ملخص
المشكلة في سوريا اليوم كما يراها متابعون، هي أن الحاضر اتصل بالماضي لدرجة أن تمكن الأخير من اختطافه من دون أن يبذل أي أحد جهداً ليضع حداً بين الاثنين، فجراح الأمس لا تزال نازفة، وأضيفت إليها جراح حديثة، فتداخلت الذاكرة من جديد حتى بات يصعب عليها التعامل مع كل واقعة بصورة مستقلة ومنفصلة من دون تحميلها على جذور ماضوية.
لعل واحدة من كبرى المعضلات التي يواجهها السوريون اليوم أنهم لم يخرجوا من حربهم الطويلة بذاكرة مشتركة أو متوافقة حول بديهيات واضحة، بل إن الحرب نفسها أنتجت مئات الروايات عن أحداثها ويومياتها وظروفها وصراعاتها.
في هذه الحال بات الحدث نفسه قابلاً لاستحضاره مرة كمعركة عادية، وأخرى كرد فعل على اعتداء، وثالثة كمجزرة وجريمة ضد الإنسانية، ورابعة كحادثة فردية على رغم ضخامتها، وكل ذاكرة تحمل تبريرها بالضرورة.
هنا تقاسم السوريون بدورهم الأدوار بين جلاد وضحية وبطل وخائن ومعتد، تبعاً للكيفية التي يسترجعون بها الحدث أو القصة، والمفارقة هنا أن من يرى في نفسه ضحية يراه الآخر جلاداً، وهذا يقود إلى دوامة اتهامات قابلة للانفجار ما دام المدى لا يزال مفتوحاً لتوزيع الأدوار والاتهامات وفق لغة المنتصر، ولغة استحضار المظلوميات، القديمة منها والحديثة، وبذلك لم يعد ما حصل بكل قسوته على الفرد والجماعة مجرد فعل مضى، بل صار ساحة نزاع قائمة لا حلول فيها ولا توافق ولا اجتماع على سردية منقذة لمستقبل البلاد.
يؤكد الباحث في علم الاجتماع رضا زيدان أن "الخلاف يكتسب عمقه انطلاقاً من توصيف الحدث العنيف نفسه، وبمن يعطي نفسه أفضلية توزيع الأدوار بين ضحايا وجلادين، بمعزل عن البحث في أن الجريمة نفسها قامت لذاتها أم استمرت مع جريمة سبقتها، والزمن في هذه الحال هو العنصر السلبي، لأنه يسمح بتشكل طبقات متراكمة من الذاكرة المجتمعية المحلية التي تنظر لكل أمر من زاوية البعد السياسي والمناطقي والإعلامي، الذين أفرزتهم أحوال الحرب".
المظلومية ومعيار الجريمة
يبين المتخصص في مجال العلوم السياسية مراد أحمد في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "العدالة تفقد روحها حين تتحامل على طرف لمصلحة آخر، ملغية السؤال الرئيس حول ماذا جرى ومستبدلة إياه بخلفية الضحية، وهنا يصير الفعل مقاساً بالانتماء الجغرافي والسياسي لا الإنساني، فتتعدد الذاكرات، ويصير القتل مبرراً إذا ارتكبه فرد من جماعة أو عشيرة، ومنبوذاً إذا ارتكبه طرف آخر، مما يعني أن تبرير الانتهاكات يخضع لاستثناءات غير منطقية"، وأضاف "المشكلة لم تتوقف عند تعدد الروايات الهائل، بل تعدتها إلى معايير الحكم نفسه على الأحداث، فمظلومو حرب العقد الماضي يرون ما بعد سقوط النظام انتصاراً عظيماً حتى لو كان على حساب خلق مظلوميات جديدة تشمل مجتمعات سورية أخرى، لذا فإن الدوران داخل حلقة تكرار المظلوميات لن ينتج منه إلا مزيد من الارتجاج الصدعي في الداخل السوري".
قراءات قانونية متعددة ترى أن "التعريف وفق الانتماء السياسي يحمل مرحلة إلى ضفة أخرى لكنه لا يحمل الشعب بكل أطيافه معها، وهذه مهمة العدالة الانتقالية في بناء جسر يوازن الماضي مع الحاضر، وفق مبدأ احترام الآلام المتعددة لكل الشرائح السورية، ومن ثم الوصول بصورة غير انتقائية إلى قاعدة بيانات موثقة تأخذ بحقوق الجميع".
زعامات الذاكرة
الحرب في سوريا أفرزت خلال أعوامها الطويلة منذ 2011 وحتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 وما بعد ذلك كثيراً من الزعامات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعشائرية والمناطقية والطائفية، هذه الزعامات المتعددة فرضت قوتها الوضعية على الأرض، لذا استحكمت في صنع ذاكرة خاصة بجماعاتها الموالية.
تعدد مراكز السلطة والزعامات تلك لا يعني بالضرورة اكتسابها الصفة الرسمية التمثيلية الجامعة، لكنها بالتأكيد تمتلك أدوات تأثير قوية، وأبرز ما يمكن قوله في ذلك هو الخلاف الأعمق حول من هو "الشهيد" في الحرب السورية، وفي المرحلة الانتقالية الحالية. وتلك القدرة على التأثير تنقل الحدث نفسه من ذاكرة أقدم إلى ذاكرة حالية تضفي على الواقع شرعية لمن يملك زمام الأمور على الأرض في منطقته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي أيمن الأسود "مشكلتنا منذ عام 2011 هي في توصيفات شهدائنا وقتلاهم، فليس هناك معيار ثابت لهذا الأمر على رغم خصوصيته العميقة، اليوم يرى أهل السويداء أن قتلاهم في مجازر يوليو (تموز) 2025 في مواجهة السلطة كانوا شهداء يواجهون إرهاباً، فيما تتبنى السلطة رواية معاكسة في التوصيف، الأمر كذلك في مجتمع الساحل بعد مجازر مارس (آذار) 2025، ومنذ بدء الحرب أساساً"، ويتابع "المشكلة اليوم ليست حتى في الحدث الكبير نفسه، بل في أن الأحياء والقرى منقسمة على بعضها في التوصيفات، والأمر ينسحب على العائلات، والخلاف الآن ليس حول المستقبل، بل حول كيفية بنائه في ظل عدم الاتفاق على امتلاك رواية واحدة تمنح صاحبها حق إعادة تعريف الماضي برؤية وطنية غير ثأرية، نحتاج إلى مؤسسات حيادية تختبر الرواية بالدليل لا العواطف والقوة، لأن أي تصالح مرحلي غير مبني على أرض صلبة سيعود مفضياً إلى صراع جديد تنبثق عنه روايات أكثر تعدداً".
الماضي يختطف الحاضر
المشكلة في سوريا اليوم كما يراها متابعون هي أن الحاضر اتصل بالماضي، لدرجة أن تمكن الأخير من اختطافه من دون أن يبذل أي أحد جهداً ليضع حداً بين الاثنين، فجراح الأمس لا تزال نازفة، وأضيفت إليها جراح حديثة، فتداخلت الذاكرة من جديد حتى بات يصعب عليها التعامل مع كل واقعة بصورة مستقلة ومنفصلة من دون تحميلها على جذور ماضوية.
يقول القاضي المتقاعد جميل خليل، الذي كان مطلعاً على ملف المصالحات خلال الحرب السورية أن "الواقع السوري مبهم ومتصل بصورة فوضوية بين الأمس واليوم، وهو ما جعل قدوم السلطة الحالية بحد ذاته مرفوضاً من لحظتها الأولى بالنسبة إلى شرائح عدة رأت فيها خطراً على وجودها بعدما كانت تصطف على الضفة المقابلة لها سياسياً وعسكرياً، مما جعل مهمة الانتقال السياسي أكثر صعوبة بكثير، وزاد الأمر تعقيداً أن مجازر الحرب وما تلاها ظلت عالقة بلا تقدم فعلي أكثر منه إعلامياً، فصارت إعادة إنتاج المظلوميات أكثر قرباً من تفكيكها، وصارت المصالحة المجتمعية أبعد بكثير، لأن كل طرف يرفض الاعتراف بضرورة وجود رواية وطنية يتحمل فيها كل شخص مذنب ذنبه".
ولأن الماضي استحوذ على الحاضر فإن سوريا أمام ورثة تجارب لأشخاص لم يختبروها، وهم الأجيال الجديدة التي ولدت في الحرب، هؤلاء بحكم المنطقة والطائفة صاروا ورثة جريمة لم يرتكبوها أو يكونوا شهوداً عليها أو يعرفوا ضحيتها أساساً وبخصومات لا ذنب لهم فيها، فيصير الاحتماء بالعشيرة وروايتها قاعدة لما هو قادم.
مرجعية الحقيقة
يقول المحامي المتخصص في حقوق الإنسان مازن حمود إنه "من المستحيل دفع ملايين البشر في أية دولة حول العالم لتبني رواية واحدة حيال حدث ما مهما كان صغيراً، فكيف بحرب ضارية، لذا ينطلق الأمر هنا من الرؤية الشخصية المختلفة، فللناجي رؤيته التي لن تطابق بأية حال خصمه على الضفة الأخرى، ولا يمكن لأية حكومة أن تفرض رواية تتبناها عائلة قاست حصاراً وموتاً وفقداً للمنزل والأرزاق، لكن في الأقل مهمة الدولة، أي دولة، هي إنتاج سجل وطني لا ظالم فيه ولا مظلوم، وهنا تكون نقطة البداية، التشارك والتفكير بصوت عال، والعدالة، العدالة قبل كل شيء وللجميع"، وأكمل "مع ضخامة حجم الروايات فإن تحديد المسؤولية الجنائية لا ينبني على المنطق الانتمائي، فمن الطبيعي أن يختلف أي شخصين ولو كانا في منزل واحد على رؤيتهم طبيعة الحرب، لكن بأي شكل لا يجوز أن يختلفا على أن التعذيب والإخفاء القسري والثأر وغيرهم هي جرائم، والأمر ينطبق على تبرير وجوب قيام عملية عسكرية معينة لأهداف محددة، لكن لا يجوز الاختلاف حول تبرير الجرائم المرتكبة خلالها ضد المدنيين، بخاصة حين تتحول تلك الجرائم إلى انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، ولا يجوز الاختلاف في التعاطف مع عائلة قدمت ضحية، لكن التعاطف يجب ألا يكون محمولاً على العاطفة فحسب، بل يجب أن يرتكز إلى معايير القضاء في فصل الأدلة عن الرواية، وهذه مشكلة سورية كبرى تتعلق بأن العاطفة لا تزال تطغى على الحقيقة الكاملة في كل مفصل".
عالمياً الدرس ليس واحداً
في التاريخ المقارن، الحديث منه تحديداً، عاشت دول عدة حروباً عنيفة تحاكي الحال السورية في جوانب عدة، وبالمجمل فإن تلك الدول لم تتمكن من فرض رواية واحدة، بل قدمت الماضي بطريقة أكثر ديناميكية تلافياً لصراعات مستقبلية. ففي جنوب أفريقيا لم تقم لجان التحقيق والمحاكم على فرض رواية واحدة للحرب السابقة، بل ناقشت الأسباب والوقائع بعيداً من بناء هيكل ثابت ومقدس لرواية موحدة بالإكراه، وعملت على وضع منهج تصالحي ينظر في كيفية استيعاب اختلاف وجهات النظر لتطويعها لا بلورتها ضمن أحقاد جديدة.
خلصت جنوب أفريقيا نهاية إلى ضرورة وضع قواعد مركزية تفصل كيفية الاستماع إلى شهادات المتضررين، والتثبت من الانتهاكات قبل إنشاء فضاء عام يسمح بالتصالح، بالتماشي مع توثيق الأضرار والتعويض وإعادة التأهيل، والأهم في ذلك تكليف لجنة عفو خاصة من ضمن مهامها إصدار توصيات بالإصلاح والمحاسبة والتعويض والأرشفة، وبذل أي جهد في سبيل منع تكرار الانتهاكات من أي طرف مع وضع أقصى العقوبات في هذا السياق.
أما في رواندا فقد بدا المشهد أكثر اختلافاً، لأن الآلاف كانوا متهمين مباشرة بالضلوع في مجازر جماعية، واصطدمت البلاد حينها بوجود نظام قضائي هش للغاية لا يستطيع بأي شكل التصدي لملف ما بعد الحرب وحيداً، فاعتمدت الدولة إنشاء نظام محاكم جديدة كان المجتمع المحلي نفسه جزءاً رئيساً منها، مع طلب تدخل واضح من المحكمة الجنائية الدولية لتقويم مسار التقاضي والعدالة. وفي النهاية تم النظر في أكثر من مليون قضية تراوحت الأحكام فيها ما بين الإدانات والعفو والمصالحة، وأخذ في الاعتبار أن الاعتراف بالجريمة وإبداء الندم عليها سبيل مهم لإصلاح ما دمرته الحرب في المجتمع.
تبدو التجربة الأقرب إلى سوريا اليوم هي تجربة البوسنة، فهناك لم تنجح فعلياً المحاكمات الطويلة في إنتاج ذاكرة جماعية مشتركة على رغم كل الجهود المحلية والدعم الدولي والمسار الطويل والممتد في التوثيق والبحث عن المفقودين، إذ تتباين في أحيان كثيرة المناهج الدراسية، وتتبنى فئات كثيرة روايات مختلفة عن طبيعة الحرب، ويسود لدى قسم كبير إنكار الحرب وجرائمها أساساً والإبادة التي حصلت، وصولاً إلى تمجيد رموز المرحلة السابقة، لذا لا تزال الرواية مجزأة هناك. ويرى حقوقيون أن العظة من نموذج البوسنة هي الأفضل لسوريا اليوم، لكي لا تصبح الجرائم المؤكدة خاضعة لبازار ضمن منافسة سياسية.
مراجعة الذاكرة
توضح التجربة السورية وما يحاكيها من التجارب العالمية والإقليمية أن التفريق بين الواقع المؤيد بدليل، والرواية السياسية، والاستعراض الإعلامي، والشحن العاطفي، والتجربة الشخصية، كلها أنوية انفجار ما لم توجد مؤسسات وطنية تستطيع تمييز الفروق ولجم المشاعر الإقصائية وخطاب الكراهية وإبعادها من الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي.
الباحث في شؤون النزاعات المسلحة موفق حسين، يرى أن "من المستحيل البناء على قاعدة أن كل سوري ضحية أو جلاد، لأن ذلك سيمكن طرفاً من احتكار رواية الحرب، وسيعفيه من سؤال المسؤولية، وسيعاد تالياً إنتاج إقصاء قامت ثورة طويلة لإنهائه، فالعدالة هنا تقتضي الرسوخ بذاتها لا التبدل مع انتماء القاتل أو المقتول، والأمر هنا يتوجه لمحو إرث الكراهية، وهذا لا يعني أن يتفق كل السوريين على مفردات الأمس واليوم، ولكنه يمكنهم من الاتفاق على بناء الدولة بعد الاتفاق على أن الحقيقة لا تقاس بمعيار الانتصار السياسي، فالدماء المهدورة جريمة مدانة أياً كان القاتل، والمصالحة ليست إنكاراً لعذابات الماضي، بل تسليماً للقضاء باسترجاع الحقوق كوسيلة بديلة عن إشعال نار حرب أهلية جديدة. العدالة التي لا تتعدد معاييرها كفيلة بحماية المجتمع ورسم حدود من الحقوق والواجبات التي تجعل الفرد يشعر بمواطنته الكاملة من دون أن يضطر إلى قضاء حياته يدفع ثمن حرب انتهت".
