أعادت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة، العمل بقاعدة بيانات موسعة خاصة بالهجرة، قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها تهدف إلى مكافحة تصويت غير المواطنين في الانتخابات، لكن منتقدين يرون أنها قد تحرم ناخبين مؤهلين قانوناً من الحق في التصويت.
ووافق القضاة على طلب وزارة العدل إلغاء أمر قضائي كان يمنع مسؤولي الولايات من استخدام أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات أخرى لإجراء فحوصات شاملة لحالة المواطنة الخاصة بالناخبين المسجلين ومطابقتها مع السجلات الاتحادية.
ويتمتع المحافظون بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة ليبراليين. واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على الأمر الصادر الجمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الأغلبية إن القانون الاتحادي يسمح لوزارة الأمن الداخلي بطلب وتلقي المعلومات المتعلقة بالجنسية ووضع الهجرة من الوكالات الأخرى، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي.
ويأتي ترتيب تبادل البيانات الذي أبرمته الإدارة ضمن سلسلة إجراءات تعزز مشاركة الحكومة الاتحادية في عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويسعى زملاء ترمب الجمهوريون إلى استمرار سيطرتهم على مجلسي الكونغرس بعد هذه الانتخابات.
