"حزب الله" يعترف: شحنة المواد المتفجرة المصادرة تعود لنا

قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله اليوم اليوم الخميس إن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي، تعود للحزب، بعدما كان رئيس الوزراء نواف سلام أكد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي بعد ضبطه.

وأعلن فضل الله خلال تصريح تلفزيوني أنه منذ توقيف السيارة، تواصل الحزب مع "الأجهزة الأمنية والقضائية" وأبلغها أن "السيارة وحمولتها تعودان للمقاومة"، مضيفاً أن الحزب طالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها" لأنها "قدرات" يستخدمها الحزب ضد إسرائيل.

وكان مصدر قضائي لبناني أفاد وكالة الصحافة الفرنسية السبت الماضي بأن القوات الأمنية في منطقة ضهر البيدر حيث الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا المجاورة، أوقفت الأسبوع الماضي رجلين يشتبه في انتمائهما لـ"حزب الله" أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة موزعة بين "250 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع ’تي أن تي‘، و250 كيلوغراماً من نوع ’سي فور‘ الشديد الانفجار".

وأقرّت الحكومة اللبنانية عام 2024 خطة لنزع سلاح الحزب وكلفت الجيش تنفيذها.

وحتى الأمس القريب، كان "حزب الله" المدعوم من إيران، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان. وحظي في الماضي بدعم من سوريا التي شكلت طريق إمداد رئيساً له خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووجّهت إليه أصابع الاتهام في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة لدمشق، ولا سيما بين عامي 2005 و2008، وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وذكّر سلام السبت الماضي بأن مادة "سي فور" استخدمت "في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث".

وتراجع نفوذ الحزب بعد خروجه ضعيفاً من الحرب التي خاضها ضد إسرائيل بين عامي 2023 و2024، عقب مقتل أبرز قادته وخسارة جزء كبير من ترسانته العسكرية. وتلقى أيضاً ضربة بسقوط حكم عائلة الأسد في سوريا، حيث قاتل على مدى سنوات دفاعاً عنه.

ويعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة الممتدة على طول 330 كيلومتراً التي تضم عشرات المعابر غير الشرعية.