ملخص
شهدت التسعينيات توجهاً أوروبياً نحو بحث سياسة أكثر انفتاحاً تجاه ليبيا، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والنفطية الأوروبية ومواجهة آثار العقوبات الأميركية، لكن ذلك التوجه لم يكن محل توافق أو اتفاق، فماذا عن ذلك الخلاف؟ وما تفاصيله؟ وكيف تعاطت طرابلس مع أوروبا بهذا الشأن؟
تكشف وثائق بريطانية سرية مصنفة تحت المرجع FCO 98/7397، وتغطي الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بين يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 1996، عن جانب من أحداث تلك المرحلة بعيداً من التصريحات العلنية. فقد كانت لندن تتابع من كثب المواقف الليبية والأوروبية، وترصد ما يدور داخل اجتماعات رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، وما يجري من اتصالات مع الدبلوماسيين الإيطاليين، بحثاً عن أي مؤشر قد يكشف عن تغير في الموقف من طرابلس أو من قضية لوكربي.
وفي خلفية هذه التحركات، كانت العقوبات المفروضة على ليبيا تلقي بظلالها على العلاقات مع أوروبا، بينما برز في النقاش الأوروبي مشروع القانون الأميركي المعروف باسم قانون داماتو، بما حمله من تداعيات محتملة على الشركات والمصالح الأوروبية في ليبيا.
فماذا كانت تعرف لندن عن التحركات الليبية والأوروبية في ذلك الوقت؟ وكيف تعاملت العواصم الأوروبية مع قضية لوكربي والعقوبات على ليبيا؟ وهل كانت هناك بالفعل مؤشرات على تغير في الموقف الأوروبي تجاه طرابلس؟
تشير وثيقة مؤرخة في الـ11 من يناير 1996 وتحمل عنوان "ليبيا والشراكة الأوروبية - المتوسطية" إلى متابعة الجانب البريطاني ندوة نظمها البرلمان الأوروبي في التاسع من يناير، في شأن العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. وذكرت الوثيقة أن معدها لم يتمكن من حضور الندوة بسبب ارتباطات أخرى، إلا أن ممثلين بريطانيين آخرين حضروها، ومن بينهم فيرغس كوكرين دايت، الذي كان من المقرر أن يقدم تقريراً أكثر تفصيلاً عنها، كما تلقى الجانب البريطاني إفادة مختصرة من أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية.
ليبيا ترفض عزلتها
وأوضحت الوثيقة أن الوفد الليبي إلى الندوة كان برئاسة سعد مجبر، الذي وصفته الوثيقة بأنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي وسفير ليبي سابق في كل من طهران وباريس. واستعرضت الوثيقة مجموعة من النقاط التي طرحها مجبر خلال النقاش، وفي مقدمها رفضه اعتبار ليبيا دولة معزولة دولياً، مشيراً إلى عضويتها في اتحاد المغرب العربي والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، تناول مجبر كذلك نظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، معتبراً إياه غير متسق، ومستدلاً على ذلك باستمرار نشاط عدد كبير من الشركات الأجنبية داخل البلاد. كما طرح تساؤلاً في شأن تحميل الشعب الليبي بأكمله تبعات قضية لوكربي، قائلاً، وفق مضمون الوثيقة، إنه حتى إذا ثبتت إدانة المشتبه بهما في القضية، فإن ذلك لا يفسر لماذا يتعين على نحو 4 ملايين ليبي تحمل تبعاتها.
وفي السياق ذاته، أفادت الوثيقة بأن الجانب الليبي أبدى استعداداً للقبول بمحاكمة المشتبه بهما وفق القانون الاسكتلندي وأمام قاض اسكتلندي، لكن بشرط ألا تتم المحاكمة على الأراضي الاسكتلندية، وأشارت إلى إمكان عقدها في لاهاي. كما ذكرت الوثيقة أن ليبيا كانت مستعدة لقبول زيارة من الأمم المتحدة للتحقيق في المعسكرات التي قيل إنها تستخدم لتدريب إرهابيين، باعتبار أن ليبيا، وفق الموقف الذي عرض في الندوة، ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى عملية برشلونة، موضحة أن ليبيا كانت تنظر إليها باعتبارها عملية أحادية الجانب، غير أن مجبر أظهر في الوقت نفسه قدراً من الاهتمام الليبي بمناقشة إعلان برشلونة مع الاتحاد الأوروبي. ويبرز من خلال الوثيقة أن الجانب البريطاني رصد هذا التفصيل باعتباره عنصراً مهماً في الحوار الدائر، حول إمكان إدخال ليبيا بصورة ما في النقاش الأوروبي - المتوسطي.
دبلوماسية سرية بين ليبيا وأوروبا
كما أشارت الوثيقة إلى أن أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية رأى أن البرلمان الأوروبي كان يحاول ممارسة نوع من "الدبلوماسية السرية"، بهدف تحسين العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. وذكرت أن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيين الحاضرين، وهو السيد كوري، الذي تضم دائرته الانتخابية منطقة لوكربي، اقترح أن تضم أية ندوة لاحقة ممثلين عن فرنسا والمملكة المتحدة.
وأكدت الوثيقة في الوقت نفسه أنه، بحسب المعلومات المتاحة لصاحبها، لم تكن أية دولة عضو ممثلة رسمياً في الندوة، بما يعكس التمييز الذي حرص الجانب البريطاني على تسجيله بين حضور أفراد أو مسؤولين من المؤسسات الأوروبية وبين وجود تمثيل رسمي من حكومات الدول الأعضاء.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة في الـ13 من فبراير (شباط) 1996 تناولت موضوع العقوبات على ليبيا، تظهر بوضوح أهمية الموقف الإيطالي في الحسابات البريطانية. وتشير الوثيقة إلى أن الإيطاليين وافقوا على النهج الذي كان الجانب البريطاني يدفع في اتجاهه، وأن اتصالات جرت مع مسؤول إيطالي في وزارة الخارجية، إذ عرضت عليه ورقة بريطانية مرتبطة بالمسألة.
وأفادت الوثيقة بأن الجانب الإيطالي كان مدركاً أهمية إقناع الكونغرس الأميركي، وأن أوروبا كان عليها أن تظهر عملياً أنها تدعم السياسة المتفق عليها، وليس مجرد الاعتراض على الإجراءات الأميركية. ووفقاً لما ورد في الوثيقة، رأى المسؤول الإيطالي أن إيطاليا والمملكة المتحدة كانتا في موقع يتيح لهما محاولة دفع الكونغرس الأميركي إلى فهم خطورة التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن المسار الجاري.
وتعكس الوثيقة قلقاً أوروبياً أوسع من أن تؤدي التطورات المتعلقة بالعقوبات الأميركية إلى تعقيد الموقف تجاه ليبيا، كما تشير إلى وجود أمل في أن تتيح متابعة عملية برشلونة شكلاً ما من أشكال التعامل مع ليبيا أو منحها دوراً في المسار المتوسطي، وإن ظل هذا الأمر محاطاً بقيود سياسية واضحة.
ليبيا بين قضية لوكربي وقانون داماتو
وتنتقل البرقية بعد ذلك إلى سلسلة وثائق أكثر تفصيلاً مؤرخة في الرابع من مارس (آذار) 1996 صادرة عن السفارة البريطانية في طرابلس، تحت عنوان "ليبيا / لوكربي: الزاوية الإيطالية". ويكشف مضمون الوثيقة عن نقاش مباشر بين الجانب البريطاني والسفير الإيطالي أغوستينو ماتيس حول الطريقة التي تعاملت بها البعثات الأوروبية في طرابلس مع قضية لوكربي وقانون داماتو.
تشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسي البريطاني تحدث مع السفير الإيطالي وفق تعليمات صادرة من وزارة الخارجية، وقدم له شرحاً أكثر تفصيلاً للموقف البريطاني. وأوضحت الوثيقة أن السفير الإيطالي أظهر انزعاجاً واضحاً عندما أدرك طبيعة الاعتراض البريطاني، وبدأ في مراجعة أوراقه محاولاً إثبات أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم.
وبحسب الوثيقة، عاد السفير الإيطالي بعد نحو 10 دقائق لتفاصيل إحاطة سابقة جرت في السادس من فبراير، وقدم وصفاً لما حدث خلالها. وذكرت الوثيقة أن لديه مذكرة مكتوبة بخط اليد عكست، وفق التقييم البريطاني، موقفاً شديداً من مشروع قانون داماتو، وأنها تضمنت عرضاً لما اعتبره أسوأ ما في مشروع القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار بالنسبة إلى التجارة الأوروبية، كما أشارت الوثيقة إلى أن مضمون تلك المذكرة نقل في برقية مصنفة إلى روما.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الوثيقة أن الخلاف لم يكن متعلقاً فقط بقانون داماتو، إنما بات مرتبطاً كذلك بقضية لوكربي. فقد أوضح الدبلوماسي البريطاني للسفير الإيطالي أن قضية لوكربي والإجراءات الأميركية أصبحتا، عملياً، مترابطتين في النقاش السياسي، وأن التحرك الذي جرى في طرابلس لم يعزز الموقف الأوروبي إنما أضعفه.
كما ذكرت الوثيقة أن الجانب البريطاني أبلغ السفير الإيطالي بتفاصيل إضافية تتعلق بمشاركة بريطانية في إحدى الإحاطات حول لوكربي، وهو الأمر الذي فاجأه. ويكشف مضمون الوثيقة عن قلق بريطاني من أن يكون المسؤولون الليبيون قد استغلوا وجود ممثل بريطاني من أجل إعادة عرض الموقف الليبي من لوكربي، بما قد يعطي انطباعاً سياسياً أوسع مما كان مقصوداً أصلاً.
وأفادت الوثيقة كذلك بأن السفير الإيطالي رأى أن حضور ممثل بريطاني لذلك الاجتماع كان خطأ، لأنه أتاح لليبيين فرصة لطرح موقفهم مجدداً في سياق يمكن أن يفسر سياسياً. كما تناول النقاش معلومات عن تعيين مسؤول جديد ذي خبرة سياسية، وما إذا كان ذلك يمكن أن يفهم على أنه مؤشر إلى أن البريطانيين بدأوا "التحرك في شأن لوكربي".
وتشير الوثيقة إلى أن السفير الإيطالي حاول تأكيد أن تصريحاته الخاصة لم تكن تحمل أي سوء نية، وأنه لم يقل شيئاً يمكن، في رأيه، تفسيره تفسيراً خاطئاً.
وفي قسم التعليق، أبدت الوثيقة قدراً من الشك في أن يكون السفير الإيطالي قد كان في السابق بالوضوح نفسه في شأن مستقبل العقوبات، وذكرت أنه سبق أن قال إنه لم يتلق تعليمات من روما، وإن التداعيات لم تدرس بصورة كاملة، ومع ذلك أشارت الوثيقة إلى أن التحرك الذي قام به عكس، بدرجة ما، توافقاً أوروبياً كان قائماً في طرابلس.
كما كشفت الوثيقة عن تقييم بريطاني مفاده بأن جزءاً من المشكلة كان يتمثل في عدم عرض الموقف البريطاني بصورة مقنعة بما يكفي خلال الاجتماعات الأوروبية السابقة في العاصمة الليبية، ولذلك اعتبرت أن وصول فيرغس كوكرين دايت واعتماده نهجاً أكثر نشاطاً جاء في توقيت مناسب.
وتتواصل هذه الصورة في وثيقة مؤرخة في الخامس من مارس 1996 بعنوان "اجتماع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، الخامس من مارس"، وهي من أكثر وثائق الباقة تفصيلاً في إظهار النقاش الداخلي الأوروبي في طرابلس.
تشير الوثيقة إلى أن ممثلين بريطانيين حضروا اجتماع الاتحاد الأوروبي صباح ذلك اليوم، وأن الاجتماع لم يخرج بكم كبير من المواضيع الجوهرية، إلا أن نقاطاً عدة كانت جديرة بالتسجيل. وأوضحت أن السفيرين الإيطالي والإسباني عرضا مقتطفات من برقيات بعثتي بلديهما في واشنطن، حول مشروع قانون داماتو.
وبحسب الوثيقة، لم يكن ثمة تفاؤل كبير في شأن إمكان التوصل إلى نتيجة مرضية، كما أشارت المناقشات إلى أن حذف ليبيا من مشروع القانون الأميركي قد يقابله، من الجانب الأميركي، توقع بضرورة تشديد عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما اعتبر من وجهة النظر الأوروبية نتيجة قد تكون أكثر سوءاً.
كما أفادت الوثيقة بأن الرئاسة الأوروبية قدمت معلومات عن عدد من الزوار والتحركات السياسية في طرابلس، من بينها وجود مسؤولين وشخصيات أجنبية ووفد تجاري أرجنتيني.
عين أوروبا تقرأ خطاب القذافي
وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى تحليل خطاب ألقاه معمر القذافي في الثاني من مارس، وأظهرت الوثيقة أن رؤساء البعثات كانوا متفقين إلى حد كبير على أن الخطاب لم يحمل تحولاً جوهرياً، وإن رأى بعضهم أنه ربما احتوى على إشارات تستحق المتابعة باعتبارها قد تعكس تغيراً في الاتجاه.
وأوضحت الوثيقة أن الخطاب كان موجهاً بصورة شبه كاملة إلى الجمهور الداخلي الليبي، وأنه، على نحو غير معتاد، لم يتطرق إلى قضية لوكربي، كما لاحظ الدبلوماسيون أن نبرة الخطاب بدت وكأنها تحمل إقراراً بأن الأوضاع داخل ليبيا لم تكن على ما يرام. وتربط الوثيقة توقيت الخطاب بتطورات سياسية داخلية سابقة بنحو أسبوعين، وبنقاشات دارت حول العودة لشكل أكثر نقاء من الاشتراكية وفق تصور القذافي.
وفي سياق آخر، أشارت الوثيقة إلى أن السفير الفرنسي عرض مقالة منشورة في المغرب السري، وهي تقرير إخباري ورسالة إخبارية سرية تأسست في باريس عام 1990، وتهتم بمتابعة وتحليل كواليس السياسة، والاقتصاد، والدبلوماسية في دول شمال أفريقيا (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، أفاد بأن التقرير المشترك للاتحاد الأوروبي في شأن ليبيا قد تسرب في أوائل فبراير (شباط). وأظهرت المناقشات قلقاً حول مصدر التسريب، إلا أن المشاركين خلصوا إلى أن التقرير لا يبدو أنه تسرب من داخل طرابلس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتناولت الوثيقة كذلك زيارة أقارب بعض ضحايا لوكربي لمسؤول ليبي، وأفادت بأن الإيطاليين أبدوا انزعاجاً بالغاً من بعض جوانب التعامل مع القضية. كما ناقش الاجتماع إمكان القيام بتحركات أخرى ذات صلة، غير أن الوثيقة أوضحت أن المسار المتصل بقانون داماتو لم يكن قد وصل إلى نتيجة مرضية.
وأفادت الوثيقة بأن السفير الإيطالي امتدح التقرير الذي أرسل إلى بروكسل، واعتبره وثيقة جيدة، كما وجه انتقادات شديدة للأميركيين، متهماً إياهم بتحويل المسألة إلى ما يشبه حملة دعائية، وأشار إلى أنه نقل آراءه إلى الرئاسة الأوروبية.
كما تكشف الوثيقة عن وجود نقاش حول حدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه بعثات الاتحاد الأوروبي في طرابلس، لا سيما في ما يتعلق بالمصالح الأميركية، إذ رأى بعض المشاركين أن ثمة سوء فهم جوهرياً لطبيعة الدور الذي يفترض أن تؤديه البعثات الأوروبية هناك.
ومن مجمل هذه الوثائق يتضح أن قضية لوكربي لم تكن منفصلة عن بقية ملفات السياسة الغربية تجاه ليبيا في مطلع عام 1996، بل كانت تتقاطع باستمرار مع العقوبات الدولية، ومشروع قانون داماتو الأميركي، والعلاقة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومسار برشلونة المتوسطي. وتظهر الوثائق أن بريطانيا كانت حريصة على منع أي اتصال أوروبي مع الليبيين من أن يفسر على أنه تخفيف للموقف المتعلق بلوكربي، في حين كان عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين في طرابلس ينظرون بقلق إلى التداعيات الأوسع للسياسات الأميركية على المصالح الأوروبية وعلى إمكان إدارة العلاقة مع ليبيا.
وتكشف البرقية، في الوقت نفسه، عن أهمية رؤساء البعثات الأوروبية في طرابلس في تشكيل رؤية أوروبية ميدانية تجاه ليبيا، إذ كان عدد منهم يرى أن معرفتهم المباشرة بالأوضاع الليبية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة السياسة الأوروبية، وأن القرارات المتخذة في العواصم لم تكن تعكس دائماً الصورة التي يرصدونها من داخل البلاد. وفي هذا الإطار، أصبحت التقارير المشتركة والاجتماعات الدورية لرؤساء البعثات وسيلة أساسية لنقل تلك الرؤية إلى بروكسل والعواصم الأوروبية، مع بقاء لوكربي والعقوبات الأميركية عاملين حاكمين لأية محاولة لإعادة تنظيم العلاقات مع ليبيا.