ملخص
حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نهاية يونيو 2027 موعداً لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة، غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي. وتأتي الخطة وسط انقسام بين مجموعات أعلنت تسليم سلاحها وأخرى نافذة مقربة من طهران ترفض الالتزام بأي جدول زمني.
حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ الـ30 من يونيو (حزيران) 2027 مهلة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة المتطرفين.
وقال الزيدي، "يُعدّ يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم الـ30 من يونيو 2027، وعملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".
وأنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، مهمّته في العراق أمس الأربعاء، بعد 12 عاماً أسهم خلالها بدحر المتطرفين، لكن تسبب وجوده كذلك بتوترات داخلية.
وفي وقت يسعى رئيس الوزراء إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دفعاً لحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، أكّدت أمس الفصائل المتمسّكة بسلاحها أنها "غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق" لتسليمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي عام 2014، انتشرت قوات أجنبية في العراق وسوريا لمحاربة المتطرفين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلدَين حيث ارتكبوا فظائع. وبقي الوجود العسكري قائماً حتى بعد هزيمة التنظيم بالعراق في 2017 وبسوريا في 2019.
وبموجب اتفاق بين بغداد وواشنطن في عام 2024، بدأت قوات التحالف الانسحاب تدرجاً من القواعد التي تمركزت فيها بالعراق، في وقت يؤكد العراق قدرة قواته على مواجهة ما تبقى من التنظيم.
وكانت حكومة الزيدي أمهلت الفصائل المسلحة حتى الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف. غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مشيرةً إلى أن مفاوضاتها مستمرّة مع المجموعات حول "تنظيم" السلاح. وفيما أعلنت بعض الفصائل في الأسابيع الأخيرة تسليم سلاحها، تتمسّك أخرى هي الأكثر نفوذاً وقرباً من طهران وعلى رأسها كتائب "حزب الله"، بسلاحها.
