ملخص
حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية في الـ 28 من نوفمبر (تشرين الأول) المقبل، وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون الأولى من نوعها منذ عقدين.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكتبت في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالصدق والشمول والشفافية".
وأضافت أنه "بعد نحو 20 عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".
وحدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية في الـ 28 من نوفمبر المقبل، وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون الأولى من نوعها منذ عقدين.
ويعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة "حماس" على حركة "فتح" بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية، ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أية جلسة منذ عام 2007.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، توجّه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة، ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية، اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أميركية في أكتوبر 2025، شُكلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، لكنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.
