Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حل حكومة جنوب السودان تمهيدا لانتخابات ديسمبر

تعطلت ‌العملية ⁠مراراً نتيجة بطء ⁠التقدم في صياغة دستور دائم وإجراء تعداد سكاني

رئيس جنوب السودان سلفا كير (أ ف ب) 

ملخص

تحددت معالم الفترة الانتقالية في جنوب السودان، بموجب اتفاق سلام عام ‌2018، بعد ‌أعوام من الصراع، ​وتعطلت ‌الاستعدادات الانتخابية ⁠مراراً ​وسط بطء ⁠التقدم في تحقيق المعايير الرئيسة، بما في ذلك صياغة دستور دائم وإجراء تعداد سكاني.

يؤلف رئيس جنوب السودان، سلفا كير، حكومة جديدة خلال الساعات المقبلة، على ما أعلن وزير الإعلام اليوم الثلاثاء، في خطوة تسبق بثلاثة أشهر موعد أول انتخابات في تاريخ الدولة الناشئة، في الـ 22 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء ولاية "حكومة الوحدة الوطنية" الحالية، التي شُكلت بموجب اتفاق السلام عام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية، "ولذلك فعند منتصف الليل ستتولى السلطة حكومة جديدة"، وفق ما صرّح وزير الإعلام أتني ويك أتني، عبر المحطات التلفزيونية الرسمية.

وحلّ كير الحكومة الانتقالية اليوم بعد ساعات من إقرار تعديلات ​على قانون الانتخابات، تلغي شروطاً كانت تربط إجراء الانتخابات بوضع دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وطني، وهي تعديلات رفضها تحالف المعارضة الرئيس.

وتحددت معالم الفترة الانتقالية في جنوب السودان بموجب اتفاق سلام عام ‌2018 بعد ‌أعوام من الصراع، ​وتعطلت ‌الاستعدادات الانتخابية ⁠مراراً، ​وسط بطء ⁠التقدم في تحقيق المعايير الرئيسة، بما في ذلك صياغة دستور دائم وإجراء تعداد سكاني، وقال مكتب كير في بيان، إنه حلّ الحكومة الانتقالية وفقاً لما تقتضيه العملية الانتخابية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأقر البرلمان ⁠مشروع القانون في وقت متأخر ‌أمس الإثنين، قبل إحالته ‌إلى كير الذي وافق ​عليه في ‌وقت يدخل جنوب السودان مرحلة حاسمة ‌من الاستعدادات للانتخابات، على رغم أن تسجيل الناخبين لم يبدأ بعد.

وعيّن كير الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للجنة الانتخابات من دون إبداء ‌أي سبب، فيما يخضع ريك مشار، المنافس القوي لكير منذ ⁠فترة ⁠طويلة، والذي يقود في المعارضة حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، للإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2025، ويخضع للمحاكمة بتهم تشمل الخيانة والقتل، وهو ما ينفيه.

يشار إلى أن القانون الجديد يخفض عدد أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية من 650 إلى 270 عضواً، وستضم مجالس الولايات 58 عضواً، بعد أن كان عددهم 100 عضو، في حين ستضم المجالس ​التشريعية في ​المناطق الإدارية 20 عضواً.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات