ملخص
يغطي التمويل الجديد "ثلاثة مجالات رئيسة وسيدعم لبنان في المضي قدماً في الإصلاحات الرئيسة وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، وسيدعم لبنان أيضاً في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة".
أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان "تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو (574 مليون دولار) إلى لبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو (1.14 مليار دولار) التي كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت في مايو (أيار) 2024"، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الخميس،
وسيغطي التمويل الجديد "ثلاثة مجالات رئيسة وسيدعم لبنان في المضي قدماً في الإصلاحات الرئيسة وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، وسيدعم لبنان أيضاً في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة".
وستركز الحزمة على الخدمات الأساسية والدعم للفئات الأكثر ضعفاً، ومن بينها الحفاظ على فرص الحصول على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه، ويشمل ذلك المساعدات النقدية للأسر الأكثر ضعفاً والأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على الرعاية الصحية الأولية.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً الحلول الدائمة للاجئين من سوريا، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة، مع مساعدة السلطات اللبنانية في أن تتولى تدريجاً الخدمات الأساسية وتحافظ عليها.
وبخصوص التعافي والإصلاحات والأمن، تدعم الحزمة أجندة الإصلاح في لبنان، بما في ذلك قطاع العدالة والهيئات الرقابية والتنظيمية والبرلمان، فضلاً عن حقوق الإنسان، كذلك، سيسهم دعم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قطاع الأمن وإدارة الحدود وقدرة القطاع الخاص على التكيّف والتعافي الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي شأن المجتمع المدني والثقافة، سيركز الدعم على المنظمات العاملة في مجالات حقوق المرأة والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المبادرات التي تعزز المشاركة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد، وسيسهم أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية التراث الثقافي للبنان.
وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا هذا التمويل في نيويورك، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس إن النمو يشهد تباطؤاً في كثير من الاقتصادات الناشئة، مع معاناة العراق ولبنان وأوكرانيا تداعيات الحروب، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وخلص تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة كلف الاقتراض ومشكلات تراوح ما بين الجفاف في أوروبا وإغلاق مضيق هرمز المستمر، كلها عوامل تتضافر لتثبيط النمو الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى مستوى الاقتصادات التي يغطيها التقرير وعددها 40، يتوقع البنك النمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام، أي أقل 0.6 نقطة مئوية عن تقديراته في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ثاني خفض متتالٍ لأرقامه.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك "ما يثير القلق هو وجود نقاط ضغط متعددة، بدءاً من الديزل ومروراً بكلفة القمح وصولاً إلى كلفة الاقتراض، الضغوط تتزايد، وهناك أخطار كبيرة تنذر بتراجع توقعاتنا".
وكانت الخفوض الأكثر حدة في تقديرات النمو للعراق ولبنان، ويرجح البنك انكماش الاقتصاد العراقي 12 في المئة هذا العام بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى كبح صادرات النفط، ويتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني خمسة في المئة مع تأثير الصراع مع إسرائيل في النشاط الاقتصادي.
وخفض البنك أيضاً أرقامه بالنسبة إلى أوكرانيا بسبب اشتداد الهجمات الروسية، وكذلك بالنسبة إلى تركيا حيث قال إن ضغوط التضخم المستمرة تفرض شروط تمويل أكثر صرامة.
في الوقت نفسه، كانت ضغوط الأسعار أقل حدة مما كان يخشاه البنك، ووجد التقرير أن متوسط التضخم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استقر عند نحو ستة في المئة، وشكلت الطاقة ما يقارب ربع الرقم الإجمالي.
لكن أسعار القمح على الصعيد العالمي ارتفعت نحو 30 في المئة منذ فبراير (شباط) الماضي، وذكرت يافورشيك أن الهجمات في منطقة البحر الأسود تسببت في انخفاض الصادرات الأوكرانية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) عام 2022.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع صادرات أوكرانيا من القمح وزيت البذور والمعادن بما يصل إلى 5.5 مليار دولار هذا العام، مما يعادل 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحد تدنّي منسوب المياه في نهر الدانوب والهجمات الروسية على خطوط السكك الحديد من مسارات التصدير البديلة.
ويشكل ارتفاع أسعار القمح تهديداً للاقتصادات المستوردة للأغذية، ولا سيما بلدان مثل مصر التي تدعم بصورة كبيرة الخبز ومنتجات الحبوب. وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على ما يقارب ربع صادرات القمح العالمية.
