ملخص
في الأسابيع الأخيرة وصل أحياناً سعر الصرف في السوق الموازية إلى 1600 دينار عراقي للدولار الواحد، في ظل معاناة البلاد أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي وإغلاق مضيق هرمز.
رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وسط مخاوف من ارتفاع سعره في السوق السوداء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها حرب الشرق الأوسط.
ويعاني العراق أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) الماضي وإغلاق مضيق هرمز، إذ تراجعت بصورة حادة ولأشهر عدة صادراته النفطية التي تؤمن 90 في المئة من إيراداته، وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وأدى الخوف الدائم في الأسواق إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، كما تدنت احتياطات العملات الأجنبية لديه بنحو 20 مليار دولار.
1520 ديناراً لكل دولار
وأورد بيان للبنك المركزي العراقي مؤرخ في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) أنه بناء على قرار حكومي "تقرر اعتماد سعر بيع الدولار الأميركي للجمهور: 1520 ديناراً لكل دولار"، وذلك بعدما كان السعر مثبتاً عند 1320 منذ فبراير 2023.
ووجه البنك المركزي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة بـ"إيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد، اعتباراً من بدء يوم عمل 7 أكتوبر الجاري".
وفي الأسابيع الأخيرة، وصل أحياناً سعر الصرف في السوق الموازية إلى 1600 دينار عراقي للدولار الواحد.
مبيعات النفط
ويعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة من مبيعات النفط، لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يشكلون نحو 20 في المئة من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليوناً.
ونتيجة تراجع الواردات النفطية جراء الحرب، اضطرت السلطات إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
وأوضح اقتصاديون أن سبب خفض قيمة الدينار هو تعطل مبيعات النفط، أكبر مصدر لإيرادات البلاد، بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
حرب إيران وتعطل الصادرات
وقال المحلل العراقي محمد الصفار "تعديل سعر صرف الدينار هو في الأساس استجابة مالية للصدمة التي تعرضت لها إيرادات العراق النفطية جراء حرب إيران وتعطل الصادرات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "فهو يمنح الحكومة عملة محلية من الدنانير أكثر، في مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، لكنه يرفع تكاليف الاستيراد ويقلص القوة الشرائية للأسر".
وقال أربعة أعضاء في اللجنة المالية بالبرلمان لـ"رويترز" أمس، إن الحكومة تدرس تعديل سعر الصرف.
إيرادات الدولة العراقية
وذكر نواب في البرلمان أن الحكومة تفترض في مشروع الموازنة أن سعر النفط سيبلغ 58 دولاراً للبرميل، وتتوقع إنفاق 217 تريليون دينار (نحو 166 مليار دولار) وتجاوز العجز 40 تريليون دينار.
وتتوقع في مشروع الموازنة أيضاً تصدير نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، بما يشمل الشحنات من إقليم كردستان.
وتمثل مبيعات النفط أكبر جزء من إيرادات الدولة العراقية، وسعى العراق إلى إيجاد طرق نقل بديلة بعد تعطل تصدير النفط الخام عبر الخليج خلال حرب إيران.
وأسهم هذا التعطل في ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، وخفض الصادرات العراقية إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب)، بعد أن كانت تتجاوز 3.6 مليون برميل يومياً قبل الحرب.
