سلام أمام الجمعية العامة: لبنان ليس ساحة ويجب تجنب الفراغ بعد "يونيفيل"

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته، التي ألقاها اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة "تجنب الفراغ" بعد أن تنتهي أواخر العام الجاري مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، والذي تحتل إسرائيل مساحات منه.
وقال سلام "ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات ’يونيفيل‘ لو تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي"، الذي توصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وتابع سلام "تولينا المسؤولية وبلدنا يواجه ثلاثة تحديات مصيرية، أن يستعيد ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت وما خلفاه من مآسٍ وجراح. وأن يستعيد قراره الوطني، بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. وأن يستعيد كامل أرضه من الاحتلال الإسرائيلي ويبسط سيادته على كامل ترابه الوطني بقواه الذاتية تنفيذاً لاتفاق الطائف، واحتراماً صادقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولعل أهمها القرار 1701 الذي يبقى إلى اليوم مرجعاً أساساً ناظماً للعلاقة بين لبنان وإسرائيل".

لا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني أن "لا أحد يتحدث باسم لبنان، ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية"، مضيفاً "صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين، أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بالنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمناً لتسويات تعقد في غيابه". وشدد على أن "موقفنا من الحرب كان واضحاً منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها، وفقاً لاتفاق الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكده القرار 1701. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب".
وذكر رئيس الوزراء اللبناني أن "السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي، الذي توصل إليه في المفاوضات".

استعادة الأرض وعودة الأهالي

واعتبر سلام أن "استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب، بل تعني أيضاً عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم".
وأكد أن "إعمار الجنوب ليس مجرد عملية إعادة بناء الحجر، إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم، وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".

وأضاف "قد يرى بعضٌ أن حكومتنا لم تفِ بعد بكل ما تعهدت به، ونحن لا ندعي أن المهمة أُنجزت، لكن الإنصاف يقتضي ألا نغفل حجم التركة التي ورثناها من مؤسسات أصابها الشلل وإدارة تراجعت فاعليتها، واقتصاد فقد مقومات نموه ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقوداً. ومع ذلك، لم نتخذ من صعوبة الظروف ذريعة للتراجع عن التزاماتنا، فلبنان باشر ورشة إصلاحات على أكثر من صعيد، في تفعيل الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتحديث قانون الاعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. وهو يتقدم في الطريق إلى استكمال الإصلاحات المالية بهدف إعادة الانتظام واستعادة الودائع، وبما يسمح في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، لما يشكله من رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وبوابة للحصول على التمويل المطلوب من سائر الشركاء الإقليميين والدوليين في مساري التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وغايتنا من الإصلاح ليس أن نطلب من شعبنا أن يجدد ثقته بالدول، بل نريد عبر الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها. والدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بالإصلاح وحده، بل باستعادة قرارها الوطني".

توسيع مجلس الأمن وتقييد الفيتو

وتطرق سلام إلى مسألة إصلاح الأمم المتحدة، فقال إنه "لا بد أن يبدأ الإصلاح من هنا، من مجلس الأمن، لأن به أُنيطت المسؤولية الرئيسة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. لذلك أجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم إلى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلاً أكثر شمولية وعدالة. ولأننا واقعيون، لا ندعو إلى إلغاء حق النقض فيه، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وما إصرارنا على الإصلاح في الأمم المتحدة، إلا لأننا نريدها منظمة أكثر تمثيلاً وأكثر ديمقراطية وأكثر فاعلية، منظمة وفية لمبادئ وأهداف شرعتها، ولكن متجددة دوماً، لتكون على قدر تحديات عالمنا المتغير بسرعة، وعلى مستوى تطلعات شعوبنا وأجياله الجديدة".