لطالما كان زنجاني شخصية رئيسية في شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. وحكمت عليه السلطات الإيرانية بالإعدام في 2016 بتهمة الاختلاس. وخففت عقوبته في 2024. وفي العام التالي، عاد إلى الظهور بصفته داعماً للمشروعات الاقتصادية للحكومة الإيرانية.
أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على منصة إيرانية للعملات المشفرة يسيطر عليها الممول الخاضع للعقوبات بابك زنجاني، متهمة إياها بمعالجة المدفوعات مقابل المرور الآمن من مضيق هرمز.
وقالت وزارة الخزانة إن منصة "بت بنك" حولت مئات الملايين من الدولارات إلى "الحرس الثوري" الإيراني، ووصفت المنصة بأنها عنصر رئيسي في البنية التحتية الإيرانية القائمة على الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المنصة استُخدمت في تحويل أموال دفعت إلى ما يسمى بـ"هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة" التي أنشأتها إيران في الآونة الأخيرة.
ولطالما كان زنجاني شخصية رئيسية في شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. وحكمت عليه السلطات الإيرانية بالإعدام في 2016 بتهمة الاختلاس. وخففت عقوبته في 2024. وفي العام التالي، عاد إلى الظهور بصفته داعماً للمشروعات الاقتصادية للحكومة الإيرانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار البيان إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار "عملية الإقصاء الاقتصادي" التي تنفذها وزارة الخزانة وتهدف إلى عزل إيران اقتصادياً وتعطيل شبكاتها المالية والتجارية واللوجستية العالمية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية تجارة النفط الإيراني غير المشروعة، والوسطاء الماليين، ومكاتب الصرافة، وشركات الشحن والطيران والشركات الصورية.
وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على شركة "بيشتاز سيمرغ" للتجارة الإلكترونية، وهي شركة تطوير البرمجيات التي تقف وراء منصة "بت بنك"، وعلى ثلاثة من المقربين من زنجاني، وهم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري.
وأعلنت وزارة الخزانة في يناير (كانون الثاني) فرض عقوبات على زنجاني وعلى أكبر مشروعين له في مجال الأصول الرقمية، وهما "زيدسيكس إكستشينغ ليمتد" و"زيدكسيون إكستشينغ ليمتد"، متهمة إياهما بغسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وفي يوليو (تموز)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسع شركات أخرى يشارك فيها زنجاني، بما في ذلك تكتل شركاته "دوت وان" الذي يتخذ من إيران مقراً، وشركات أخرى، فضلاً عن كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات.
وقالت وزارة الخزانة "من خلال هذه البنية التحتية المشتركة، عملت شركات زنجاني في صورة مشروعات تجارية موجهة للجمهور ومنصات مالية سرية في آن واحد، مما أتاح التهرب من العقوبات ودعم الكيانات المرتبطة بالدولة الإيرانية".
