤطر هذا الرد بضوابط صارمة توجه الضربات نحو مصادر الخطر المباشرة فحسب، وتمنع بالكلية استهداف المنشآت المدنية، حتى وإن كانت تماثل الأعيان التي تعرضت للاعتداء، وذلك بحسب المشوح.

ويشير المتخصص في الشأن القانوني إلى المواد القانونية للدفاع والرد بالمثل، ويقول إن حق الدفاع عن النفس يعد حقاً أصيلاً تكفله المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أكد عليه أعضاء مجلس الأمن صراحة في سبتمبر (أيلول) الماضي حين أقروا بحق السعودية في ممارسته وفق أحكام القانون الدولي. ويضيف "معيار (الرد بالمثل) على الأعيان المدنية يظل محظوراً حظراً مطلقاً بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول، إذ تقرر الأدبيات القانونية أن الالتزامات الإنسانية والدولية لا تسقط ولا تنتزع لمجرد انتهاك الطرف الآخر لها".

أهداف مشروعة

فيما يتعلق بالمنشآت المدنية الخالية من السكان أو العاملين، يوضح المشوح الإطار القانوني أن العبرة تكمن في طبيعة الاستخدام الفعلي لا بمدى خلوها، فإذا جرى استغلال المنشأة لإطلاق الصواريخ أو تخزين الأسلحة والعتاد، فإنها تتحول إلى هدف مشروع ما دامت تستغل لهذا الغرض العسكري، مع وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات الواجبة لتجنيب المدنيين أي أذى، بما في ذلك اختيار التوقيت الأنسب للهجوم وفق ما تنص عليه المادة (57) من البروتوكول ذاته. أما إذا حافظت المنشأة على استخدامها وطبيعتها المدنية، فإن مجرد خلوها من البشر لا يمنح أي مسوغ أو مشروعية قانونية لاستهدافها.

ما الاتفاقات الدولية الحاكمة في هذا الشأن؟

وفي هذا السياق، حصر المتخصص في القانون الدولي الأطر والاتفاقات المرجعية الحاكمة لهذه المسألة، مشيراً إلى اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، والتي تعد السعودية واليمن طرفين فيها جميعاً، والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، يحظر أي هجوم لا يميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية، أو المتوقع أن يسبب خسائر مدنية مفرطة، إلى جانب نظام روما الأساسي لعام 1998 بوصفه المرجع في تعريف جرائم الحرب (المادة 8)، وبروتوكول مونتريال لعام 1988 الخاص بالمطارات الذي صادقت عليه السعودية عام 1989، والذي يتناول أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، ضمن إطار مكافحة الأعمال التي تهدد أمن الطيران، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن في شأن اليمن، ولا سيما 2140 و2216 و2624، وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي الملزمة لجميع أطراف النزاع. وتكشف هذه الاتفاقات التي حصرها المتخصص في القانون أن الفجوة ليست في النصوص بل في إنفاذها، لذلك يبقى التوثيق الرسمي الدقيق لكل اعتداء أساس أي مساءلة أو رد لاحقين.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير