الصين تفرض قيودا على السفر لحماية "الأمن التكنولوجي"

فرضت الصين اليوم الثلاثاء قيوداً واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون "الأمن الصناعي أو التكنولوجي" من مغادرة البلاد.

وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يمنعون من مغادرة الصين، مضيفاً أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد "يمنعون من مغادرة البلاد لمدة تراوح ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ عودتهم للصين".

وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقاً تكنولوجياً، فيما يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً.

وأوضح مجلس الدولة أن القواعد الجديدة التي نشرت للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي ودخلت حيز التنفيذ اليوم، وضعت بهدف "حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

لكن محللين يحذرون من أن قواعد السفر تمنح السلطات الصينية "صلاحيات واسعة النطاق".

وقال تشونغ جا إيان من "جامعة سنغافورة الوطنية" لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأنشطة المرتبطة بالأمن والجرائم "يمكن تعريفها بصورة فضفاضة وتعديلها بسهولة".

وأضاف "لن يعرف العالم الخارجي كيفية تطبيق هذه الصلاحيات إلا بعد ظهور حالات يجري فيها تنفيذها"، مشيراً إلى تقارير عن منع رعايا أجانب من مغادرة الصين، من بينها القضية الأخيرة للمواطن الأميركي مين زين.

وذكرت الحكومة الأميركية أن المحلل السياسي احتُجز لدى السلطات الصينية في مقاطعة يونان في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي وأن احتجازه تم بصورة غير قانونية.

ونفت الصين هذه الاتهامات في أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن مين زين يُشتبه في انتهاكه القانون الصيني.

وشرح تشونغ أن "قضية مين زين تذكير بأن نطاق الأشخاص الذين يمكن للصين منعهم من المغادرة قد يكون واسعاً جداً، وربما اعتباطياً".

في السياق نفسه، قال الأستاذ المشارك في "جامعة نانيانغ التكنولوجية" في سنغافورة ديلان لو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قيود السفر "تبعث برسالة" مفادها بأن الصين ستتخذ إجراءات لمنع "تسريب معلومات في مجالات حساسة تتعلق بالأمن أو بالمصلحة الوطنية".