ملخص
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يلغي الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، ويحدد الـ11 من سبتمبر 2027 موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعزا القرار إلى الإجراءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع، مع إتاحة الوقت لحوار وطني شامل.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً اليوم السبت يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بسبب تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2027، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار المرسوم إلى "المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة". وحث المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على المشاركة في الانتخابات.
وأثيرت شكوك جدية حيال إمكانية إجراء السلطة الفلسطينية انتخابات في أواخر نوفمبر المقبل. ولم يجر الفلسطينيون انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2005 و2006، وهي الفترة التي أعقبها سيطرة حركة "حماس" على غزة وطردها مؤيدي الرئيس محمود عباس من القطاع.
أسباب القرار
ذكر المرسوم أن "استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية" فرضت "تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق".
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، ذكر المرسوم أن القرار يأتي "في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".
وذكر المرسوم أن القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول موظفي لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية زادت من صعوبة استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مطلب دولي
لم يصدر تعليق إسرائيلي بعد على إعلان عباس، إذ لم يتسن الاتصال بمسؤولين للتعليق اليوم، وهو يوم راحة يهودي. وعادةً ما تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من إجراء انتخابات في القدس الشرقية التي سيطرت عليها في حرب 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لا تعترف بها معظم الدول.
وجاء قرار التأجيل عقب قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومشاورات مع فصائل وقوى سياسية فلسطينية، يهدف إلى إتاحة الوقت لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة والتعامل مع التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وقال مسؤولان فلسطينيان لـ"رويترز" أمس الخميس إن قادة حركة "فتح" بزعامة عباس ومنافستها "حماس" اتفقوا في اجتماع بالقاهرة الأربعاء على تأجيل الانتخابات.
وأظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ومقره الضفة الغربية، في أغسطس (آب) الماضي تراجعاً في التأييد لكل من "حماس" و"فتح"، إذ يحملهما كثير من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مسؤولية استمرار الانقسام السياسي.
ويأتي التأجيل بعد أسابيع فقط من تأكيد عباس مجدداً الجدول الزمني للانتخابات المقررة في نوفمبر، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ24 من سبتمبر الماضي، في وقت سعى إلى دفع إصلاحات تحظى بدعم دولي.
وكان عباس قد تعهد خطياً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في إطار اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية في سبتمبر 2025.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أول من أمس الخميس إن إجراء الانتخابات أمر ضروري، ورحبت بإطلاق بعثة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
