ملخص
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة تمويل حادة قد تحرم نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح من المساعدات هذا العام، بعد فجوة تمويلية بلغت 5.789 مليار دولار وتراجع الأموال المتاحة 24% بين 2024 و2025. وحذرت من أن النظام "لا ينكمش، بل يفشل" عند تجاوز حد معين من التخفيضات.
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك ما يقارب 8.3 مليون من اللاجئين والنازحين قسراً من دون سبيل للحصول على مساعدات هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار.
وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، وذلك في أعقاب تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى المساعدات. وأفاد تقرير جديد للمفوضية بأنها تواجه فجوة تمويلية قدرها 5.789 مليار دولار، بعد انخفاض الأموال المتاحة لها بنسبة 24 في المئة بين عامي 2024 و2025.
وحتى يوليو (تموز) الماضي، لم تتلقَّ المفوضية سوى 32 في المئة من مبلغ 8.505 مليار دولار الذي طلبته لعام 2026، في حين لا يزال عدد النازحين قسراً وعديمي الجنسية على مستوى العالم قريباً من مستويات قياسية مرتفعة.
131 مليون شخص تحت مظلة المفوضية
تتوقع المفوضية أن يصل عدد السكان المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.
وقالت المفوضية في تقريرها المؤلف من 26 صفحة والذي يحدد تأثير تخفيضات الموازنة في تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل".
وسلط التقرير الضوء على عواقب وخيمة في بلدان تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين. ففي تشاد، حيث فر اللاجئون من الصراع في السودان المجاور، يواجه 319 ألف شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد 200 ألف امرأة وفتاة إمكان الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.
وفي السودان، الذي تعتبره الأمم المتحدة موطناً لأسوأ أزمة نزوح في العالم بسبب الحرب الأهلية التي دخلت عامها الرابع في أبريل (نيسان) الماضي، ظل نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين بحلول منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
وفي أفغانستان، جرى تقليص منح المفوضية المقدمة للعائدين إلى البلاد من 375 إلى 170 دولاراً للفرد، في حين استقبلت الدولة أكثر من مليون شخص هذا العام وحده، بسبب العودة القسرية أو الطوعية من الدول المجاورة مثل إيران وباكستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خفض القوة العاملة وإغلاق مكاتب
قالت المفوضية إن مزيداً من تدابير خفض الكلفة لا يمكن أن يعوض النقص في التمويل، بعدما قلصت بالفعل قوتها العاملة بنسبة 33 في المئة عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعاً، وأوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024.
وقالت أيضاً إن هناك حصة متزايدة من تمويل المانحين مخصصة لأوجه إنفاق بصورة صارمة، إذ ارتفعت إلى 51 في المئة عام 2026 من 19 في المئة قبل خمس سنوات، مما يحد من قدرة المفوضية على تحويل الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً.
وحذرت المفوضية من أن انخفاض التمويل يؤدي تدريجاً إلى تآكل نظام الحماية، إذ يفاقم خطر بقاء اللاجئين من دون وثائق وترك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي من دون الدعم الذي يحتاجون إليه.
