ملخص
اتفقت أربعة فصائل فلسطينية، بينها "فتح" و"حماس"، خلال اجتماع في القاهرة، على ضرورة عقد "حوار وطني شامل" قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر. وأفاد مصدر مطلع بأن الفصائل ستوصي الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات، لإعطاء فرصة للتوافق الوطني.
اتفقت أربعة فصائل فلسطينية، على رأسها حركتا "فتح" و"حماس"، خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد "حوار وطني شامل"، بمشاركة كل القوى الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق ما أفاد به قيادي في "فتح" ومصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" رئيس وفد الحركة للحوار الوطني الفريق جبريل الرجوب لوكالة الصحافة الفرنسية، "بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقد لقاء مع إخواننا في حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية" أمس الأربعاء.
وأضاف "خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حوار، وسيستمر وينتقل إلى حوار وطني شامل للوصول إلى أرضية مشتركة في الموضوع السياسي، الذي له علاقة بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967".
ولم يوضح الرجوب موعد اجتماع الأسبوع المقبل، أو إذا ما كان سيضم فصائل إضافية.
توصية بتأجيل الانتخابات
أكد مصدر مطلع شارك في لقاء الفصائل لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الفصائل الأربعة توافقت على ضرورة وأهمية عقد جلسة حوار وطني شامل، بمشاركة كل الفصائل والقوى".
وتابع أنه "جرى التوافق على رفع توصية إلى الرئيس (محمود عباس) أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل الانتخابات، لإعطاء فرصة للحوار الوطني والتوافق الفلسطيني".
وقال الرجوب إن الاجتماعات المقبلة تهدف إلى الوصول إلى "وحدة مفهوم لشكل دولة المستقبل بحيث تكون فيها التعددية السياسية، ولكن فيها سلطة واحدة وقانون واحد وأسلحة واحدة وشرطة واحدة".
وأضاف أن "الاتفاق جرى خلال اللقاء مع الفصائل على أن الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي عند الجميع، لبناء نظام سياسي وبناء شراكة سياسية ووطنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتخابات غائبة منذ عقدين
أجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وفازت فيها حركة "حماس" متفوقة على "فتح" التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر عباس (90 سنة) مرسوماً رئاسياً حدد فيه السبت الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وفي حال أجريت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.
ويشكل إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
